پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848460158
دو درخواست اقتصاددان برجسته از بخش خصوصی/ چالش هایی که سازمان حمایت پیش پای اقتصاد گذاشت
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: موسی غنی نژاد در نشست پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی اظهار داشت: در حال حاضر دست دولت بسته است و از لحاظ مالی کار زیادی نمی تواند کند؛ در این شرایط این سوال مطرح است که دولت چه می تواند کند. وی افزود: به نظر من بعضی کارها هست که بدون هزینه مالی است، اما خیلی می تواند به بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی کمک کند، ولی متاسفانه دولت به این ها فکر نمی کند یا نکرده است. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بهبود فضای کسب وکار را به طور معمول در دو بخش بحث می کنیم؛ یکی مقررات زدایی و دیگری، خصوصی سازی است. غنی نژاد با اشاره به مقررات زدایی تصریح کرد: مقررات زدایی دو جنبه دارد؛ یکی اصلاح قوانین و مقرراتی که مزاحم کسب وکار است و دیگری، امتناع از قیمت گذاری و قیمت گذاری دستوری است. این دخالت ها حتی از نظر فقه اسلامی اشکال دارد. وی عنوان کرد: ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ کار فوق العاده خوبی بود که سال ۸۴ بود. این سند باعث خوشخالی همه شد؛ از جمله تشکل ها و اقتصاددانان. اما دقت نشد که در این سند مشکل بزرگی وجود دارد و این که یک بخشی را که هیچ جایگاهی در سندهای ملی ندارد و در قانون اساسی ذکر نشده، به عنوان یک بخش در کنارهای بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی وارد شد. این بخش، بخش عمومی غیردولتی نام گرفت. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالا این بخش غیردولتی تبعاتی داشت و تبعات آن هم این بود که وقتی خصوصی سازی در سطح گسترده انجام شد، عمدتا واگذاری ها به این بخش بود. این گرفتاری بزرگی برای کشور ایجاد کرد. غنی نژاد اظهار داشت: موضوع بعدی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بود که سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید که دولت وقت به دلیل این که موافق آن نبود، این قانون را ابلاغ نمی کند و رییس مجلس قانون را ابلاغ می کند. وی گفت: این جا به تشکل ها و اتاق ها اختیارات و امتیازات زیادی خوشبختانه داده شد، اما تشکل ها از این موقعیت ها استفاده نمی کنند. این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر من، این خواسته ها باید پیگیری شود؛ وگرنه معلوم است که دولت کاری نمی کند. غنی نژاد تصریح کرد: من دو درخواست دارم؛ یکی این که تشکل ها می توانند مطالبات خود را پیگیری کنند و در افکارعمومی مطالبات خود را منعکس کنند. این ها باید در افکارعمومی منعکس شود تا فشاری بر دولت وارد شود تا کارها به نحو احسن پیش برود. وی عنوان کرد: موضوع دیگری که باید تشکل ها برای پیشرفت کار و رشد اقتصادی به آن توجه کنند، این است که وقتی دولتی ها حرف خوبی می زنند، بخش خصوصی و تشکل ها آن را پیگیری نمی کنند. این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی متذکر شد: یک مورد این بود که وقتی وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت صحبت کردند، هیچ کس از او حمایت نکردند. چند نفر از وزیر حمایت کردند؟ غنی نژاد توضیح داد: من اگر بخواهم بگویم سازمان حمایت چه فاجعه ای در مملکت ما ایجاد کرده، خیلی طولانی می شود، اما ما بی تفاوت از کنار این موضوع گذشتیم. ۲۲۵۳۹
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-