واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: هجمه کم سابقه شورای نگهبان و متهم کردن به برخورد جناحی در حالی است که این شورا هنوز وارد بررسی فرآیند صلاحیت ها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسی هایی که فارغ از علقه جناحی است افراد واجد شرایط را برای نمایندگی مجلس معرفی خواهد کرد. به گزارش تحلیل ایران ، نقش نظارتی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات ها و مسئولیت این نهاد در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری از موضوعاتی است که همواره در آستانه انتخابات ها به محل چالش برخی فعالان یا گروه ها و جریان های سیاسی حامی آنان تبدیل می شود. این امر البته در آستانه انتخابات مهم و تأثیر گذار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، اهمیت مضاعفی یافته است، چراکه برخلاف ادوار گذشته عناصر و عوامل مؤثر در دو فتنه گذشته در آستانه این دو انتخابات از استراتژی جدیدی سخن به میان آوردند که در انتخابات گذشته کمتر بر آن تأکید داشتند و آن فراخوان برای ثبت نام گسترده در انتخابات و قرار دادن شورای نگهبان در برابر فهرست بلندی از ثبت نام ها بود که به طور طبیعی در آغاز هیئت نظارت بر انتخابات و سپس شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت ها با مشکلات زیادی مواجه می کرد. در نقد شورای نگهبان و زیر سؤال بردن مسئولیت نظارتی این نهاد در ادوار گذشته سناریوهای مختلفی در دستور کار بوده است، اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» بود که تقریباً در تمام انتخابات گذشته با ادبیات های مختلف در دستور کار بوده است و با این سناریو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هیئت های اجرایی و نظارت و خصوصاً شورای نگهبان تخطئه می شده است. دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شورای نگهبان یعنی «نظارت استصوابی» بود. در دوران اصلاحات با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار می گرفت. سناریوی سوم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات بود. این سناریو هم قبل از انتخابات برای زیر سؤال بردن روند برگزاری آن و بعد از انتخابات نیز در صورت عدم رضایت از نتیجه آن مطرح می شود. این سناریو حتی توانست به شکل گیری بحران هایی همچون فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر شود، که هزینه های زیادی را بر نظام تحمیل کرد وبه رغم گذشت شش سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذر خواهی از مردم نشده اند. عوامل مؤثر در آن اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگی همه جانبه برای حضور در انتخابات پیش رو، بر ادعای گذشته خود خط بطلان کشیده اند، اما هنوز به حمایت معدود حامیان افراطی خود امید بسته و حاضر نیستند از مردم به دلیل هزینه های که بر کشور تحمیل کرده اند، عذر خواهی کنند. اما سناریوی کنونی که با فراخوان برای ثبت نام نامزد ها برای مجلس و خبرگان آغاز و پس از اعلام نظر هیئت های نظارت، اکنون شورای نگهبان قانون اساسی با کم سابقه ترین هجمه ها به جایگاه این نهاد قانونی کشور همراه شده است، در عین اذعان به ناکارآمدی سناریوهای گذشته، با اتکا به قوه مجریه تلاش دارد در یک فضای روانی، عملاً بستری را فراهم آورد که شورا از انجام وظیفه قانونی خود که رعایت حق الناس در احراز صلاحیت ها است باز مانده و نتیجتاً کسانی از این بستر مجال یابند در عرصه رقابت ها حضور یابند که تکرار مجلس ششم تنها گوشه ای از آن است. آقای روحانی که در سخنان چند ماه قبل خود در جمع استانداران گفته بود که آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت های اجرایی هستند و شورای نگهبان را تنها ناظر و چشم معرفی می کند که نمی تواند کار دست را بکند، در سخنان روز پنج شنبه اول بهمن هیئت های نظارت را به برخورد جناحی متهم کرده و می گوید که مجلس خانه ملت است و نه یک جناح و اگر قرار است یک جناح باشد و یک جناح نباشد، انتخابات نمی خواهد، همه آنها به مجلس بروند. آقای روحانی در عین حال آرایش آینده مجلس دهم را هم مشخص کرده و می گوید ما به عنوان دولت «اعتدال» که باید قانوناً بی طرف باشیم، اما دلمان می خواهد «معتدلین» به مجلس بروند. در مورد سخنان ریاست محترم جمهور در روز پنج شنبه اگرچه گفتنی های زیادی وجود دارد که در این مجال قابل ذکر نیست، اشاره به چند نکته ضروری است: 1- هجمه کم سابقه شورای نگهبان و متهم کردن به برخورد جناحی در حالی است که این شورا هنوز وارد بررسی فرآیند صلاحیت ها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسی هایی که فارغ از علقه جناحی است افراد واجد شرایط را برای نمایندگی مجلس معرفی خواهد کرد. 2- اگرچه تنها مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت نامزدهای واجد شرایط شورای نگهبان است، اما نگاه اجمالی به فهرست کسانی که در مرحله اول توسط هیئت های نظارت رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنها احراز نشده، نشانه آن است که در میان افراد شاخص تعداد زیادی از اصولگرایان هم دیده می شوند که این نشان دهنده این است که نگاه اول نگاه «جناحی» نبوده، به ویژه آنکه در میان چهره های موسوم به اصلاح طلب اغلب کسانی که از آنها نام برده شده، کسانی هستند که در فتنه گذشته یا نقش داشته یا اینکه در رسانه ها و مطبوعات خود از فتنه حمایت کرده و حاضر به فاصله گیری از آن نشده اند. 3- اما تأکید بر تشکیل مجلس «معتدلین» نشان دهنده این است که گویا دغدغه اصلی، فهرست رد صلاحیت شده ها نیست بلکه بهره گیری از این فرصت برای شکل دهی به مجلسی «دولتی» با بهره گیری از فضای اجتماعی ایجاد شده از بهانه رد صلاحیت هاست. این امر با توجه به موضوع احراز صلاحیت های نامزدهای مجلس خبرگان، ممکن است از پیچیدگی بیشتری برخوردار شود. 4- آنچه که سناریوی احراز صلاحیت ها را پیچیده تر می کند، پیوند خوردن آن با سیاست های اقتصادی پسابرجام است، در حالی که انتظار طبیعی مردم از برجام، حل مشکلات اقتصادی و رسیدگی به نیازهای اصلی مردم است. تبدیل موضوع صلاحیت ها به یک چالش سیاسی، آیا فرار رو به جلو نیست؟ گذر زمان ابعاد بیشتر این سناریو را مشخص خواهد کرد. منبع: تسنیم
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]