تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 14 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن در سرشتش دروغ و خيانت نيست و دو صفت است كه در منافق جمع نگردد: سيرت نيكو و د...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820822301




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

حکم پرونده کرسنت نهایی و آماده اجراست/ دولت راهبرد واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد


واضح آرشیو وب فارسی:خدمت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ خبر داد: حکم پرونده کرسنت نهایی شده و آماده اجراست.به گزارش خدمت؛ الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که وقتی پدید ه های نامطلوب اتفاق می افتد با آنها برخورد همه جانبه داشته باشیم. وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه های دیگر نظام تصمیم گیری که می تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت های دولتی و غیر دولتی فراهم شود. اقرار دیرهنگام روحانی به رکود و مشکلات معیشتی نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی توانند کار را به جایی برسانند. این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند. وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی رغم تأخیر زیاد به فال نیک می گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود. نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود. این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه ها و سال های پیش رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند. وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند. نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه های جدی این بود که ما در داوری بین المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم. وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش بینی می شد این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد. نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند. وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد. این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند. نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی تری را ایفا خواهد کرد. دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد که ایتالیا در رکود به سر می برد،انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین الملل به نحوی می تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می تواند به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب ماندگی اقتصادی در سال های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم. وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست ها در نشست های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می شد. نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می شود مجموعه ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می تواند در این بحث به دولت کمک کند.کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد. عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی القاعده تحریم ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق های بازنشستگی ماه ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره ها چند ده میلیون حقوق به موقع می گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می شود. * نسبت نامعلوم تاخیر بودجه با رفع تحریم ها نادران در ادامه از مواضع دولت نسبت به ارائه بودجه سال 95 کشور گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه ریاست جمهوری قبل از تقدیم بودجه در شهر ری نطق بودجه را انجام داده اند سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد. وی گفت: با این وجود دولت اعلام کرد که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در موعد قانونی نیست و در حالی که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام دولت درباره تاخیر در لایحه بودجه خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام از ردیف ها نکته ای پیرامون ارتباط با رفع تحریم ها وجود نداشت. * بودجه در بهترین حالت هفته آخر اسفند به صحن می رسد رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1395 کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می شود گفت: نمی توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم. چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد. نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد. وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس های سال های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت های دولتی پیش بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه ای رخ دهد. رشد 5 درصدی با این بودجه محقق نمی شود این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد 5 درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه ای شاخص های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود. وی گفت: هرآنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می شود. نادران همچنین به پرداخت بدهی 450 میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته 40 سال با سود آن که چیزی هول و حوش 1.7 میلیارد دلار می شود مربوط به نفت است. وی افزود: در حالی بودجه سال 95 را با اتکای 25 درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه سال گذشته تفاوت چندانی ندارد. همچنین نادران به مصوبه ای در سال 1383 مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 83 براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور تصویب شد که سالانه 2 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد. بانک مرکزی به نمایندگی سایر بانکها تبدیل شده است وی افزود: در این سال دولت مکلف شد تا 2 درصد نرخ سود را کاهش دهد که سرمایه گذاری توسعه پیدا کند اما تنها در سال اول این موضوع عملیاتی شد و در ادامه به هر دلیلی مصوبه مغفول ماند. نادران گفت: در آن دوره دولتی ها به این مصوبه حمله می کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم؟ اما امروز خودشان دچار این مسئله شدند. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نه تنها در خصوص نرخ سود بانکی نتوانست موفق عمل کند بلکه به جای اعمال نظارت از سوی حاکمیت مدافع بانک ها شده است، افزود: بانک مرکزی بیش تر نمایندگی بانک های کشور را دارد تا جایگاه نظارتی خود از طرف حاکمیت. باید هیات رییسه مجلس اجازه قرائت تفحص از بنیاد شهید می داد الیاس نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی رغم پایان موعد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، اما این موضوع به حاشیه رانده شده است، پاسخ داد: در مورد تحقیق و تفحص در مجلس باید دانست که هیچ نهادی نباید خود را مصون از رصد و بازخواست بداند ولو اینکه بنیاد شهید و یا سایر نهادهای مقدس و انقلابی باشد. وی افزود: اینکه نهادهای مقدسی همچون بنیاد شهید به ناچار به فعالیت های اقتصادی روی آورده اند، باید شفاف اعلام کنند که در راستای منافع جامعه هدف و در چارچوب قوانین کشور فعالیت های خود را انجام داده اند. نادران افزود: سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید که در راستای منافع خانواده شهدا و ایثارگران جامعه فعالیت اقتصادی می کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی درباره عملکرد گذشته خود باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: توقع نمایندگان این بود که هیأت رئیسه مجلس اجازه قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی را بدهد و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود. هم اکنون در آیین نامه مجلس ظرفیت دست نخورده در ماده های 49 و 236 آیین نامه داخلی وجود دارد که براساس آن 10 نفر از نمایندگان می توانند تقاضای قرائت گزارش ها در ظرف کمتر از یک ماه را برای صحن علنی مجلس درخواست کنند و در عین حال 6 نفر از نمایندگان نیز می بایست درباره آن اظهار نظر کنند و هم زمان گزارش درخواستی به دستگاه قضایی نیز فرستاده شود. انتظار می رود با افق های پیش رو شاید بتوان از این ظرفیت ها در مجلس استفاده بیشتری شود.


سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خدمت]
[مشاهده در: www.khedmat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن