واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است. نسبت مطالبات معوق در ایران در برخی از بانک ها در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده و این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین سه تا چهار درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.گروه اقتصاد " رویکرد "- عرفان مردانی: در حالی موضوع معوقات بانکی به بحث روز تبدیل شده که علی طیب نیا رقم دقیق میزان معوقات بانکی آشکار را ۸۷ هزار میلیارد تومان دانسته و رئیس کل بانک مرکزی نیز همین رقم را برای میزان معوقات بانکی اعلام کرده است. مشاور عالی رئیس جمهور اما قدری دقیق تر، این میزان را رقمی بیش از ۸۷ هزار میلیارد دانست و این چنین گفته است: میزان معوقات بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این میزان ۸۲ هزار میلیارد آشکار، ۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر و ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز معوقات پنهان است. به گفته برخی کارشناسان، مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا چهار برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است. نسبت مطالبات معوق در ایران در برخی از بانک ها در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد رسیده و این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین سه تا چهار درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. بر همین اساس، استانداردهای جهانی معوقات بیش از پنج درصد تسهیلات بانکی را به عنوان ریسک پرخطر محسوب می کند، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است. مهم ترین فشاری که بانک ها را با مشکل مواجه کرده انتظارات از نظام بانکی است، در استانداردهای بانکداری دنیا، بانک های تجاری به صورت کوتاه مدت تامین مالی می کنند و تامین مالی بلندمدت جز وظایف بانک های تخصصی و بازار سرمایه است. به عقیده برخی، یکی از دلایل رشد معوقات بانکی حضور بانک ها در پروژه های بلندمدت است. عمده دلایل شکل گیری بستر معوقات بانکی از نقطه نظر کار شناسان به چند دلیل است. به گزارش " رویکرد "، به نظر می رسد تغییر شرایط و قوانین و ضوابط اقتصادی کشور به شدت در به وجود آمدن معوقات موثر است، به طوری که برخی از بنگاه های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و توانسته اند به هدف خود برسند، ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده اند. علاوه بر این، نرخ جرایم بانکی به گونه ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به آنها نمی کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک همچنان در اختیارشان باشد. از نگاه برخی، بدهکاران بانکی نسبت به برخورد قضایی نیز بی اعتنا هستند و اعتماد دارند مدت زمان زیادی طول می کشد که بانک بتواند حق و حقوق خود را وصول کند. از نگاه کارشناسان عامل سوم در معوق شدن تسهیلات، وجود نرخ های سود غیرواقعی هستند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می کند، باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد واسطه ها، دلال ها، راه های مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می گیرند با صرف نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن هستند یا خیر. پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است، در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه های خاصی پرداخت می شود. نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبارسنجی طرح یکی از اصلیترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک ها گاهی برای پروژه ها تسهیلاتی را در نظر می گیرند، بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی، کار شناسی شده باشد. از نظر کار شناسان به موضوعات فوق، رفتار خارج عرف و سیاست زده بانک ها را در سال های اخیر مبنی بر وام دهی نامتناسب با نرخ ذخیره قانونی را هم که اضافه کنیم، در خواهید یافت که بحث معوقات بانکی بیش از آنکه ریشه در رفتار اقتصادی داشته باشد، سر در وادیه ناکارآمدی و رفتار فرهنگی نا صحیح دارد. به گفته بسیاری از کار شناسان، وضعیت تولید در کشور ما بانک محور بوده و نقش بازار سرمایه و دیگر اجزای تامین مالی بنگاه ها ناچیز است، تاجایی که بیش از ۸۸ درصد از تامین منابع مالی بنگاه ها توسط بانک ها انجام می شود. این مورد به اضافه موارد دیگر که ذکر شد، به عقیده بسیاری بستر را جهت گسترش مطالبات معوق بانکی فراهم ساخته است. در واقع وابستگی شدید چرخه مالی در کشور به منابع بانکی باعث ایجاد وضعیت نابسامان شده است. پروژه هایی که معطل مانده و کمبود نقدینگی که علی رغم افزایش نقدینگی در سطح کلان، در سطح خرد اقتصاد کشور رسوخ کرده، تولید ملی را با مشکل مواجه ساخته است. به عقیده بسیاری از کار شناسان دولت برای ایجاد رشد در کشور و خروج از دوره رکود بنا بر سیاست های اعلامی در حین کنترل نقدینگی و تزریق پول جدید در اقتصاد، نیاز به استفاده صحیح از منابع گذشته دارد. این منابع که در قالب مطالبات معوق بانکی قرار گرفته، تا به حال به چرخه تولید وارد نشده و هم در عرصه کلان خروج از رکود را سخت کرده و هم در سطح اقتصاد بنگاه ها به چالشی برای نظام بانکی تبدیل شده است. به هر ترتیب باید دید نظام بانکی تا چه اندازه به مقابله با چنین پدیده ای خواهد رفت و با چه ابزاری هم سامانی به مطالبات معوق بانکی می دهد و هم نیاز بخش خصوصی به منابع بانکی را تامین خواهد کرد؟
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]