واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آخرين دفاعيه محمدرضا خاتمي هفته ديگر در دادگاه "مطمئنم نتيجه انصاف و عدالت دادگاه، انتشار مجدد «مشاركت» خواهد بود." دومين و آخرين جلسهي رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي مدير مسوول روزنامهي توقيف شدهي «مشاركت» در شعبهي 1083 دادگاه عمومي تهران با حضور هيات منصفهي مطبوعات برگزار شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه، قاضي حسينيان رييس شعبهي 1083 دادگاه عمومي ضمن تفهيم اتهامات مطرح شده در كيفرخواست به محمدرضا خاتمي، مدير مسوول روزنامهي توقيف شدهي «مشاركت» اظهار داشت كه صدا و سيما و نيروي انتظامي رضايت خود را از شكايت مطرح شده اعلام كردهاند. محمدرضا خاتمي با قرار گرفتن در جايگاه، توقيف روزنامه طي هفت سال را غيرقانوني خواند و گفت كه عليرغم پيگيريهاي صورت گرفته امروز اين دادگاه تشكيل شده است؛ توقيف روزنامه اساس و مبناي حقوقي نداشته و همچنين قريب به اتفاق اتهامات حدود يك ماه قبل از تعطيلي روزنامه به بنده تفهيم شده بود و پس از آن فعاليت روزنامه ادامه داشت. مديرمسوول روزنامهي توقيف شدهي «مشاركت» ادامه داد: طبق قانون به خاطر عدم رسيدگي به پرونده بايد از روزنامه رفع توقيف ميشد. اين در حالي است كه معلوم نيست كه توقيف موقت كه حداكثر به مدت دو ماه است چرا 83 ماه ادامه يافت. همچنين در زمان توقيف روزنامه به دليل شكايتم، دادياران دادسراي انتظامي قضات به تخلف قاضي مربوطه راي دادند اما دريغ از كوچكترين توجه براي اصرار بنده در رسيدگي به شكايت مطرح شده. محمدرضا خاتمي با تاكيد بر اينكه علت اصلي حضورش در دادگاه پذيرش اتهامات نيست بلكه پاسداشت احياي اصلي مهم از قانون اساسي است( اصل 168) گفت: مطمئنم هر چند اين اصل به طور جامع و كامل مورد عمل واقع نشده است و اطمينان دارم كه اعضاي هيات منصفه امروز به عنوان افرادي منصف و بدون جهتگيري شخصي و سياسي به داوري خواهند نشست. وي با بيان اينكه در رسيدگي به پرونده اعضاي هيات منصفه بايد به چند نكته كه مورد اشارهاش قرار گرفت توجه كنند، افزود: از مجموع شكايت مطرح شده شانزده مورد مربوط به مدعيالعموم است. همچنين 10 مورد شكايت مطرح شده استرداد شده است. مديرمسوول روزنامهي توقيف شدهي مشاركت، با بيان اينكه ادعا دارم كه تلاش كردهام مبلغ ديدگاه حضرت امام (ره) باشم، گفت: يكي از موارد اتهامي و شايد مهمترين آن حول و حوش موضوع انتخابات و مقولهي نظارت استصوابي و نقش شوراي نگهبان است. محمدرضا خاتمي با بيان اينكه مخالفت با نظارت استصوابي مخالفت با نظام نيست، گفت: نقد شوراي نگهبان مانند نقد ساير نهادهاي ديگر نه تنها نقد نظام محسوب نميشود بلكه تقويت آن به حساب ميآيد و به نظر ما ميتوان به نقد نظارت استصوابي پرداخت. مديرمسوول روزنامهي مشاركت گفت: اگر انتقاد از رفتار برخي حاكمان و نهادها و بعضي از مسوولان صاحب قدرت تضعيف نظام است پس بفرماييد به رسميت شناختن تكثر آراء و آزادي انديشه چه معنايي دارد؟ من به جرات مدعي هستم تمام مقالاتي كه به عنوان متن عناوين اتهامي از سوي مدعيالعموم بيان شده يا بيان واقعيت است كه در جامعه بوده يا نقد آراي برخي از افراد مسوول. وي در دفاع از خود در برابر شكايت سپاه پاسداران در مورد ضارب سعيد حجاريان گفت: عكس مورد نظر نه مونتاژ و نه غير واقعي بوده و حتي ما مجبور شديم بخشي از عكس مورد اشاره را سانسور كنيم. مديرمسوول روزنامهي «مشاركت» خطاب به هيات منصفه گفت: مطمئنم انصاف و عدالت شما تنها يك نتيجه خواهد داشت و آن تبرئهي اينجانب و انتشار مجدد روزنامهي «مشاركت» است. بنده نه از رييس دادگاه و نه از هيات منصفه ادعاي خاصي دارم و نه از كسي خود را طلبكار ميدانم. خود را كسي ميدانم كه در اين انقلاب رشد كرده است. وي افزود: نميگويم آنچه انجام دادهام عاري از خطا و اشتباه است و نميتوانم ادعا كنم كه در برخي موارد فاقد آراي سياسي بوده باشد كما اينكه در مورد ديگر موارد نيز نميتوانم اين ادعا را بپذيرم. به گزارش ايسنا، در ادامه حسينآبادي، وكيل مدافع محمدرضا خاتمي با قرار گرفتن در جايگاه با استناد به مادهي 173 قانون آيين دادرسي كيفري ايراد مرور زمان را مطرح كرد و گفت: مجازاتهاي مربوط به جرايم مطبوعاتي بدون ترديد بازدارنده و اقدام تاميني است كه در اين رابطه براي آنها تقاضاي قرار موقوفي تعقيب دارم. قاضي حسينيان در پاسخ به ايراد وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي «مشاركت» گفت: آنچه در مادهي 173 مطرح شده، مرور زمان در رابطه با جرايم بازدارنده است كه در اين رابطه دو دسته جرايم تعزيرات شرعي و بازدارنده وجود دارد كه در بعضي از ديوان عالي و موادي از قانون آيين دادرسي ميان آنها تفكيك قائل شده است. وي افزود: در آرايي كه اخيرا از سوي ديوان عالي كشور صادر شده آنچه در رابطه با جرايم تعزيري مدنظر قرار داده حرمت اعمال است. در اين پرونده برخي از موارد ميتواند جزو مرور زمان باشد اما مواردي مانند توهين شامل مرور زمان نميشود. وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي مشاركت، در دفاع از موكلش، ادامه داد: در رابطه با اتهام نشر اكاذيب نياز به شاكي خصوصي است. بنابراين تمام عناوين مجرمانه كه توسط مدعيالعموم به عنوان نشر اكاذيب مطرح شده به علت اينكه نيازمند شكايت شاكي خصوصي است قابل رسيدگي نيست. حسينآبادي دربارهي اتهام افترا گفت: رسيدگي به اتهام افترا در اين پرونده نيز نيازمند شاكي خصوصي است و به صرف اعلام جرم مدعيالعموم قابل رسيدگي نيست. وي در مورد بخش اتهامات تبليغ عليه نظام اظهار داشت: مقالات مورد اشاره هيچكدام تبليغ عليه نظام نيست و به عقيدهي بنده و موكلم مقالات مذكور نقدي سازنده بوده كه وظيفهي رسانههاست. وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي مشاركت افزود: جرم تبليغ عليه نظام نياز به قصد و نيت مجرمانه دارد. آيا واقعا قابل پذيرش است كه كسي كه نسبتي نزديك با بنيانگذار انقلاب اسلامي داشته و خود از مسوولان يكي از اركان نظام بوده قصد تبليغ عليه نظام را داشته باشد. حسينآبادي با بيان اينكه محتواي مطالب مورد اشاره جنبهي تبليغ عليه نظام ندارد، گفت: محتواي مطالب و مقالات مورد شكايت نميتواند با مادهي 500 مجازات اسلامي انطباق داشته باشد بنابراين اين بخش نيز از نظر حقوقي قابل توجه نيست. وي در مورد شكايت جمعي از شركتكنندگان در جلسهي زيارت آلياسين گفت: شكايت مذكور داراي يك ايراد شكلي است. در شكواييه تنظيم شده يك نفر به نمايندگي از جمعي به بيان شكايت پرداخته كه نمايندگي در تعقيب شكايت قابل پذيرش نيست. وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي مشاركت، با قرائت بخشي از متن مورد شكايت جمعي از شركتكنندگان در جلسهي زيارت آلياسين گفت: در اين متن چه هتكحرمتي صورت گرفته است؟ حسينآبادي در خصوص شكايت يك شاكي خصوصي به نام «دوستعلي . د» گفت: در متن مورد شكايت وي نشر اكاذيبي نسبت به شاكي صورت نگرفته است. وي همچنين در مورد اتهام نقض مادهي 57 قانون انتخابات گفت: پوستري كه در اين زمينه ضميمهي پرونده است، بسيار مبهم بوده است. خوب بود شاكي مشخص ميكرد كه اين پوستر به چه دليل و چرا با مادهي 57 قانون انتخابات مخالفت دارد. وكيل مدافع مدير مسوول روزنامهي مشاركت، با بيان اينكه هيچكدام از اتهاماتي كه به وكيلم نسبت داده شده پايه و اساس حقوقي ندارد، تقاضاي تبرئهي موكلش را مطرح كرد. به گزارش ايسنا، نمايندهي مدعيالعموم با قرار گرفتن در جايگاه، خاطر نشان كرد: پروندهي حاضر قبل از احياي دادسراها تشكيل شده و دادسراي عمومي و انقلاب تهران نقشي در تنظيم ادعانامه نداشته است. ادعانامهي مذكور توسط رييس دادگستري وقت تنظيم شده و احراز صحت و سقم رسيدگي به ادعانامه از جانب اعضاي هيات منصفه و دادگاه است. «جعفر . ط» نمايندهي جمعي از شركتكنندگان در زيارت آلياسين با قرار گرفتن در جايگاه گفت: خدا را شاكريم كه دادگاه اين پرونده پس از هفت سال تشكيل شد. روزنامهي مشاركت در چهار مورد به جلسهي ما هجمه كرده است. وي افزود: در خبري كه ششم فروردين ماه سال 79 انتشار يافت اولين بار دخمه در بيتالشهدا بر سر زبانها افتاد و ما موفق شديم جوابيهي متن مذكور را چهاردهم فروردين به روزنامه ببريم كه روزنامه جوابيه را در هجدهم فروردين چاپ و منتشر كرد. به گزارش ايسنا، يكي ديگر از شكات خصوصي پرونده با قرار گرفتن در جايگاه به بيان شكايت خود پرداخت و در پايان بر رسيدگي به شكايت خود تاكيد كرد. محمدرضا خاتمي با بيان اينكه متن آخرين دفاعيهاش را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم خواهد كرد، گفت: در مورد اتهام نقض مادهي 57 قانون انتخابات هيچ استنادي براي توضيح در اين رابطه نه در اختيار ما و نه در پرونده موجود نيست. وي افزود: تكذيبيهي مطلب در مورد جلسهي زيارت آلياسين نيز چاپ شده است و «دوستعلي . د» چرا موارد مطرح شده در مطلب منتشره را به خود منتسب ميداند. وكيل مدافع متهم با بيان اينكه در مورد شكايت طلاب بسيجي توضيحي ارايه نشده است به قرائت مطلب مورد شكايت پرداخت و خاطر نشان كرد: مسالهي مورد شكايت جملهي «بكشيد ما را جامعهي مدني پايدار ميشود» بوده كه كجاي اين جمله توهين است؟ انتخاب يك جمله از مقاله نميتواند مورد استناد براي شكايت قرار گيرد. حسينآبادي در پايان مجددا تقاضاي تبرئهي موكل و رفع توقيف روزنامه را مطرح كرد. قاضي حسينيان پس از استماع دفاعيات محمدرضا خاتمي و وكيل مدافع وي ختم جلسهي رسيدگي را اعلام كرد. در اين جلسهي دادگاه، برخي از اعضاي حزب مشاركت و برخي چهرههاي سياسي از جمله محمدعلي ابطحي، رجبعلي مزروعي، مصطفي تاجزاده، علي شكوريراد، احمد بورقاني، فاطمه راكعي، سعيد شريعتي، ارغندهپور و تابش و برخي از اعضاي شاخه جوانان حزب مشاركت حضور داشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 533]