واضح آرشیو وب فارسی:موج: نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر اینکه قانون محدودیت صدور روادید سفر به آمریکا نمی تواند وزنه سنگینی در روند اقتصاد ایران باشد ،گفت: این قانون با روند اجرای برجام در تناقض است.پس از تصویب قانون محدودیت صدور ویزا برای سفر به آمریکا، روز پنج شنبه گذشته این قانون با جرح و تعدیل هایی از جمله قید این موضوع که «:همچنین کسانی که به «دلایل موجه تجاری» پس از توافق هسته ای (تیر سال ۹۴) به ایران سفر کرده اند ممکن است از گرفتن ویزا مستثنی شوند»، شکل اجرایی به خود گرفت. طبق گفته نمایندگان آمریکا هدف از این قانون، مقابله با هرگونه حادثه احتمالی تروریستی در این کشور است. از این رو کسانی که از مارس 2011 به چهار کشور سودان، سوریه، عراق و ایران سفر کرده اند از این پس برای ورود به امریکا نیازمند صدور روادید هستند هرچند که جزو اتباع 38 کشوری باشند که ایالات متحده با آن ها قرار منع صدور ویزا داشته باشند. اما در نهایت با وجود تغییراتی که در محدودیت صدور روادید سفر به آمریکا به وجود آمد، این قانون کماکان می تواند روند سرمایه گذاری ها در ایران را در دوران پسا برجام دچار مشکل کند. از این رو حجت الاسلام روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرنگار موج گفت: قانون محدودیت صدور روادید سفر به آمریکا تحت فشار نمایندگان جمهوری خواه و پس از حوادث تروریستی و فضای حاکم بر این کشور تصویب شد. این قانون به طور حتم محدودیت هایی بر بخش گردشگری و تجاری اقتصاد ما وارد خواهد کرد و می تواند تا حدودی با برجام در تناقض باشد. به همین دلیل وزارت خارجه طی مکاتباتی که با آمریکا انجام داد و مراتب اعتراض ایران را نسبت به این قانون بیان کرد که در نهایت تغییرات اخیر که منجر به اعطای تسهیلاتی در خصوص صدور ویزا برای فعالان برای بخش تجاری است، به دست آمد. وی در ادامه افزود: اما در هر صورت در آمریکا نیز افرادی هستند که مخالف برجام، توافق با ایران و کاهش تنش هستند و این فشار خود را امروز به این شکل نشان داد. با این وجود طبق سخنان مقام معظم رهبری اگر طرف مخالف در اجرای برجام بد عهدی انجام داد، جمهوری اسلامی ایران نیز حق دارد مقابله به مثل کند. بیگی همچنین در خصوص تسهیلاتی که ممکن است شامل کسانی که از زمان توافق هسته ای به دلایل تجاری به ایران سفر کردند، گفت: اگرچه آمریکایی ها اعلام کردند «ممکن است» چنین تسهیلاتی به تجار داده شود، اما باید گفت این اقدام صورت خواهد گرفت، زیرا این موضع گیری می تواند به ضرر سرمایه گذاران و تجار آمریکا تمام شود چرا که ایران یک بازار خوب برای سرمایه گذاری در سطح جهان است. و از این رو تغییرات مذکور این قانون را می تواند نتیجه فشارهای داخلی آمریکا دانست. وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد ما وابستگی چندانی به آمریکا ندارد، تصریح کرد: البته این شرایط می تواند برای سایر تجار بین المللی و همچنین یک میلیون نفر ایرانی مقیم آمریکا که مایل به حضور در بازار ایران هستند، محدودیت ایجاد کند که خب این مساله تا حدی برای اقتصاد ما آسیب زا است. اما در کل با اینکه ما در فضای پسابرجام قرار داریم ، این قانون وزنه سنگینی برای ایران محسوب نمی شود. چرا که اقتصاد ما پتانسیل های مختلفی دارد و از این طریق می توان اقتصاد کشور را رشد داد. بیگی در پایان در مورد واکنش مجلس و کمیسیون اقتصادی به قانون مذکور گفت: واکنش اصلی باید از سوی وزارت امور خارجه صورت گیرد که در این راستا رهنمودهای رهبری را نیز مدنظر قرار خواهند داد. ولی در زمانی که مجلس احساس کند حساسیت های لازم از سوی وزارت خارجه در این رابطه لحاظ نمی شود، تذکرات را خواهد داد که به حمدالله تاکنون مسئولین دیپلماسی کشور این حساسیت ها را لحاظ کرده اند. چرا تغییرات اخیر در این قانون و تصمیم آمریکا به ارائه تسهیلات به تجار، نتیجه فشار مسئولین وزارت خارجه ما نیز بوده است.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]