تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813018928
شورای نگهبان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را خلاف شرع دانست
واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه ها: سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را که با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود را خلاف شرع دانست.سایت خبری تحلیلی اندیشه ها : به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی ماه 1394به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 30 دی ماه 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 1 - با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره 2 این ماده، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادی بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. 2- در ماده 8، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه ها]
[مشاهده در: www.andishehha.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها