واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: بازگرداندن رونق به تولید معنای ساده ای دارد؛ صنایعی را که به دلایل مختلف از جمله نوسان نرخ ارز، کمبود منابع و نقدینگی، تحریم و مشکل تبادل مالی با طرف های خارجی، کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضا و فروش دچار کاهش ظرفیت شده اند، باید به نحوی حمایت شوند تا به ظرفیت اصلی خود برگردند.بر این اساس محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، استراتژی این وزارتخانه را برای رونق بخشی به تولید تشریح کرده است و کارشناسان نیز شروطی را برای بازگشت تولید صنایع به ظرفیت اصلی برشمرده اند. اولویت وزارت صنعت، بازگشت صنایع به ظرفیت اصلی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح استراتژی صنعتی دولت برای رونق بخش تولید کشور پس از لغو تحریم ها گفت: دولت اجازه نمی دهد کالاهای وارداتی به صورت بی رویه به کشور سرازیر شود. محسن صالحی نیا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم براساس استراتژی از پیش تعیین شده حرکت خواهد کرد و مبنای کار را بر 3 محور قرار می دهد که بر اساس آن، اولویت اول با صنایعی است که طی سال های اخیر به دلیل شرایط تحریم به کاهش ظرفیت اقدام کرده اند، بنابراین در گام اول تلاش ما این است که بتوانیم در این دوره جدید آنها را به ظرفیت اصلی خود بازگردانیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در گام دوم سیاست وزارت صنعت، نوسازی و به روزرسانی صنایعی است که می توانند به تکنولوژی روز دنیا مجهز شده و برای تصاحب هرچه بیشتر بازارهای داخی و خارجی گام بردارند؛ بنابراین هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امضای قراردادهای جوینت ونچر با شرکت های صاحب نام خارجی است تا بتوانیم نوسازی صنایع را در دوران پساتحریم صورت دهیم. وی تصریح کرد: اولویت اصلی در قراردادهای خارجی با صنایع کشور، دریافت دانش فنی روز دنیا و ایجاد برندهایی است که بتوان در درازمدت از آنها به نفع حضور جدی در بازارهای صادراتی بهره گرفت و به همین دلیل، انتقال دانش فنی در دستور کار نظارت دولت بر قراردادهای خارجی قرار دارد و هدف ما این نیست که کالاهای خارجی را وارد کنیم؛ بنابراین از واردات بی رویه جلوگیری خواهیم کرد. به گفته صالحی نیا، دولت از ظرفیت هایی که طی سال های گذشته در صنعت کشور به وجود آمده است، صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که به بهانه شراکت با خارجی ها، صرفا کالاهای مصرفی وارد کشور شود، بلکه هدف ما این است که در سایه همکاری های خارجی، واردات را به سمت واردات ماشین آلات روز دنیا و صنایع های تک هدایت کنیم. حل مشکل نقدینگی صنایع توسط صندوق ضمانت و تحرک بخشی به تقاضا با کارت های اعتباری بازگشت تولید به ظرفیت اصلی مستلزم شروطی است و دولت نیز سهم مهمی در تحقق این شرایط بر عهده دارد. بهمن آرمان، کارشناس بخش صنعت با بیان این مطلب به «کسب وکار» گفت: نخستین شرط، حل مشکل نقدینگی است و وزارت صنعت باید بپذیرد راهی جز تزریق منابع مالی بیشتر به صنایع برای حل مشکل نقدینگی وجود ندارد. راهکاری که وزارت صنعت تاکنون دنبال کرده یعنی حل مشکل نقدینگی با نزدیک کردن بانک ها به صنعتگران و تضمین بازگشت منابع بانکی چندان کارساز نبوده و بانک ها همچنان از پرداخت تسهیلات به صنایع خودداری می کنند. به عقیده من صندوق تضمین سرمایه صنایع کوچک در ایجاد اعتماد مجدد بین نظام بانکی و صنعتگران نقش مهمی دارد که تاکنون این نقش به درستی ایفا نشده است. پس لازم است تحرک بیشتری به این صندوق داده شود تا مشکل نقدینگی تولیدکنندگان حل شود. مساله بعدی تحرک بخشیدن به بازار فروش و مصرف است. تولید بدون تقاضا مشکلی را حل نمی کند و وقتی بازاری نباشد، تولید کنندگان به ظرفیت اصلی برنمی گردند. برای راه اندازی بازار فروش هم دولت طرح فروش قسطی و همچنین طرح کارت خرید اعتباری را پیشنهاد کرده اما این طرح هنوز اجرایی نشده است. وقتی طرحی اعلام شود و به اجرا نرسد به رکود دامن می زند، چراکه مصرف کنندگان در انتظار اجرای این طرح، خرید خود را به تعویق می اندازند؛ بنابراین طرح هایی که مشوق خرید و تقاضا باشند، مکمل رونق بخشی به تولید هستند و در کنار حل مشکل نقدینگی 2 شرط اصلی بازگشت تولید به ظرفیت اصلی محسوب می شوند.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]