تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805382051
بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مغایر قانون شناخته شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: از سوی شورای نگهبان؛ بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مغایر قانون شناخته شد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد. به گزارش ایلنا، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: ۱- همانطور که در نظریه شماره ۸۱/۳۰/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ این شورا آمده است، اختیارات و وظایف مذکور در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون موضوع ماده ۲، و همچنین فراز اخیر ماده ۷۳ قانون موضوع ماده ۳، مبنی بر برکناری شهردار از سوی شورای شهر و نیز تبصره یک و دو این ماده زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی موضوع اصل یکصدم قانون اساسی است، لذا موارد مزبور، مغایر این اصل شناخته شدند. ۲- در تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۸۰ موضوع ماده ۷، انتخاب قاضی از سوی رئیس دادگستری استان و شهرستان، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. همچنین عضویت یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان، مغایر وظایف نمایندگی است. ۳- در ماده الحاقی۲، نظر به اینکه در قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای نمایندگان مجلس پیش‌بینی نشده است بنابراین ماده مذکور اشکال دارد. ۴- در این مصوبه باید قید شود که رسیدگی این هیأت‌ها مانع مراجعه ذی‌نفع به مرجع صالح قضایی نیست. همچنین باید تصریح شود این اقدامات نافی اختیارات فقهای معظم شورای نگهبان مذکور در اصل ۴ قانون اساسی نیست و الاّ اشکال دارد. تذکر: - در بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) ماده ۷ قانون موضوع ماده یک، بعد از واژه «جمعیت» عبارت «بیش از» اضافه شود.
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۰۹:۲۵:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها