واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: صنعت و معدن که در رکود قرار دارد و گفته می شد که سهم این بخش از تسهیلات بانکی ارائه شده در سال جاری افزایش یابد، با کاهش سهم در سال جاری روبه رو شده است. به گزارش تحلیل ایران ، نبود استراتژی صنعتی و یک برنامه مدون برای توسعه صنعت و معدن کشور در سال های گذشته به ویژه زمان تحریم، علاوه بر افزایش تورم، رکود را بر بخش تولید کشور حاکم کرد تا واحدهای تولیدی با مشکل فروش و تولید محصولات خود روبه رو شوند. رکود حاکم بر این بخش و مشکلات مالی که تولیدکننده ها با آن مواجه شدند، سبب شد تعداد زیادی از واحدهای صنعتی طی 10 سال اخیر به تعطیلی کشانده شوند و در شرایط تحریم نیز بسیاری از واحدها ظرفیت تولید خود را به زیر 50 درصد کاهش دهند. این در شرایطی بود که قریب به اتفاق واحدهای تولیدی، عمده مشکل خود در سال های گذشته را کمبود نقدینگی و مشکل در تامین سرمایه در گردش عنوان کرده اند و با روی کار آمدن دولت جدید تامین مالی این واحدها در اولویت های بخش صنعت و معدن کشور قرار گرفت. با توجه به اینکه در کشور ایران بخش اعظم منابع مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی تامین می شود، ارایه تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از مهم ترین راهکارهای دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی به شمار می رود. سال گذشته در مجموع میزان تسهیلات ارائه شده بانکی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات ارائه شده در 9 ماهه نخست سال به 31 درصد رسید. این سهم به همین شکل تا پایان سال ادامه یافت و در آن زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرد که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال آینده یعنی امسال با افزایش روبه رو باشد و حتی پیشنهاد رسیدن به سهم 40 درصدی این بخش از تسهیلات بانکی را نیز مطرح کرد. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات ارائه شده به بخش های مختلف، سهم بخش صنعت و معدن در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش دو درصدی همراه بوده است؛ به عبارت دیگر این بخش موفق شده است که 29 درصد از تسهیلات بانکی ارائه شده را در این مدت به خود اختصاص دهد. البته کاهش سهم صنعت در عین افزایش میزان تسهیلات دهی بانک ها اتفاق افتاده، یعنی با وجود کاهش سهم این بخش، رقم پرداختی به صنعت و معدن در این مدت نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. به طور کلی سهم این بخش در 9 ماهه نخست از سال های 90 تا 94 به ترتیب برابر 31.9، 30.3، 31 و 29.1 درصد بوده اما در همین مدت در سال های مذکور میزان رقم پرداخت شده به عنوان تسهیلات به این بخش همواره با افزایش همراه بوده است. گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در 9 ماهه سال 1391 تسهیلات پرداختی 43 هزار میلیارد تومان، در 9 ماهه سال 1392 معادل 51 هزار میلیارد تومان، در9 ماهه سال گذشته برابر 73 هزار میلیارد تومان و در سال جاری رقم تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن 77 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از مجموع 77 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن، 83 درصد از آن معادل 64 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها اختصاص یافته است و پس از آن بخش ایجاد و توسعه با 5000 و 3000 میلیارد تومان بیشترین سهم را از تسهیلات بخش صنعت و معدن داشته اند. خرید کالای شخصی، سایر تسهیلات، خرید مسکن و تعمیر در رتبه های بعدی جذب تسهیلات در این بخش قرار می گیرند.البته افزایش سهم تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نکته خوبی به شمار می رود اما اینکه در شرایط رکود بخش صنعت و معدن سهم این بخش از تسهیلات کاهش پیدا کند، جای تامل دارد.این کاهش سهم در حالی اتفاق می افتد که در همین مدت سهم بخش های بازرگانی، خدمات و کشاورزی از تسهیلات افزایش یافته است. منبع: ایسنا
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]