محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830418630
غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه/ مفهومی با مقاصد مبهم
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: در لایحه دوم برنامه ششم توسعه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد ماده بیست و ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در حالی که ذیل آن هیچ توجهی به موضوع زنان و خانواده نشده است.ذاکرنیوز ؛ گروه جامعه – علیرضا نائینی: در هفته گذشته، رئیس جمهور در حالی از لایحه ارائه شده به مجلس با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه تعبیر کرد که تنها بخشی از احکام برنامه (در قالب ۳۱ ماده) که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس بود، به مجلس ارائه شد. این موضوع البته مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس هم واقع شد. پیش از این نیز لایحه دیگری تحت عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه» (در قالب ۵۰ ماده) توسط دولت به مجلس ارائه شده بود. بنابراین؛ برنامه ششم توسعه تا این جای کار مجموعه ای از احکام دائمی (۵۰ ماده) و احکام مورد نیاز (۳۱ ماده) است که قرار است در آینده بخش سومی به آن ملحق شود. امیر باقری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با ذاکرنیوز در این باره گفت: در «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه» فقط آن چه که نیاز به مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است و مابقی مواردی که شامل برنامه دولت است اما نیازمند اجازه مجلس نیست، در اسناد جداگانه ای خواهد آمد که در نهایت مجموع این ها تحت عنوان برنامه ششم توسعه در دولت ارائه خواهد شد. برنامه غیرمنسجم و منتقدین منفعل پاره پاره شدن برنامه پنج ساله توسعه و عدم انسجام در ارائه آن موجب شده است که فضا جهت نقد و بررسی و اظهار نظر کارشناسانه با ابهام روبرو باشد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند در چنین فضایی هر نقدی نسبت به لوایح ارائه شده با این توجیه که برنامه هنوز کامل نیست، پاسخ داده خواهد شد و این در حالی است که دولت، از نمایندگان مجلس انتظار اظهار نظر کارشناسی نسبت به بخش های بریده شده از یک برنامه کلی را دارد. حسن بنیانیان؛ رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتگو با مهر در این باره گفت: یکی از کارکردهای برنامه، گرفتن مجوزهای قانونی آن است، اما کارکرد اصلی برنامه؛ ایجاد یک گفتمان عمومی و الگوی رفتاری هم جهت در تمامی سطوح مدیریتی کشور است. این برنامه است که به همه نخبگان و مسئولین کشور می گوید مسئله اصلی کشور چیست و ما چگونه می خواهیم آن را حل کنیم. وقتی این را تکه تکه می کنید، آن کارکرد از بین می رود. یعنی نمایندگان مجلس هم نمی توانند اظهار نظر کنند که این مجوزی که می دهند، به نام این مجوز، چه اتفاقی در عمل خواهد افتاد. بنابراین در واکنش به هر نوع اظهار نظری خواهند گفت؛ شما نمی دانید و ما می خواهیم چنین و چنان کنیم. نتیجه این می شود که همه منتقدین نسبت به موضوع منفعل شوند. غفلت از زنان و خانواده در برنامه ششم در آبان ماه سال جاری، لایحه ای در ۵۰ ماده و با عنوان «لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه» به مجلس ارائه شد که هدف از آن دائمی کردن برخی احکام و مواد برنامه های توسعه بود تا از تکرار در برنامه و تصویب مکرر آن در هر پنج سال پرهیز شود. اما نکته قابل توجه این است که در این لایحه هیچ توجهی به مسائل زنان و خانواده نشده بود. این موضوع در همان زمان مورد اعتراض فاطمه رهبر؛ رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی واقع شد. وی در خصوص اعتراض خود به ذاکرنیوز این گونه توضیح داد: در همان زمان من مصاحبه ای داشتم و سوال من این بود که چرا در احکام دائمی هیچ اشاره ای به مسئله زنان و خانواده نشده است؟!. آیا همه برنامه های قبلی به درستی انجام شده است؟!. آیا توجه ویژه ای که در برنامه های قبلی به موضوع زنان و خانواده وجود داشت، به سرانجام رسیده است؟!. اگر آن برنامه ها و اهداف به سرانجام نرسیده است، پس چرا در احکام دائمی جای آن ها خالی است؟!. واکنش شهیندخت مولاوری؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز استناد به کامل نبودن برنامه و بی اطلاعی منتقدین از محتوای برنامه بود. اما از آن جایی که انتظار می رود نمایندگان مجلس نسبت به آن چه تصویب می کنند اظهار نظر کارشناسانه داشته باشند؛ نقد و بررسی این دو لایحه اگرچه بریده هایی از یک کل باشند، لازم و ضروری است و به نظر می رسد این پاسخ دولت به انتقادات، فرار رو به جلو است. چراکه اگر نقصی هم در این خصوص وجود داشته باشد، به نحوه ارائه برنامه باز می گردد و نمی توان از نمایندگان مجلس انتظار تصویب احکام و موادی را داشت که از پیوست های آن بی اطلاع هستند و همچنین نمی توان توقع داشت نمایندگان مجلس نسبت به لوایح مذکور هیچ اظهار نظری نداشته باشند و در عین حال آن را از تصویب بگذرانند. عدم تبعیت از سیاست های کلان برنامه در لایحه دوم که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه» به مجلس ارائه شد؛ ماده بیست و ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. در حالی که در صدر و مقدمه این ماده به اصل دهم قانون اساسی (از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد)، اهداف سند چشم انداز (جامعه ایران در افق ۱۴۰۴ برخوردار از نهاد مستحکم خانواده باشد) و سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغیه مقام معظم رهبری (تقویت نهاد خانواده و ...) اشاره شده است، اما در ذیل آن هیچ توجه و اشاره ای به موضوع خانواده نشده است و از این مسئله مهم و حیاتی غفلت شده است. همچنین در میان مسائل زنان تنها به طرح مسئله عدالت جنسیتی اکتفا شده است. این در حالی است که انتظار می رود برنامه پنج ساله توسعه مطابق با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی و به عنوان سطح واسط و میانی سیاست های کلان و لوایح بودجه در پنج سال آتی عمل کند نه آن که مسیری متفاوت از آن چه ترسیم شده است را طی کند. فاطمه رهبر با اشاره به این مطلب گفت: یک برنامه پنج ساله باید مجموعه ای از اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، سیاست ها و الزامات اساسی مور نیاز باشد تا مدنظر قانون گذار قرار گیرد. اکتفا به موضوع عدالت جنسیتی با وجود این همه مسائل و موضوعات متعددی که در موضوع زنان و خانواده وجود دارد، جای سوال دارد. کبری خزعلی؛ رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در این باره گفت: ما الان می خواهیم نگاه کنیم که آیا اثری از آن سیاست های کلان برنامه در این ماده می بینیم؟ جواب منفی است. آن بالا به عنوان یک تابلوی زیبا عنوان سیاست های کلان آمده است، اما چیز دیگری که مورد تاکید اسناد بین الملل است، مطرح کردیم. تنها موضوعی که مطرح شده است ارتقاء سازمانی جایگاه معاونت امور زنان و خانواده در سازمان های مختلف و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی است. آیا مشکل جامعه زنان و دختران جوان ما این است؟ آیا مسئله ازدواج، اشتغال و تامین آینده دختران جوان ما، مسئله تشکیل خانواده که با تاخیر و تعطیل روبرو شده است و استحکام خانواده که با آمار بالای طلاق مواجه است و آسیب های بسیار زیادی که خانواده ها را نگران کرده و فرزندان شان را گرفتار نموده است، آیا این ها را می شود تنها با یک کلمه عدالت جنسیتی حل کرد؟. مفهومی با مقاصد مبهم و متناقض در ماده مورد اشاره، در حالی بر مفهوم «عدالت جنسیتی» تاکید شده است که از این مفهوم، تعابیر و برداشت های متفاوت و گاها متناقضی می شود. مفهوم عدالت جنسیتی اگرچه از جانب مقام معظم رهبری طرح شده است اما انتظار می رود برنامه ریزان در مقام برنامه ریزی، به تکرار خام مفاهیم بسنده نکرده و مقصود خود را از مفاهیم مورد استفاده در برنامه ریزی، به نحو واضح بیان کنند. عجیب آن است که این رویکرد در حالی مورد تاکید قرار می گیرد، که به اذعان برنامه ریز؛ شاخص های آن هنوز تبیین نشده و در آینده تبیین و تدوین خواهد شد. و عجیب تر آن است که وظیفه این تبیین و تدوین بر عهده ستادی (ستاد ملی زنان و خانواده) نهاده شده است که در سال های حیات دولت یازدهم هیچ گاه مورد توجه نبوده و به رسمیت شناخته نشده است. خزعلی درباره تدوین شاخص های سنجش عدالت جنسیتی گفت: تا زمانی که این شاخص ها تدوین نشود، نمی توان قضاوت کرد که مقصود از عدالت جنسیتی در این ماده، همان تساوی است که غربی ها مطرح می کنند که عین ظلم به زن است یا آن عدالتی است که قرآن کریم فرموده است. این عدالت اگر به معنای قرآنی آن باشد، با آن تساوی که در سازمان ملل بر آن تاکید می شود یا نسبت به آن تعهدی داده می شود، بسیار متفاوت است. اشکال دیگری که به ماده مورد اشاره وجود دارد، عدم تفکیک بین سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی است. خزعلی با اشاره به این موضوع می گوید: این برنامه نه تنها با سیاست های کلی مطابق نیست بلکه قابل اجرا هم نیست. حتی در نظام های دیکتاتوری هم این گونه نیست که هر کس خودش سیاست گذاری، خودش برنامه ریزی، خودش اجرا و خودش بررسی کند و بگوید خوب بود یا بد بود. این مشخص است که هرکسی بر کار خودش نظارت کند، بگوید کار من خوب است. بنا بر آن چه گفته شد و با توجه به تجربه ناموفق برنامه های پیشین علیرغم آن که به لحاظ تدوین برنامه، دچار گرفتاری ها و مشکلاتی از این دست نبوده اند، جای طرح این سوال است که آینده سیاست و برنامه ای که ابعاد آن برای خود برنامه ریزانش مبهم و نامعلوم است، چه خواهد بود؟!.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها