تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816919640
راهاندازی بازار بدهی توسط دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون سیف خبرداد:
راهاندازی بازار بدهی توسط دولت
شناسهٔ خبر: 3032387 - یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
معاون اقتصادی بانک مرکزی از برنامه راهاندازی بازار بدهی از سوی دولت خبرداد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی باید اندکی بيشتر از حد نرخ تورم باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی گفت: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تاسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالمسازی ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه پايه بانکها، راهاندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعاليتهاي پولي و بانکي و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامهها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل افزود: در دولتهاي گذشته رويکرد متخذه در مقابل نرخهاي سود دستوری بود و علي رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد، این در حالی است که قانون منطقی کردن نرخهاي سود بانکی نيز این پدیده را پیچیدهتر کرده بود به طوری که سپردهگذار از سپردهگذاري در بانک متضرر ميشد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود میآمد و این امر باعث میشد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد. وی تصریح کرد: علیرغم کاهش نرخ تورم و توفيقات حاصله در اين زمينه، نرخهای سود از خودش چسبندگی نشان میدهد که به ضرر رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در کشور است؛ البته چسبندگي نرخ سود بانکي، معلول یکسری شرایط است، به این معنا که مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانکها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند، چون منافع بیشتری کسب ميکنند، بلکه در عمل بانکهای کشور در نرخ تسهیلات منطقي پایین، منافع بیشتری به دست ميآورند. قربانی اظهار داشت: وقتي نرخ سود تسهيلات به طور غيرمنطقي بالا ميرود، در عمل منابع به سمت فعاليتهاي ريسکي ميرود و در این صورت بانکها درگیر چرخه باطلی میشوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر میبرد و چسبندگي نرخ سود افزايش مييابد. البته در شرايط عادي مکانیزم بازار، عامل تعیین نرخ سود بانکی است و البته بانکهای مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهايتاً ۲ الی ۳ درصد بیشتر از تورم باشد گفت: نرخ تسهیلات باید اندکي بيشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهيلات گيرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند؛ در عین حال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در داراييهاي ثابت و به طور کلي منابع غیر چرخنده، باعث انجماد داراييها در شبکه بانکي شده است. قربانی با بیان اینکه وقتي بانکها به دليل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخهاي سود سپرده روي ميآورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. البته بدهی دولت هم داراي ماهيتي شبيه مطالبات معوق است و بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غيرجاري طبقهبندی نمیشود. وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل اين مشکلات نيز ساختاري است، ليکن به عنوان اقدامات کوتاهمدت، بانک مرکزي از طريق سپردهگذاري در بازار بينبانکي، ساماندهي اضافه برداشت بانکها و تبديل آن به قراردادهاي اعتباري، کاهش سپردهقانوني بانکهاي تجاري، رصد روزانه بازار بين بانکي ريالي به همراه تعامل موثر با شبکه بانکي کشور، زمينه را براي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي فراهم ساخته است به طوري که نرخ سود معاملات در اين بازار از ۲۹ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ به حوالي ۲۰ درصد در هفتههاي پاياني ديماه ۱۳۹۴ کاهش يافته که گامي بسيار مهم در جهت کاهش پايدار و غيردستوري نرخهاي سود بانکي و تخفيف تنگناهاي مالي کوتاهمدت بانکها و کاهش هزينه تامين مالي به شمار ميرود. معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ دورهای به قوت دوره اخير، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبهای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاهها و نهادهای مختلف نظير قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ساير اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد. قربانی، یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپردهگذاران در سالهاي قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد بود نرخ سود بانکها بسيار کمتر در نظر گرفته میشد، در نتیجه سپردهگذاران برای ترمیم قدرت خريد سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری میکردند. وی با اشاره به اینکه همه دستگاهها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری میکنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانهای در پیش خواهیم گرفت، البته به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پيکان تحریمها به سمت آن بوده و بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکي بوده و نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد کمرنگ است. قربانی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینهها به حالت قبلي خود بازخواهد گشت. در نتیجه اين امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و اين امر بر تورم تاثير کاهنده خواهد داشت. وی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات میشود، گفت: از این پس، مبادلات خارجي کشور به سمت گشايش اعتبارات اسنادي سوق خواهد يافت؛ به طوری که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطهای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین میشود. البته در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهيم گشت. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداري بینالمللی پيشرفت زيادي داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ايران باز است و با رفع تحريمها قاعدتاً دسترسي به بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت، ليکن نحوه بهرهگيري از فرصتهاي به وجود آمده نيز مهم بوده و در اين رابطه ضروري است با طراحي سياستهاي مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهاني بازگرديم و با سرعت مناسب پيشرفت نموده و رو به جلو حرکت کنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
صفحات پیشنهادی
بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت برآورد است
بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی دولت برآورد است رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه رقم بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت یک برآورد است و رقم قطعی نیست در مورد علت بیان ارقام متفاوت گفت تعاریف فرق میکند بدهی دولت را میگوییم و یا بدهی شرکتهای دولتی و یا بدهی موسسات غیر انتاولویت دولت در هزینهکرد پولهای بلوکه شده کجاست؟/عسگراولادی:امروز باید اقتصادمان را شکل بدهیم
اولویت دولت در هزینهکرد پولهای بلوکه شده کجاست عسگراولادی امروز باید اقتصادمان را شکل بدهیم اقتصاد > اقتصاد سیاسی - رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر اجرای برجام روی شاخصهای اقتصادی کشور توضیح داد اسداله عسگراولادی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاینعلت بیان ارقام متفاوت بدهی دولت از زبان نوبخت
علت بیان ارقام متفاوت بدهی دولت از زبان نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه رقم بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت یک برآورد است و رقم قطعی نیست در مورد علت بیان ارقام متفاوت گفت تعاریف فرق میکند بدهی دولت را میگوییم و یا بدهی شرکتهای دولتی و یا بدهی موسساتبدهی دولت به بانکمرکزی چقدر است؟
تراز مسئولان اعداد متفاوتی را در خصوص میزان بدهیهای دولت به بانک و بانک مرکزی عنوان میکنند اما دولت چه میزان به شبکه بانکی کل کشور مقروض است و این بدهی در دو سال گذشته کمتر شده یا بیشتر به گزارش تراز بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال ۹۴ معادل ۲۴ ۷ هزار میلیارد تومان ووجه اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می شود / گام های جدی دولت برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران
وجه اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می شود گام های جدی دولت برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیرکل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی از پرداخت طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط دولت خبر داد و گفت درابهام در آمار بدهی دولت به بانکها
ابهام در آمار بدهی دولت به بانکها با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس و وعدههای دولتمردان برای بازگشت دلارهای بلوکه شده بانکها در انتظار بازپرداخت بدهی دولت هستند تا بتوانند بخشی از فشار تامین مالی تولید را جبران کنند کد خبر ۵۶۲۲۶۹ تاریخ انتشار ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۳ ۰۶ - 20 Januarدر لایحه بودجه ۹۵ پیشبینی شد بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دولتی از محل
در لایحه بودجه ۹۵ پیشبینی شدبازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دولتی از محل تسعیردولت در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی حداکثر بهمیزان 50 هزار میلیارد تومان صرف باابهام در آمار بدهی دولت به بانکها/ وعده دولتمردان برای بازپرداخت
سهم بانکها از دلارهای آزادشده ابهام در آمار بدهی دولت به بانکها وعده دولتمردان برای بازپرداخت شناسهٔ خبر 3028379 - چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۰۹ ۳۳ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس و وعدههای دولتمردان برای بازگشت دلارهای بلوکه شده بانکها در انتظامعاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور در پاسخ به فارس خبر داد صفر شدن بدهی دولت به پیمانکاران در ساخت آزادراهه
معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور در پاسخ به فارس خبر دادصفر شدن بدهی دولت به پیمانکاران در ساخت آزادراهها چینیها از آزادراه تهران-شمال میروندمعاون ساخت و توسعه آزادراهها با تأکید براینکه در هیچ یک از پروژههای آزادراهی بدهی به پیمانکاران نداریم از روند مناسب پیشرفت احددر بودجه ۹۵ پیشبینی شد درآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت از بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی
در بودجه ۹۵ پیشبینی شددرآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت از بدهی معوق اپراتورهای مخابراتیدرآمد دولت از حق امتیاز شبکه ۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان و از محل بدهیهای معوق اپراتورهای مخابراتی در بودجه سال آینده ۶۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری-
اقتصادی
پربازدیدترینها