محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802765985
مشاور حقوقی شورای شهر قدس: شهرسازی وحشی آثار زیانباری بر اقتصاد و فرهنگ کشور می‌گذارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشاور حقوقی شورای شهر قدس:
شهرسازی وحشی آثار زیانباری بر اقتصاد و فرهنگ کشور می‌گذارد
مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس گفت: شهرسازی وحشی که آثار زیانباری بر اقتصاد، صنعت، ترافیک، تولید، محیط زیست، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و نظام پولی و بانکی کشور بر جای می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران، غلامرضا کامیار ظهر امروزدر جلسه شورای اسلامی شهر قدس اظهار کرد: آلودگی هوا سلامت عمومی را تهدید می‌کند. برخی از مسئولان عوامل بی‌جان همچون خودروها را عامل اصلی معرفی می‌کنند و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارند که آیا سیاست‌های نادرست تراکم فروشی و تغییر کاربری‌های گسترده و توسعه پرشتاب عمودی و افقی شهرها که با افزایش آمد و شد وسایل نقلیه ملازمه دارد عامل اصلی به شمار نمی‌آید؟ آیا شناخت درست مقدمه ضروری درمان نیست؟ وی بیان کرد: شهرسازی وحشی که آثار زیانباری بر اقتصاد، صنعت، ترافیک، تولید، محیط زیست، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و نظام پولی و بانکی کشور بر جای می‌گذارد پیامد استبداد مدیران محلی، سکوت دولتمردان، ضعف رویه قضایی، تجاوز به قوانین حاکم بر فرایند شهرسازی است. قانون و شهر دو همراه دیرینه تاریخی هستند. مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس تصریح کرد: ایرانیان خالق شهرهایی بودند که امروز جهانیان به آن افتخار می‌کنند. ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم. آیا فرزندان ما به نیاکان خود افتخار خواهند کرد؟ وی خاطرنشان کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با ایجاد محدودیت از جهت ارتفاع ساختمان، خطوط عقب‌نشینی، تعیین سطح اشغال ساختمان در طول زمین، ایجاد کاربری‌های گوناگون، فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، تجاری و غیره دارای ماهیت نظم عمومی و از قوانین آمره هستند که مردم مکلف به اجرای آن هستند و شهرداری ها، دولت، واحدهای نظامی و انتظامی هم حق سرپیچی از آن ها را ندارند. بنابراین، ضوابط شهرسازی را نباید همانند کالا مورد داد ستد قرار داد و قواعد مربوط به عرضه و تقاضا را بر آن حاکم کرد. کامیار ادامه داد: آیا بارگذاری جمعیت اضافی در یک شهر به هر نیت و انگیزه ای که صورت بگیرد به کندی حرکت، تراکم و فشردگی ساختمان ها، برخورد حقوق اشخاص، بروز اختلاف و آلودگی هوا و افزایش جرم و جنایت منجر نمی‌شود؟ وی گفت: به موجب تحقیقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاری در شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت به مراتب بیش از آهنگ بزهکاری در شهرهای کوچک است، لذا توصیه شده است سیاستی اتخاذ گردد که به موجب آن، جمعیت شهرهای که هنوز به این حد نرسیده از این رقم تجاوز ننماید. مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس اظهار کرد: وزارت مسکن و شهرسازی به موجب ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی را بر عهده قرار دارد. این وزارتخانه در فرایند مبارزه با تراکم فروشی سیاست دو گانه ای را در پیش گرفته و در مقابل تخلفات بارز ساختمانی گاهی پیشروی و گاهی عقب‌نشینی کرده است. وی بیان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در شهریور ماه 1376 و در دوران وزارت آقای علی عبدالعلی زاده اقدام به پس گرفتن شکایت خود علیه پرونده حدود 100 دستگاه برج ساز در سطح شهر تهران نمود. این شکایات که بر مبنای خرد و دوراندیشی وزیرپیشین مطرح شده بود میتوانست بنای نامشروع تراکم فروشی را درهم کوبد وسنگ بنای آن را برای همیشه برچیند. شوربختانه حقوق همگانی به زیر کشیده شد و مسولان در مقابل متخلفان مقاوت نکردند. کامیار تصرح کرد: تراکم فروشی و اثار مخرب آن در جریان محاکمه شهردار پایتخت آقای کرباسجی در دهه 1370 مورد توجه قرار گرفت. قاضی دادگاه پرونده نامبرده در مقدمه رای صادره به نامه وزیر مسکن و شهرسازی به شماره 189/م/76 مورخ 31/1/1376 خطاب به مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که می توان آنرا به عنوان یک سند تاریخی در رابطه با فاجعه تراکم فروشی محسوب کرد. وی خاطرنشان کرد: در قسمتی ازاین سند چنین آمده است: «...متاسفانه طرز کار سالهای اخیر شهرداریها باعث بی اعتباری طرحها و ظوابط شهرسازی شده است. خطرناکترین رویه هایی که باعث بی اعتمادی کامل مردم به این گونه ضوابط و مقررات و مهمتر ازآان نا پایداری شرایط زیست در هر نقطه از شهر شده است رویه ای است که تحت عنوان تراکم فروشی رواج پیدا کرده است... امروز شاهد ان هستیم که در یک محله با ساختمانهای 2 یا 3 طبقه ناگهان برجی به ارتفاع 15 تا 30 طبقه پا می شود که همسایگان هرگز انتظار ان را نداشته اند. فروش تراکم بدون مجوز قانونی و تعرفه مشخص خود می تواند زمینهای برای بروز فساد اداری باشد.» مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر قدس گفت: در ادامه این سند آمده است «هر چند هدف اصلی شهرداری از فروش تراکم و تشویق بلند مرتبه سازی کسب درآمد است ولی این کسب درآمد با واگذاری حقوق عام شهروندان به یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت می پذیرد. متاسفانه شهرداری تهران در تمام نقاط شهر در زمینهای که تناسب با ارتفاع زیاد ساختمان نداردهمجوار ساختمانهای 1 و 2 طبقه و در کنار خیابانها و کوچه های کم عرض با اخذ مبالغی از متقاضیان اقدام به صدور مجوز احداث ساختمانهای بلند مرتبه حتی تا 30 طبقه نموده است. نتیجه این امر علاوه بر ناپایداری سازه این ساختمانها عدم امکان تخلیه به موقع و سریع آنها به هنگام خطر بی توجهی به ضوابط زیست محیطی نحوه تخلیه فاضلاب و محروم نمودن ساکنان ساختمانهای مسکونی اطراف از حقوق قانونی و شرعی آنها می باشد که در سند طرح جامع به تصویب رسیده است...». وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در مسیر دشوار مبارزه با قانون شکنی های سازمان یافته در قلمرو برنامه ریزی شهری قرار دارد. آرای صادره از دیوان عدالت اداری بطرفیت کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها را در طول سه دهه گذشته بازخوانی کنیم. حجم دعاوی علیه دولت و شهرداری ها نشان از عدم کارایی نظام برنامه ریزی شهری ایران دارد. کامیار در پایان متذکر شد: تهیه و تدوین قانون جامع قانون شهرسازی به موجب ماده 30 قانون برنامه چهارم برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 یکی از وظایف دولت بود. مدت اعتباری این قانون سال 1388 به پایان رسید و قانون پدیدار نشد. قوانین شهرسازی هم اکنون، پراکنده و تفسیر پذیر است. بی تردید حق و عدالت در انبوه مقررات غیر شفاف گم می‌شود.
94/11/03 - 13:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها