محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843630919
پول ۱۵ کشور در راه ایران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: فرانسه، آلمان و ایتالیا پیشتاز بیشترین مذاکره و تفاهم برای حضور در بازار حمل ونقل اخذ اقرارنامه حقوقی از «خارجی» ها برای رعایت دو «خط قرمز» دولت ایران هستند.عصر بانک ؛ فعالان اقتصادی 15 کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش مثبت به بسته 25 میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی که مهر امسال برای جذب سرمایه گذار خارجی رونمایی شد، تاکنون چند نشست با مقامات ایرانی داشته اند و به زودی دست کم سه قرارداد بزرگ در زمینه حمل ونقل هوایی و ریلی منعقد می شود. جزئیات نتیجه 121 پروژه قابل سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان حاکی است شرکت های طرف مذاکره، ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه، به لحاظ سه پارامتر اقتصادی- سیاسی، دارای «فرصت طلایی» می دانند و با همین استدلال، گروهی از آنها در فاصله توافق هسته ای تا اجرای برجام، توانستند با کسب مجوزهای خاص از کشورشان، 10 مورد تفاهم کتبی انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری به ایران را به امضا برسانند. سرمایه گذاران فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی گروه پیشرو را تشکیل می دهند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با تاکید بر اینکه، عمده پروژه ها، خودگردان و مستقل از منابع دولتی است، درباره نحوه رعایت دو خط قرمز دولت در مسیر مذاکره با شرکت های خارجی یعنی «حضور بدون واسطه سرمایه گذاران» و «انتقال پول خارجی به بازار ایران» اعلام کرد: برای این منظور تضامین لازم از شرکت ها در قالب اقرارنامه های حقوقی اخذ می شود. شرکت هایی از 15کشور اروپایی و آسیایی، در واکنش به اولین فهرست فرصت های سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران، مذاکرات اولیه برای انتخاب پروژه های موردنظرشان را انجام داده اند و در این بین، 10 شرکت اقدام به تفاهم یا امضای توافق مکتوب با مقامات وزارت راه وشهرسازی کرده اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل درباره فرجام 121 پروژه ای که مهرماه امسال به ارزش کلی 25 میلیارد یورو در حوزه های مختلف حمل ونقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده ای و همچنین ساخت شهرک های مسکونی و طرح های ساختمانی، با هدف جذب سرمایه گذار خارجی، از سوی این وزارتخانه رونمایی شد، اعلام کرد: مذاکرات متعدد با سرمایه گذاران علاقه مند به بازار ایران طی3 ماه گذشته به دلیل مانعی که تحریم ها جلوی هر نوع امضا و اقدام مکتوب شرکت های خارجی در زمینه فعالیت اقتصادی در ایران گذاشته بود، در حد توافق شفاهی اما رو به جلو، پیش رفت و اکنون، با اجرای برجام، نتایج مذاکرات ما حداکثر تا پایان امسال به عقد حداقل 3 قرارداد بزرگ سرمایه گذاری در زیرحوزه های حمل ونقل منجر می شود. اصغر فخریه کاشان در عین حال تصریح کرد: طرف های خارجی در مذاکرات سه ماه اخیر مقامات وزارت راه وشهرسازی دو دسته بودند که یک دسته از آنها در فاصله توافق هسته ای تا اجرای برجام، توانستند با اخذ مجوز ویژه از مقامات اروپایی «یادداشت تفاهم» و حتی قرارداد قطعی سرمایه گذاری با ما امضا کنند. آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هند، انگلیس، دانمارک، بلغارستان، اسلوونی، ژاپن، بلژیک، ترکمنستان، عمان، ترکیه، و امارات، کشورهای علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی ایران هستند که به گفته قائم مقام آخوندی، نتایج نشست های متعدد با نمایندگان و فعالان اقتصادی آنها نشان می دهد، شرکت های خارجی به خاطر «فرصت طلایی بازار ایران و سه موقعیت خاص اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای منطقه» تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه، اقتصاد ایران برای جذب 300 تا 400 میلیارد دلار سرمایه خارجی، ظرفیت خالی دارد، درباره قراردادهای در آستانه امضا در پروژه های راه و شهرسازی اعلام کرد: غالب پروژه ها به صورت خودگردان و با کمترین اتکا به منابع دولتی، طراحی شده اند تا سرمایه گذار خارجی از محل اجاره یا بهره برداری زمان دار از پروژه بتواند سود و اصل سرمایه اش را دریافت کند. در این پروژه ها برای رعایت دو خط قرمز دولت ایران نیز، هنگام انعقاد قرارداد سرمایه گذاری، از طرف خارجی اقرارنامه حقوقی دریافت می شود. متن گفت وگو با اصغر فخریه کاشان را در زیر بخوانید: 121 پروژه ای که مهرماه امسال برای جذب 25 میلیارد یورو سرمایه برای اجرای طرح های عمرانی راه وشهرسازی به شرکت های خارجی ارائه شد، در شرایطی برای عقد قرارداد با این شرکت ها پشت درهای تحریم معطل مانده که به گفته مسوولان وزارت راه وشهرسازی طی سه ماه گذشته مذاکرات مثبتی در این زمینه با هیات های خارجی صورت گرفته است. وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل با اشاره به فهرست کشورهایی که از نیمه دوم مهرماه تا کنون برای سرمایه گذاری در قالب فرصت 25 میلیارد یورویی در حوزه های مختلف راه وشهرسازی اعلام آمادگی کرده اند، برخی حوزه های مورد توافق با این کشورها برای ورود سرمایه به پروژه های مورد نظر را تشریح کرد. اصغر فخریه کاشان با اشاره به اصول مورد توافق با شرکت های خارجی در زمینه نحوه ورود سرمایه و استفاده از آنها برای اجرای 121 طرح راه وشهرسازی، به بخشی از نگرانی هایی که هم اکنون از سوی برخی اقتصاددانان در مورد انحراف احتمالی حجم قابل توجهی از این سرمایه ها به بازارهای دلالی مطرح است، هم پاسخ داد. با گذشت بیش از 3 ماه از اعلام عمومی فهرست 121 پروژه قابل سرمایه گذاری به ارزش 25 میلیارد یورو، تاکنون چه تعداد پروژه در کدام یک از حوزه های حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی، ساختمانی و... در قالب مذاکره با طرف های خارجی، پیش رفته است؟ از این تعداد چه تعداد پروژه منجر به عقد قرارداد، تفاهمنامه یا توافق نامه با شرکت های خارجی شده است؟ طی ماه های اخیر بعد از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری راه وشهرسازی، استقبال خوبی از طرف کشورها و شرکت های خارجی در پی اعلام فرصت 25میلیارد یورویی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. تقریبا همه شرکت ها و کشورها ضمن اینکه برای همکاری ابراز تمایل می کردند یک مانع حقوقی داشتند که آن موضوع تحریم بود. یعنی تا زمانی که تحریم ها پا بر جا بود آنها نمی توانستند حتی مذاکره خود را با ما روی کاغذ امضا کنند؛ با این وجود، در فاصله توافق تا اجرای برجام مبادله و مراوده اطلاعات وجود داشت و بسیاری از شرکت ها با ما و شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه وشهرسازی در تماس بودند و رفت و آمد داشتند. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های ایتالیایی، آلمانی، کره ای، چینی، هندی و حتی کشورهایی که در سال های گذشته هیچ نوع رابطه اقتصادی موثری با ما نداشتند، اشاره کرد. برخی از این کشورها همچون مجارستان، بلغارستان، دانمارک، انگلیس، اسلوونی، فرانسه و بلژیک هستند. یعنی کشورهایی که در حالت عادی بعید به نظر می رسید که برای همکاری اقتصادی با ایران وارد مذاکره شوند. این شرکت ها در مراجعات خود به دنبال برگزاری همایش سرمایه گذاری به دو شکل طی سه ماه گذشته با ما وارد مذاکره شدند؛ یک گروه اطلاعات پروژه ها را دریافت کردند و مذاکراتی را در حدی که بتواند روی کاغذ بیاید و تبدیل به قرارداد بشود را با ما داشتند، ولی امضای اینها به دلیل وضعیت تحریم ها و برخی موانع در نقل و انتقال پول میان سیستم بانکی ما و کشورهای دنیا، موکول به زمان بعد از اجرای برجام شد. اما، گروه دوم شرکت هایی بودند که در همین فاصله مجوزهای لازم را از مقامات بین المللی گرفتند و فراتر از گروه اول با ما وارد مذاکره شدند. یکی از مذاکرات در زمینه حمل و نقل ریلی بود که در واقع دو گروه آلمانی و ایتالیایی تفاهمات بسیار خوبی را در حد مکتوب با وزارت راه وشهرسازی داشتند، دیگری در زمینه حمل و نقل هوایی بود که سه شرکت فرانسوی، یک شرکت ایرلندی و یک شرکت اماراتی به تفاهماتی هم با ایران رسیدند و مذاکراتی به شکل مکتوب هم بین آنها رد و بدل شد. در موضوعاتی همچون همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و برگزاری همایش هایی که به انتقال تکنولوژی کمک خواهد کرد، با فرانسوی ها، ژاپنی ها و ایتالیایی ها یادداشت هایی رد وبدل شد. در حیطه اجرایی هم از میان مذاکرات صورت گرفته، یک مورد مشخص آن مربوط به پروژه آزادراهی است که از تبریز به بازرگان می رود که یک شرکت ترک سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از آن را متقبل شده و در قالب پروژه BOT (ساخت، بهره برداری و واگذاری به کارفرما) قرارداد آن امضا شده و کار هم شروع شده است. 100 درصد سرمایه گذاری این پروژه برعهده شرکت ترک است، البته دولت ایران این همکاری را دارد که بخشی از تحصیل اراضی مورد نیاز را برای این شرکت ها انجام دهد ولی عمده سرمایه گذاری آن به وسیله شرکت ترک انجام شده است. به دنبال همان همایش یک اقدام داخلی هم انجام شده و آن تشکیل کنسرسیومی از شرکت های داخلی است که خط ریلی قزوین، رشت، انزلی و آستارا را سرمایه گذاری کرده تا بتواند این پروژه را به صورت BOT اداره کنند؛ البته این شرکت از صندوق توسعه ملی درخواست وام کرده اند که این در خواست در شرف بررسی است. اینها نمونه هایی است از پروژه هایی که بعد از برگزاری همایش سرمایه گذاری در مهرماه برای اجرای آنها ابراز تمایل شده است. اما اکنون با اجرای برجام اجرایی شود و لغو تحریم ها، در شرایطی هستیم که بتوانیم بخش عمده ای از مذاکرات صورت گرفته گروه اول را تا دو، سه ماه آینده تبدیل به قرارداد قطعی کنیم و اعلام کنیم به صورت مشخص چه تعداد قرارداد عملا به صورت سرمایه گذاری یا به صورت تامین مالی در قالب BOT یا BLT (ساخت، اجاره و انتقال به کارفرما) در وزارت راه وشهرسازی اجرا خواهد شد. حدس ما این است که براساس مذاکراتی که تا به حال با کشورهای مختلف داشته ایم در حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی به طور قطع در چند ماه آینده 3 تا 4 قرارداد بزرگ را منعقد خواهیم کرد که بخشی در قالب سرمایه گذاری و بخشی به شکل تامین مالی است. همچنین در بخش بنادر و حمل و نقل دریایی هم با هندی ها، چینی ها، ترکمنستان و عمان مذاکراتی در جریان است که اینها هم ادامه خواهد یافت. در میان تمام مذاکراتی که انجام داده اید، آیا خارجی ها از سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان (شهرک سازی و احداث شهر جدید) هم استقبال می کنند؟ در حوزه مسکن و شهرسازی به یک دلیل شاید هنوز ما گروه عمده ای را برای سرمایه گذاری در اولویت قرار نداده ایم؛ البته از سمت شرکت های خارجی ابراز تمایل وجود داشته اما به این دلیل که وقتی در داخل کشور توان ساخت و سرمایه گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد و پیمانکاران داخلی قادر به انجام تمام فعالیت های مرتبط با این بخش هستند، حتما نقش وزارت راه و مسوولیت آن این خواهد بود که برای شرکت های داخلی رقیب ایجاد نکند و اجازه دهد که شرکت های داخلی از این فرصت بیشتر استفاده کنند؛ اما اگر سرمایه گذاری باشد که سرمایه گذاری کند به شرط استفاده از پیمانکاران داخلی، ما هم استقبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر شرکت های ترک برای این شیوه همکاری ابراز تمایل و آمادگی کرده اند. تاکنون بیشترین استقبال از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های راه وشهرسازی مربوط به کدام کشورها بوده است؟ بیشترین گرایش را فرانسه، ایتالیا و آلمان داشتند؛ فرانسوی ها بیشتر در حمل و نقل هوایی و فرودگاه ها تمایل به همکاری و سرمایه گذاری دارند اگر چه در حمل و نقل ریلی هم اعلام آمادگی کرده اند. همکاری های دیگری هم بین ما و فرانسوی ها در زمینه هواشناسی و... وجود دارد. ایتالیایی ها بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی و بنادر اظهار تمایل به سرمایه گذاری کردند و جلسات متعددی طی 5 ماه اخیر بین هیات های ایرانی و این کشورها برگزار شده است. البته شرکت های آلمانی هم در یکسری از مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی با فرانسوی ها شریک هستند و بنابراین در پروژه های هوایی، آلمانی ها، انگلیسی ها و اسپانیایی ها هم حضور دارند ولی به صورت مستقل در دو، سه موضوع دیگر هم اعلام آمادگی کرده اند که یکی در ساخت واگن و تجهیزات حمل و نقل ریلی است و دیگری در حوزه فرودگاه ها است که برای همکاری اظهار تمایل کرده اند. همچنین قرار است یک کار نرم افزاری هم از طرف آلمانی ها برای کمک به بازسازی و به روزرسانی سازمان های زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی مانند سازمان هواپیمایی کشوری، ایران ایر و مجموعه وزارت راه وشهرسازی صورت بگیرد که درحال حاضر با این شرکت ها در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها کل سیستم اداری وزارت راه وشهرسازی معاینه مجدد و بازطراحی شود. بیشترین حساسیت شرکت های خارجی که تاکنون برای سرمایه گذاری در پروژه های راه وشهرسازی با آنها مذاکره کرده اید بر چه عاملی تمرکز دارد و برای از بین بردن این حساسیت ها در وزارت راه وشهرسازی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ در حوزه سرمایه گذاری بیشترین حساسیت و هراس این شرکت ها در مورد بازگشت تحریم ها است که اگر تحریم ها بر گردد تکلیف ادامه فعالیت شرکت ها و بانک های آنها چه خواهد شد؛ چون این سرمایه گذاران تمام سرمایه شان را از موجودی شخصی هزینه نمی کنند و بخشی از این سرمایه ها را در قالب تسهیلات بانکی از کشور خودشان دریافت می کنند و در نتیجه علاوه بر مدیران شرکت ها، بانک های این کشورها این نگرانی را دارند که اگر تحریم ها برگردد چه وضعیتی خواهند داشت. البته در شیوه نامه های مربوط به ضوابط سرمایه گذاری خارجی، به این سوالات و به این نگرانی ها پاسخ داده شده که در صورت بازگشت تحریم ها در طول دوره سرمایه گذاری تکلیف به چه صورت است؟ البته ما احتمال بازگشت تحریم ها را تقریبا منتفی می دانیم و فکر می کنیم که دولت ایران با سیاست هایی که به کار گرفته اجماع جهانی برای تحریم ها را از بین برده است. اما به هر حال این احتمالات هم در نظر گرفته شده که در صورت بازگشت تحریم ها شرکت های سرمایه گذار وقت کافی برای انتقال سرمایه ها به مقصد جدید را خواهند داشت یا اینکه می توانند از سایر راهکارها استفاده کنند و در واقع این گونه نیست که در صورت بازگشت تحریم ها فورا و به صورت یک شبه سرمایه گذاری های انجام شده به خطر بیفتد. در واقع نوعی دوره حفاظت از سرمایه گذاری های صورت گرفته وجود دارد تا بتوانند در صورت بازگشت تحریم ها چاره جویی های لازم را به عمل آورند. گفته می شود شخص شما به طور متوسط هفته ای سه نشست با شرکت های خارجی در وزارت راه وشهرسازی برگزار می کنید. بیشترین تمایل برای برگزاری این جلسات و نشست ها از طرف وزارت راه وشهرسازی است یا بنا به تمایل شرکت های خارجی صورت می گیرد؟ قطعا خارجی ها هم به برگزاری این جلسات تمایل دارند چرا که فضا و جو سرمایه گذاری در ایران از زمان امضای برجام تاکنون تفاوت زیادی پیدا کرده و متناسب با تغییر نگاه بین المللی به ایران سرمایه گذاری در کشور ما به یک فرصت طلایی تبدیل شده است. اگر شرایط ایران را با سایر کشورهای همسایه مقایسه کنید می بینید که در اغلب این کشورها ناامنی، جمعیت محدود، کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، اقتصادهای تحت فشار همراه با بدهی های مختلف و... جزو خصوصیات اصلی آنها است. در ایران تحریم ها اگر چه اشکالاتی داشته اما محاسنی هم داشته از جمله اینکه ما بدهی های خارجی نداریم، در داخل پتانسیل های بزرگ نیروی انسانی و منابع زیرساختی داریم و مهم تر از همه اینکه بازار اقتصادی ایران بازاری است که اگر شرکت های خارجی بخواهند امروز به آن ورود پیدا کنند در حال حاضر ظرفیت اینکه بین 300 تا 400 میلیارد دلار پروژه در آن اجرا شود و سرمایه گذاری در آن صورت بگیرد وجود دارد، این حجم فرصت امروز در هیچ جای دنیا به این شکل وجود ندارد. البته در کنار این ابراز تمایل به سرمایه گذاری در ایران ما هم تلاش می کنیم از این استقبال استفاده کنیم و با استراتژی های مناسب جذب سرمایه گذار خارجی آنها را به سمت پروژه یا پروژه های مشخصی هدایت کنیم. دولت خط قرمز مذاکرات وزارتخانه ها با شرکت های خارجی را در دو عامل «مذاکره بی واسطه و بدون حضور دلالان» و «الزام به ورود سرمایه خارجی» تعیین کرده است به این معنی که خارجی ها نباید روی پول واعتبارات ایران حساب کنند بلکه باید با سرمایه خودشان وارد کشور شوند. آیا این دو خط قرمز از طرف شرکت های خارجی مذاکره کننده با وزارتخانه رعایت شده است؟ از طرف شما چطور؟ مذاکره بدون واسطه و بدون حضور دلالان اصل اول همکاری ما با خارجی ها است و برای اینکه این موضوع با ضمانت اجرایی همراه شود به همه شرکت های خارجی گفته ایم که نه تنها نباید با هیچ واسطه ای برای تسهیل ورود به این پروژه ها وارد مذاکره شوند بلکه این موضوع را در قالب متن اقرار نامه حقوقی برای شرکت ها تهیه کرده ایم؛ مبنی بر اینکه تضمین دهند برای آنکه طرف قرارداد واقع شوند هیچ پولی به کسی نداده اند و هیچ واسطه ای در این زمینه نداشته اند و کاملا به صورت واضح باید شهادت دهند که در این زمینه به صورت مستقیم و بدون واسطه با وزارت راه وشهرسازی مذاکره کرده و قرارداد بسته اند. اگر خلاف این موضوع ثابت شود نه تنها شرکت های متخلف باید جریمه سنگینی بابت این تخلف پرداخت کنند بلکه بلافاصله پس از محرز شدن تخلف قرارداد آنها فسخ خواهد شد. در مورد دوم هم ما تعاریفی انجام داده ایم و پروژه هایی که مشخص کرده ایم را دسته بندی کرده ایم یکسری از این پروژه ها باید ناچارا با پول و تضمین دولت باشد و بنابراین اینها را در گروهی قرار داده ایم که وقتی دولت می خواهد قراردادهای مربوط به آنها را واگذار کند تضمین های دولتی لازم را هم بدهد. اما به جز این موارد در سایر موارد تاکید شده است که باید از روش هایی استفاده شود که در آنها اتکایی به منابع دولتی وجود نداشته باشد. در این زمینه معتقدیم دولت باید به سمت قراردادهایی برود که پس از اجرا، پروژه ها بتوانند هزینه های مربوط به خود را بازپرداخت کنند. در شکل دیگری از این قراردادها سازوکاری در نظر گرفته می شود -مثل فرودگاه ها، بنادر و برخی ایستگاه های راه آهن - که وقتی پروژه ساخته شد شخصی تعهد می کند آن را اجاره کند، محصولش را خریداری کند یا با قراردادی تعهدی ایجاد می شود که پروژه حالت اقتصادی به خود می گیرد و تعهدات خود را برای بازگشت سرمایه یا اقساط از محل درآمدهای انباشته شده در حسابی با عنوان حساب امانی پرداخت می کند. در این مورد هم دولت تعهدی بابت بازپرداخت اقساط متقبل نمی شود. آخرین حالت این موضوع قراردادهایی است که به شکل اجاره به شرط تملیک منعقد می شود؛ یعنی ما به جای پرداخت پول نقد برای خرید واگن و هواپیما آنها را از طریق روش اجاره به شرط تملیک در اختیار می گیریم و از محل درآمدهای ناشی از آن اقساط یا اجاره آنها را می پردازیم. شرکت های خارجی هم از این روش ها استقبال می کنند و از این جهت هم با مشکل خاصی مواجه نیستیم. برخی اقتصاددانان می گویند شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران با دست انداز نرخ ناپایدار ارز و نرخ بالای سود بانکی مواجهند و در نتیجه نمی توانند به بازدهی مورد نظر خود از سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه های زیرساختی ایران(که همگی حداقل به 5 تا 7 سال سرمایه گذاری و سپس بازگشت سرمایه نیاز دارد) دست پیدا کنند. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟ آیا نمی شود احتمال داد سرمایه گذار خارجی به اسم سرمایه گذاری وارد ایران شود و بعد از مدتی، به بازارهای واسطه گری یا سپرده گذاری در بانک ها، رو بیاورد؟ حتی اگر این تحلیل کاملا هم درست باشد نگرانی از بابت آن وجود ندارد چرا که اگر حتی پولی که وارد کشور می شود به بازار بورس برود یا به بانک هم برود این دو بازار هم می توانند به نفع اقتصاد کشور از این پول استفاده کنند. به خصوص بانک ها که با تقویت بنیه مالی و شارژ منابع داخلی خود می توانند روند اعطای تسهیلات را به بخش های مختلف اقتصادی تسهیل کنند. از سوی دیگر و در حالت کلان اگر این سرمایه ها را در فعالیت هایی که درآمد ارزی ندارند مانند بنادر، راه آهن، فرودگاه ها، هتل های فرودگاه ها، خدمات فرودگاهی و هواپیماها به کار گرفته شود هم نگرانی ای وجود ندارد. ما با نرخ بهره ای کم ارز را دریافت کرده و در پایان با همان نرخ بهره کم هم بابت سرمایه گذاری صورت گرفته، منابع به کار گرفته شده را به صورت ارز باز پرداخت می کنیم. در حالت سوم هم اگر قرار باشد در جایی این پول از ارز به ریال تبدیل شود یا درآمد پروژه ها به صورت ریالی باشد و این ریال در نهایت باید به ارز تبدیل شود و در این پروسه برخی احتمالات نه چندان مثبت هم وجود داشته باشد باید گفت که تمام سرمایه گذاری ها در تمام دنیا چنین حالتی دارد و ما تنها کشوری نیستیم که چنین وضعیتی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر چشم انداز اقتصادی ایران به نحوی است که دیر یا زود قیمت دلار، نرخ تورم وسود بانکی به حالت تراز درخواهد آمد و بنابراین اگر سرمایه گذار به جای سرمایه گذاری برای دریافت سود بانکی پول خود را به سیستم بانکی کشور وارد کند در زمان خروج از کشور سودی که از سپرده گذاری در بانک به دست آورده است پس از تبدیل سرمایه به دلار و بازپرداخت تورم مربوط به تبدیل ریال به دلار، سود به دست آمده به حدود 5 تا 6 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه کاهش نرخ سود سپرده گذاری هم اکنون به صورت جدی در دستور کار برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد. در واقع موازنه اقتصادی که از هم اکنون در چشم انداز اقتصاد ایران نمایان است تهدیدهای مربوط به این نوع احتمالات را کمرنگ تر می کند. /دنیای اقتصاد
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[مشاهده در: www.asrebank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها