واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
قدردان شورای نگهبان باشید، اما حقتان را هم مطالبه کنید! استانها > مازندران - با تأیید حدود 47 درصد از نامزدهایی که ثبت نام اولیه کرده بودند، روزشمار انتخابات در حال تحقق پیش بینی های اجرایی و نظارتی و پیشروی به سمت اهدافی است که خروجی آن برگزاری انتخابات 9 اسفند و نهایتاً شکل گیری دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی است.
اما جدای از کسانی که تأیید خود را از هیئت های محترم نظارت وابسته به شورای نگهبان گرفته اند، سه گروه از راهیابی به این مرحله بازمانده اند که گروه اول، نامزدهای انصرافی، گروه دوم، نامزدهای احراز نشده و گروه سوم، نامزدهای رد صلاحیت شده اند. طبیعی است که ما نمی توانیم در خصوص انصرافی ها تحلیلی داشته باشیم، زیرا که دلایل پشت صحنه آنها مکتوم و محفوظ است و عمدتاً ماحصل آخرین ارزیابی های محیطی و مالی آنهاست که منجر به کنار کشیدن داوطلبانه و یا همان اعلان انصراف خودخواسته از ادامه حضور در کورس رقابت ها می شود. در گروه عدم احراز نیز دعوای زیادی وجود ندارد، چرا که افراد بی نام و نشانی که فاقد پیشینه مدیریتی و یا فعالیتی در جامعه بوده و به اصطلاح امتحان پس نداده ها محسوب می شوند، نمی توانند در رشدی غیرمعقول و پروازی، ناگهان بر کرسی های نمایندگی بالاترین و مهمترین نهاد قانونگذاری کشور که در رأس امور مهم کشورند، تکیه زنند و امور و سرنوشت یک ملت را در حالی به دست بگیرند که الفبای کار را ندانسته و در هیچ مسندی توفیق حضور و بروز استعدادهایشان را نداشته اند! و اما تمام تمرکز این مرحله روی عدم صلاحیت خورده های شورای محترم نگهبان است که مشکل ترین مواجهه و چالش شورای محترم نگهبان و هیئت های محترم نظارت با وظایف قانونی خود یعنی اعمال قانون نظارت استصوابی است که در هر دوره ای، بخش هایی از جامعه و مشخصاً فضای پیرامونی ستادها و برخی احزاب و دسته جات سیاسی را دچار تنش انتخاباتی و سیاسی می کند. در این گروه، دسته ای که دارای سوابق مستند و جرائم امنیتی، سیاسی، کیفری و یا جزایی اند، باید بپذیرند که در هر کجای دنیا هم که باشند، برای همیشه از اینگونه مزایای ویژه اجتماعی محروم خواهند ماند و نه تنها رد صلاحیت آنها اشتباه نیست، بلکه اصل ثبت نام آنها اشتباه بوده و این افراد ار اول هم نمی بایست به این اقدام مبادرت می ورزیدند! دسته ای هم علیرغم برخورداری از تأییدیه های قبلی و استقرار در پست های کلیدی از جمله در همین مسند نمایندگی مجلس در دوره کنونی و یا ادوار گذشته و یا شوراهای اسلامی شهر و روستا، به اعتبار استعلامات دریافتی از مراجع چهارگانه، دارای اتهامات جدی و تقریباً اقتصادی و مالی و اخلاقی اند و تا تعیین تکلیف پرونده های قضایی آنها، نباید برای حضور در رقابت های انتخاباتی به آنها مجوزی داده شود. دسته بعد شاید فاقد هر گونه پرونده های مستند فوق الاشاره و یا اتهامات امنیتی از نوع گروهکی و غیره باشند، اما بخاطر عملکرد سیاسی و یا جناحی و نیز مبتنی بر تجربه های تلخ مجلسین چهارم و ششم و فتنه های سیاسی دو دهه اخیر مخصوصاً در دو برهه 18 تیر 78 و 25 خرداد 88، متهم به عبور از خط قرمزهای نظام یعنی عدم التزام به یکی از گزینه های اسلام، قانون اساسی، نظام، امام راحل و ولایت مطلقه فقیه اند که اتفاقاً همین مسئله، محل اختلاف نظر صاحب نظران سیاسی جامعه در طیف های منتسب به جریانات خودی و درون نظام و نیز تبادل اتهامات طرفینی در عرصه های محفلی، تریبونی، خیابانی، ژورنالیستی و نرم افزاری است! کلاً مقابله با فتنه بخاطر خودی نمایی مخالفین و محق جلوه دادن خود در قبال اتفاقات و جریانات جامعه و مهم تر از همه شبهه افکنی های گسترده از دو جبهه داخلی و خارجی و تزریق ذهنیت های منفی نسبت به نظام و یا هریک از نهادهای قانونی آن در افکار عمومی، یکی از سخت ترین مقابله هاست تا جایی که امام علی(ع) نیز در بیان سختی این مقابله اشاره می فرمایند که اگر من با فتنه مقابله نمی کردم، بعد از من کسی نمی توانست با آنها مقابله کند! چرا که مقابله با فتنه، مقابله همزمان با دشمنان قسم خورده و نیز مقابله با برخی از یاران و همراهان و همسنگران دیروز و برخی از اعضای خانواده خودمان و به تعبیری مقابله با مدعیان و پیشکسوتان دین و انقلاب است، مقابله با عنوان دارها، لقب دارها، زخم خورده ها، باران دیده ها و کسانی است که پابپای امام علی(ع) در رکاب پیامبر اعظم(ص) جنگیدند و احساس سهم کرده و بخش قابل توجهی از افکار عمومی با آنها همراهند، اما متأسفانه رفقای نیمه راه و نسخه امروزین جملی ها و نهروانی ها و کوفی ها محسوب می شوند! فلذاست که در این مرحله، کار شورای نگهبان و هیئت های نظارت بسیار سخت است و در مقابل فشار افکار عمومی و چانه زنی های برخی خواص و یا چهره های همراه و نیمه همراه، دچار چالش های اساسی می شوند، اما غافل از اینکه نظام، مارگزیده و زخم خورده است و نمی تواند ریسک کند و از یک سوراخ برای چندمین بار گزیده شود و از این نظر ما در وهله اول باید قدردان شورای محترم نگهبان باشیم که علیرغم همه فشارهای داخلی و خارجی و این همه فضاسازی های منفی، در دفاع از آرمان های نظام، محکم و استوار ایستاده و در انجام تکلیف شرعی خود، ابایی از بدنام شدن و تهمت شنیدن ندارد و می کوشد تا از اصول خود عدول نکند، شورایی که حتی به تعبیر رئیس جمهور، با نبودنش احتمال شکل گیری دیکتاتوری در نظام اجرایی همواره محتمل است و اما در وهله دوم ترغیب افراد رد صلاحیت شده و احراز نشده به پیگیری حقوق تضییع شده ی خود از مبادی قانونی است! نگاهی بر تنوع جناحی اسامی ردّصلاحیت شده ثابت می کند که بر خلاف فضاهای مسمومی که ایجاد می شود، نمی توان غالب عملکرد شورای محترم نگهبان را تفسیر به رأی و از نوع جناحی تلقی کرد و اگر هم آمار ردشده های یک جناح بیشتر است، هم می تواند ریشه در دلایل امنیتی و کیفری و هم می تواند منبعث از پیشینه عملکردی خودشان و یا هم طیفی های سیاسی و جناحی آنها در ادوار گذشته مجلس و یا در فضاهای مجازی و ژورنالیستی و غیره داشته باشد! فلذا نظر به اینکه نظام ولایی و مقدس جمهوری اسلامی ایران از آزمون سخت انتخابات و فتنه انتخاباتی 88 با همه آسیب هایش نهایتاً و به واسطه نقش آفرینی های استثنایی رهبر معظم انقلاب و حماسه پرشکوه 9دی مردم، به فضل الهی به سلامت بیرون آمده، طبیعی است که شورای محترم نگهبان با این مسئله با حساسیت برخورد کرده و اصطلاحاً خروجی قیف صلاحیت ها ر ا تنگ تر طراحی کند! اما با اینحال شورای محترم نگهبان در خصوص افراد خاص باید توجه بیشتری کند و البته و قطعاً چنین کرده و می کند، یعنی نباید همه را با یک چوب براند و آنطور که در فضاهای رسانه ای گفته و نوشته می شود، هر فرد حاضر در اردوگاه و طیف سیاسی مقابل خود و یا حتی هر منتقد سیاسی را فتنه گر بداند! چرا که در همین طیف هم چندین گرایش وجود دارند که عمدتاً معتدل تر عمل کرده و مصرّ به استقرار و ادامه حضور در خیمه ولایت اند و بارها هم از سوی مقام معظم رهبری تأیید و مورد تفقد قرار گرفته اند و از این رو شورای محترم نگهبان باید حساب کسانی را که حساب خود را از فتنه گرها، تندروها و ضدولایتی ها جدا کرده اند، جدا کند که البته بنده بجز در موارد معدودی که در دست بررسی اند، در بسیاری از موارد شهادت می دهم که اینچنین نیز عمل شده است. ولی با اینحال و بنا به هر دلیلی اگر کسانی احساس می کنند که حقشان بلحاظ جناحی، تشابه اسمی، گزارشات سوء، تسویه حساب های شخصی و یا سوء تفاهمات خاص، تضییع شده است، هم بر اساس قانون انتخابات و هم بر اساس رهنمودهای مکرر مقام عظمای ولایت، می توانند در فرجه های قانونی و از طریق نهادهای قانونی، حقوق خود را مطالبه کنند. همان گونه که تجربه ادوار گذشته نشان می دهد، چه بسیار افرادی که در این مسیر با رائه مستندات و ادلّه دفاعی خویش، پیگیری های خود را به نتیجه رسانده و مجدداً در کورس رقابت های انتخاباتی قرار گرفته اند و بارها و بارها در کرسی های نمایندگی به انجام وظایف قانونی خویش پرداخته اند و در همین مرحله نیز عمده افراد بر خلاف عده معدودی که از تأیید خویش نا امیدند و بر اساس رهنمودهای شبکه های ماهواره ای و اجتماعی عمل می کنند، همین روش قانونی را پیشه کرده و از تضعیف و تخریب یک نهاد قانونی بنام شورای محترم نگهبان جداً پرهیز می کنند. به هر حال لابی های سطوح بالای مدیریتی کشور برای حل و فصل مسائل انتخاباتی در حال انجام است و آنچه که مهم تر از تأیید و ردّ این یا آن است، گرم نگه داشتن تنور انتخابات و کمک به تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تشکیل مجلسی ولایی، توانمند و شورانگیز و نهایتاً برگزاری یک انتخابات پرشکوه به عنوان یک عنصر بازدارنده و کمک به دولت محترم در راستای تحقق اهداف و تلاش های پساتحریم و شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و منافع ملی همه مردم ایران است. در پایان از همه مردم انتظار می رود تا با طرد اختلاف افکنان، همواره به تحقیق جهت انجام انتخاب اصلح بین نامزدهای تأیید شده تا پایان فرجه قانونی پرداخته و با ثبت نرخ مسارکت بالا، مبارکی و میمنت لغو تحریم ها و آغاز اجرایی شدن برجام را به سرحدّ کمال برسانند. صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه-94/10/29
کلید واژه ها: استان مازندران -
شنبه 3 بهمن 1394 - 19:06:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]