واضح آرشیو وب فارسی:خوزنا: رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران کلانشهر اهواز از شهروندان خواست فریب مراکز خدمات تصویری و فیلمبرداری غیرمجاز را که تحت عنوان ازدواج آسان در کلانشهر اهواز فعالیت خارج از چارچوب این حرفه انجام می دهند نخورند. حبیب الله اسماعیل زاده شنبه در مجمع عمومی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران اهواز با اشاره به اینکه این مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز با پیشنهاد قیمت های فریبنده به مزدوجین و شرکت های تشریفاتی ، خدمات را به صورت ناقص و بسیار سطح پایین ارایه می کنند از عموم شهروندان خواست به اینگونه مراکز فاقد صلاحیت مراجعه نکنند. وی با بیان اینکه این مراکز غیرمجاز تحت عنوان ازدواج آسان پروانه کسب از اتاق اصناف نداشته و از سوی اماکن نیروی انتظامی تحت نظارت قرار نگرفته اند اظهار کرد: ورود این مراکز غیرتخصصی به حوزه حرفه ای فیلمبرداران و عکاسان مجاز ، سلامت کار کسانی که صادقانه به مردم خدمت می کنند و سال ها مورد اعتماد شهروندان بوده اند مخدوش کرده اند. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران اهواز با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز خدمات تصویری ازدواج آسان با فعالیت گسترده ، آسیب پذیری جامعه عکاسان و فیلمبرداران را زیاد کرده اند خواستار برخورد قانونی و ضابطه مند با این مراکز غیرمجاز که به گفته وی قارج گونه در حال رشد هستند شد. وی با بیان اینکه مراکز خدمات تصویری ازدواج آسان شعار ارزانی داده و مردم را در حالی که شرایط رکود اقتصادی در کشور حاکم است فریب داده و به تعهدات خود عمل نمی کنند افزود: این مراکز در قبال وجهی که از مردم می گیرند زیرتعهد خود زده و به نوعی با احساسات مردم بازی کرده و آنان را سرگردان می کنند. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران اهواز گفت: تاکنون پرونده هایی زیادی از سوی شهروندان اهوازی در مراجع قضایی علیه مراکز خدمات تصویری غیرمجاز ازدواج آسان در دست بررسی است ولی با این حال این شهروندان هستند که باید آگاه باشند و فریب وعده های این مراکز خدمات تصویری غیرمجاز را که حدود 40مرکز می باشند نخورند و به عکاسان و فیلمبرداران مجاز که سالها در کنار آنان بوده اند مراجعه کنند. وی از صاحبان تالارها خواست برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کمک به حقوق شهروندان ، از پذیرش افراد فاقد مجوز عکاسی و فیلمبرداری خودداری کنند. اسماعیل زاده افزود: طبق قانون هرکس و یا سازمان که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید مجوز و پروانه کسب داشته باشد در غیراین صورت چون از فرایند نظارت خارج می شود و قانون را دور می زند تخلف محسوب می شود وباید پاسخگوی دستگاههای مسئول ، مراجع قضایی و صنفی باشد. منبع: ایرنا
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوزنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]