تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838042863
جرم سیاسی در ایران در قانون اساسی تعریف شد
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
جرم سیاسی در ایران در قانون اساسی تعریف شد
روز نو : سرانجام و پس از حدود 11 سال ، کش و قوس ها بر سر تعریف جرم سیاسی پایان یافت و این جرم که موضوع اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تعریف شد. براساس اصل 168 قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» شاید اقدام مجلس نهم در تعریف جرم سیاسی که در اصل 168 قانون اساسی از آن یاد شده است را با وجود نقدهایی که به آن وارد است ، بتوان یکی از مهمترین اقدامات این مجلس برشمرد.
هرچند که دغدغه نگارش طرح یا لایحه ای برای تعریف جرایم سیاسی به بیش از 11 سال پیش باز می گردد اما تعریف جرایمی با عنوان «سیاسی» از زمانی به دغدغه جدی سه قوه و تلاش برای اقدام عملی در این باره تبدیل شد در سال 1383 ، دولت وقت برای تدوین لایحه‌ای برای تعریف جرم سیاسی تلاش خود را آغاز کرد. گرچه آن کوشش و نیز تلاش‌های بعدی برای نگارش و تدوین طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس، دولت یا قوه‌قضائیه به نتیجه‌ای ملموس منجر نشد، اما می‌توان کلید خوردن طرح کنونی را به سال ۱۳۹۲ مربوط دانست؛ آنجا که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در این سال دست به کار شده و طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی را به نگارش درآوردند و حدود دو سال گذشت تا آنکه در اردیبهشت ماه امسال هنگامی که کلیات این طرح در کمیسیون قضایی به تصویب رسید، قوه‌قضائیه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با طرح تصویب شده به این کمیسیون ارائه داد. این طرح اصلاح شده همانی است که سه شنبه گذشته به صحن علنی بهارستان رسید و کلیات آن ، با موافقت مجلسی ها روبرو شد ، دیروز نیز نمایندگان به جزییات آن پرداخته و جرم سیاسی را تعریف کردند؛ همان طرحی که بیش از دو سال از نگارش و بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گذرد.
به هر روی دیروز نمایندگان مجلس مصادیق جرم سیاسی را تعریف کرده و نحوه رسیدگی به این جرایم و نیز مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
مصداق های جرم سیاسی
بر اساس آنچه از سوی مجلسی ها در ماده یک این طرح، به تصویب رسید هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. مجلسی ها در بررسی ماده 2 این طرح مصادیقی را عنوان کرده اند که در صورت انطباق با شرایط مقرر که در تشریح ماده یک این قانون به آن اشاره شد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بر این اساس توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان از جمله مصادیق جرم سیاسی است . همچنین مجلسی ها ، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات را به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی به تصویب رساندند. جرایم مندرج در بندهای ب و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰ نیز ازجمله مصادیق جرم سیاسی است؛ بر اساس ماده 16 ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰، گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون نقض استقلال کشور ، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی که مضر مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد،دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و ... .
از سوی دیگر جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب نیز با تصمیم نمایندگان مجلس در زمره مصادیق جرم سیاسی قرار گرفت.
مصداق های جرم غیر سیاسی
همچنین بر اساس آنچه نمایندگان مجلس در ماده ۳ طرح جرم سیاسی تصویب کرده اند، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایمی چون «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «آدم ربائی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد»، «بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی»، «جاسوسی و افشای اسرار» ، « تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و ... جرم سیاسی محسوب نمی شود.
دادگاه‌های کیفری؛ مسئول رسیدگی
از سوی دیگر و با تصویب نمایندگان ، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه را تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام کردند.
همچنین تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. از سوی دیگر متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
امتیازات برای مجرمان سیاسی
مجلسی ها همچنین امتیازاتی را با عنوان برخی معافیت‌های متهمان و محکومان جرایم سیاسی، تعیین کردند.بر این اساس «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» ، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم» ، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی»، «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس» و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس ازجمله امتیازاتی است که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است .
هرچند در جریان بررسی کلیات و حتی جزییات این طرح، انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس بر آن وارد شد و نماینده دولت نیز این طرح را جامع ندانست اما، حالا با تصویب جزییات از سوی نمایندگان ، این مصوبه به شورای نگهبان می رود تا در مرحله بعد میزان تطابق آن با شرع و قانون از سوی این شورا بررسی شود . گرچه تا اعلام نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه و اصلاحات احتمالی ، نمی توان از آن به عنوان قانون یاد کرد اما تعریف جرم سیاسی اقدام مهمی است که در واپسین ماه های مجلس نهم انجام شده است؛ اقدامی که می توان آن را اولین گام جمهوری اسلامی ایران برای تعریف قانونی جرایم سیاسی پس از انقلاب خواند.
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها