واضح آرشیو وب فارسی:موج: نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس تعیین مصادیق جرم سیاسی را در راستای حفظ حرمت مسئولین کشور دانست و اظهار کرد: موضوعتعیین مصادیق جرم سیاسی با مقوله انتقاد از مقامات منافات ندارد.امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس به بررسی طرح جرم سیاسی پرداختند و پس از رایزنی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. بر این اساس چهار دسته جرم مشخص شد که اگر با شرایط مندرج در ماده یک این قانون انطباق پیدا کند، جرم سیاسی فعلیت یافته است. الف- توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. پ- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب7/6/1360. ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. از این رو با توجه به روشن شدن مصادیق جریم سیاسی که تا پیش از این می توانست هر مساله ای را در برگیرد، منصور حقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی، در مورد دلایل اهمیت این قانون در کشور به خبرنگار موج گفت: مسئولین نظام پیوسته بنا به نوع کارشان در معرض انواع مشکلات هستند که این اضافه بر بار سنگین وظایف آن ها است. بر این اساس در حین انجام ماموریت خود مقامات کشور مستحق توهین و افترا نیستند. زیرا این مسائل می تواند مخل کارکردشان شود. به همین دلیل قانون مذکور با تعیین مصادیق جرم سیاسی دیگر به کسی اجازه نمی دهد مسئولین به راحتی مورد تهمت قرار بگیرد. وی این قانون را راهی برای حفظ حرمت مقامات کشور دانست که به نمایندگی از ملت در راس امور هستند. حقیقت پور همچنین در رابطه با این مساله که گاهی ممکن است انتقاد از یک شخص به منزله توهین به شمار آید و این موضوع اثر منفی بر روند پاسخ گویی مسئولین داشته باشد، تصریح کرد: نقد حدود و ثغور خود را دارد و در مقابل، تهمت ادعایی است که زده می شود ولی قابل اثبات نیست. مثل اینکه یک فرد مسئولی را به دزدی متهم کند ولی نتواند این حرف را به اثبات برساند. وی در پایان نیز افزود: تعیین مصادیق جرم سیاسی نه تنها بر پاسخ گویی مسئولان اثر منفی نخواهد داشت بلکه زمینه بهبود فعالیت سیاسی را در کشور فراهم می کند.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]