تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819665440
برنامه ششم حضور وکیل را در تمام مراحل دادرسی الزامی کند
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه تشکل ها پریسا هاشمی بسیاری معتقدند که وکلا جزو پولدار ترین اقشار کشور هستند. با وجود این فرهنگ «وکیل خانواده» هنوز در ایران مانند کشورهای دیگر جا نیفتاده است و در زمان رویارویی با مشکلات است که خانواده ها به یاد وکیل می افتند. این در حالی است که در تمام دنیا توصیه می شود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد، زیرا در جرایم کم اهمیت مانند توهین امر دفاع، امر ساده یی است و ارزیابی و قضاوت نیز چندان چالشی نخواهد بود. درخصوص مسائل قضایی، وکیل و قاضی و مقامات قضایی باید مستند به قانون و براساس اصول حقوقی اظهارنظر کنند. اصل۳۵ قانون اساسی نیز به این مهم پرداخته است. هدف قانونگذار از این اصل این بوده که متهم از نخستین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. اما برای اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران در آن زمان قابل توجیه نبود که افراد در مرحله یی از دادرسی باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، افراد را از دفاع محروم کنند. حق اختیار وکیل برای طرفین دعوی زمانی موثر است که افرادی که انتخاب می شوند متکثر باشند. با کدام مجوز می توان حق وکالت را از وکیلی که پرونده وکالت اخذ کرده و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات آن را تایید کرده اند، محروم کنیم و آن را برای عده خاصی درنظر گیریم، این تبعیض ناروایی است و عدالت قضایی را با چالش روبه رو می کند. بااشاره به تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که باتوجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه یی وارد نمی شود، بلکه آنچه مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل۳۵ قانون اساسی آمده و آنها باید در انتخاب وکیل مختار باشند. دغدغه این اتحادیه در مورد همه انسان ها است و دغدغه حقی که در اصل۳۵ قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود. با بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران همکلام شدیم تا با این خدمات و مشکلاتی که این اتحادیه با آن دست به گریبان است بیشتر آشنا شویم. اتحادیه چند نفر عضو دارد؟ اعضای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران کانون های وکلا هستند نه وکلا. به عبارت دیگر کانون ها برای هماهنگ کردن امور و اقدامات خود این اتحادیه را تاسیس کردند و با تاسیس هر کانون جدید یک عضو به اتحادیه اضافه می شود. در حال حاضر این اتحادیه موسوم به «اسکودا» ۲۳عضو دارد. زیرمجموعه این کانون های بیست و سه گانه چیزی قریب به ۵۰هزار وکیل و کارآموز است. خدماتی که اتحادیه به اعضای خود ارائه می کند، چیست؟ مهم ترین وظیفه اتحادیه هماهنگی است که اقدامات کانون ها در مورد مسائل مشترکشان، یکنواخت و هماهنگ باشد و به نتایج مطلوب تری منتج شود. در عین حال به موجب ماده۳ اساسنامه اتحادیه که اهداف و تکالیف اتحادیه را بر می شمارد و حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکلا یکی از وظایف اتحادیه است. ارتقای سطح دانش حقوقی وکلا و کارآموزان و کوشش در همگام سازی جامعه وکالت با دستاوردهای علمی و عمومی روز وظیفه دیگر اتحادیه است. کوشش در جهت ایجاد بهبود ساختار اداری، اجرایی، آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون ها با به کارگیری استانداردهای لازم هم جزو اهم وظایف اسکوداست. انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی هم به عهده اتحادیه است که البته در انتشار نشریه موفق نشدیم اما پایگاه اطلاع سانی فعال است. برقراری با سازمان های بین المللی وکالت و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع عمومی بین المللی نیز از وظایف اتحادیه است که در بعضی از موارد این تماس ها و اقدامات بسیار لازم و مفید است. از نظر عمومی و خدمتی که اتحادیه می تواند در سطح عام انجام دهد کوشش برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص نیز در زمره اتحادیه برشمرده می شود و بالاخره اتحادیه به نمایندگی از کانون ها آزمون سراسری را هر ساله انجام می دهد که باعث یکنواختی و تسهیل امور کانون ها و داوطلب های وکالت است. آیا حضور در جوامع بین المللی باعث شده که وکلای زیرمجموعه اسکودا در سطح بین المللی فعالیت کنند؟ اگر منظور از وکلای بین المللی چنان وکلایی باشد که پروانه وکالت در کشورهای خارجی را علاوه بر پروانه ایران دارند، بله. چنین وکلایی را داریم که در انگلستان، فرانسه، امریکا، سوییس و... توانسته اند تحصیل کنند و در صورت لزوم می توانند در دادگاه های آن کشورها به وکالت بپردازند. توجه دارید که مورد مشابهی در کشور ما میسر نیست. یعنی هیچ فرد خارجی نمی تواند پروانه وکالت را در ایران تحصیل کند. اما در کشورهای دیگر من جمله امریکا این محدودیت های از نظر تابعیت وجود ندارد و اگر کسی دانش کافی را داشته باشد و در امتحانات مربوط قبول شود، می تواند پروانه وکالت را کسب کنند. اما اینکه وکلایی عملا در مجامع بین المللی قادر به دفاع باشند امر دیگری است که در این مورد هم به ویژه پس از تاسیس تشکیلات داوری اختلافات ایران و ایالات متحده بعد از موضوع سفارت با هزینه بسیار زیاد نسلی از وکلا و حقوقدانان در ایران پرورش داده شد که در امور داوری و مسائل بین المللی چیره دست هستند و می توانند در این امور موثر باشند. وکلای تسخیری چطور انتخاب می شوند؟ تعیین وکلای تسخیری با دادگاه هاست. دادگاه های کیفری بعد احراز اینکه فردی نیازمند وکیل است و قادر به پرداخت حق الوکاله نیست، از میان وکلای مجاز وکیلی تعیین می کنند. البته در عمل دادگاه ها با کانون های وکلای محل خود تعامل و هماهنگی دارند که وکلای تسخیری را کانون ها تعیین کنند. از زمان قابل اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید در برخی موارد حضور وکلای تسخیری در مرحله بازپرسی نیز الزامی شده است که باتوجه به مجانی بودن این کار و اینکه هیچ پولی به وکلای تسخیری پرداخت نمی شود این هم یک تحمیل اضافی به وکلا دادگستری است که به دلیل آثار اجتماعی آن و وظیفه یی دفاع از حقوق مردم به عهده دارند، وکلا این را پذیرفته و گله یی هم ندارند. توجه داشته باشید که در پرونده هایی که (سابقا به عنوان پرونده های جنایی شناخته می شد) و اینک در دادگاه های کیفری یک رسیدگی می شود، به هر حال حضور وکیل تسخیری لازم است. یعنی در اموری که ممکن است به صدور حکم قصاص، اعدام، قطع ید یا حبس ابد منجر شود متهم حتما باید وکیل داشته باشد. اگر متهم با مشکل مالی روبه رو است یا نخواهد وکیل تعیین کند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. متهم حق دارد که وکیل تسخیری خود را تغییر دهد یا خیر؟ طبق آیین دادرسی کیفری متهم یک بار می تواند تغییر وکیل تسخیری خود را تقاضا کند. البته در هر مرحله یی که متهم اقدام به معرفی وکیل تعیینی کند، وکالت وکیل تسخیری او منتفی می شود. وکلا می توانند قبول نکنند که وکیل تسخیری یک متهم باشند یا خیر؟ وقتی وکیل به عنوان وکیل تسخیری یا معاضدتی در امور مدنی، کیفری یا حقوقی تعیین می شود، مکلف به قبول است و اگر نکند تخلف انتظامی است و مجازات انتظامی از طریق دادسرا و دادگاه های در انتظار آنهاست. حق الزحمه آنها تسخیری چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟ قرار بود وجه پرداختی وکلای تسخیری در بودجه قوه قضاییه و وزارت دادگستری پیش بینی شود. در عین اینکه وجه قابلی نبوده از ۱۰سال پیش تاکنون هرگز پرداخت نشده است، بنابراین وکلای تسخیری بابت فعالیتی که انجام می دهند عملا مبلغی دریافت نمی کنند. اتحادیه درمورد پرداخت حق الزحمه وکلای تسخیری با قوه قضاییه یا وزارت دادگستری تعامل یا نشستی داشته یا خیر؟ اگر سابقه مکاتباتی که در این مورد انجام شده به نظر برسد، گمان می کنم تعداد مکاتبات به طور عادی بسیار بالاست و بی جواب هم بوده است. البته از نظر آیین نامه مباشر این کار کانون وکلای مرکز است و مکاتبه اتحادیه با کانون وکلای مرکز بوده که آنها هم مطالب را به وزارت دادگستری اعلام کرده اند. تا آنجایی که بنده آگاهی دارم این اقدامات منتج به نتیجه یی نشده است و ما کماکان به پیگیری و مکاتبه ادامه می دهیم. با توجه به اینکه گفته می شود؛ «عمل مسلم محترم است.» اینکه کاری با این حجم و فشار عصبی بر وکلا تحمیل شود بدون اینکه اجرتی داشته باشد، از نظر شرعی و انسانی بسیار قابل تامل است. اتحادیه در جهت فرهنگسازی داشتن وکیل خانواده چه اقدامی انجام داده است؟ فرهنگسازی مستلزم داشتن ابزار است. این ابزار عبارتند از: رسانه ها به ویژه صدا وسیما و در عین حال از نظر رسمی هم باید در دروس رسمی دبستان و دبیرستان قرار گیرد تا دانش آموزان از ابتدا با آن آشنا شوند و به عنوان یک فرهنگ ملکه ذهنشان شود. این ابزارها نه دراختیار کانون های وکلاست نه دراختیار اتحادیه. وکلا و اعضای کانون ها با چاپ مصاحبه و مقاله سعی می کنند که مردم را با فرهنگ استفادهاز وکیل آشنا کنند. البته اخیرا در قوه قضاییه نیز حرکتی در جهت آشنایی مردم با فرهنگ وکالت و تعیین وکیل خانواده ایجاد شده است. وقتی خبر آن به اتحادیه رسید اتحادیه کارگروهی برای پیگیری آن تشکیل داد که در حال حاضر این کارگروه فعال است. در جلسه یی که با معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر امین زاده برگزار کردیم، مساله الزامی شدن دخالت وکیل در تمام دعاوی و تخصصی شدن وکالت مطرح شد. خانم امین زاده هم گفتند که سعی می کنند حتی المقدور در قانون گذاری های بعدی این مساله مطرح شود. البته تقاضای ما هم این بود که در برنامه ششم توسعه این الزامی بودن لحاظ شود و این تعهد را کردیم که کانون های وکلا در صورت الزامی شدن حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی قطعا متعهد هستند که با تعیین وکیل معاضدتی و تسخیری کافی موجباتی فراهم کنند تا افرادی که تمکن مالی نداشته و توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، به هیچ وجه دچار مشکلی نشوند. در برنامه ششم به این الزامی شدن تاکید شده یا خیر؟ آنچه بنده اجمالا بر مبنای بررسی متن برنامه ششم توسعه توانستم ملاحظه کنم، در قسمت امور قضایی این قضیه نیامده است. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس که در کمیسیون تلفیق هستند و با این برنامه خواند کرد و آن را بررسی و تصویب خواهند کرد حتما به این مساله توجه کنند که الزامی کردن وکالت یکی از راه های اطاله دادرسی، تسهیل و تسریع امور قضایی خواهد بود. در عین حال با تعهدی که کانون های وکلا برعهده گرفته و خواهند کرد هیچ گونه بار مالی برای افرادی که می خواهند از این الزامی شدن استفاده کنند، نخواهند داشت. با کمیسیون ها و نمایندگان مجلس درمورد گنجاندن این مهم در برنامه ششم توسعه تعاملی داشته اید یا خیر؟ آنچه قرار است انجام شود از این به بعد خواهد شد. بعد از تقدیم برنامه ششم به مجلس، اینک سعی می کنیم با کلیه نمایندگان تماس بگیریم و این موارد را به عرض آنها برسانیم و امیدوار باشیم که در پیشنهادها را لحاظ کنند. حق الزحمه های وکلا چطور محاسبه می شود؟ بسیاری بر این عقیده هستند که وکلا هیچ گاه ضرر نمی کنند اما اگر وکیل تسخیر شوند ضرر خواهند دید. پیشاپیش باید این را عرض کنم که وضعیت وکلا دقیقا مصداق همان مثل مشهور است که «بیرون شان دیگران و درون شان خودشان را کشته است.» گمان می کنند که وکالت کار پول سازی است و وکلا پول پارو می کنند. کاش این گونه بود. اما در عمل می بینم دوستان جوانی و حتی بسیاری از وکلایی که سابقه کاری طولانی دارند و جوان هم نیستند از نظر مالی در وضعیتی هستند که به هیچ وجه قابل قیاس با بسیاری از مشاغل دیگر نیست و حتی بسیاری در عسر و حرج هستند، بنابراین این مساله که وکلا پولدار هستند حرف به کلی بیهوده یی است. اما ما شاهد آن هستیم که برخی وکلا پولدارند. بنابراین حرف بیهوده یی به نظر نمی رسد. البته گمان می کنم تعداد بسیار بسیار قلیلی از افرادی که قبلا مشاغل دیگری داشتند و سپس اقدام به دریافت پروانه وکالت کردند به لحاظ داشتن همان مشاغل ممکن است در موقعیت هایی باشند که حق الوکاله های بسیار بسیار گزاف دریافت می کنند. این افراد یا به همگنان و همکاران سابق خود پز می دهند یا درآمد آنها برحسب اتفاق مورد توجه دوستان خود قرار می گیرد و مبنایی می شود برای قیاس و تشبیه درمورد تمام وکلا که این قیاس مع الفارق و محاسبه یی صد در صد غلط است. حق الوکاله وکلا چگونه محاسبه می شود؟ به موجب ماده۱۹ قانون استقلال کانون وکلا تابعی است از قرارداد وکیل و موکل و آزاد هستند که آن را بالا یا پایین تعیین کند. اگر قرارداد نبندند چطور محاسبه می شود؟ حق الوکاله آنها طبق تعرفه تعیین شده توسط رییس قوه قضاییه سابق بر روابط حاکم خواهد شد که در آن حداکثر حق الوکاله ۲۰میلیون تومان تعیین شده است. البته در این تعرفه ارقامی تعیین شده که گاه به شوخی شبیه است ولی به هر حال فعلا این تعرفه حاکم است و اگر بین وکیل و موکل اختلاف پیش آید این تعرفه مبنی خواهد بود و جالب این است که واضع تعرفه گفته است حق الوکاله هر مرحله در پایان هر مرحله باید به وکیل پرداخته شود. به عبارت دیگر وکیل که تنها صنفی است که مالیات درآمدش را ابتدا با الصاق تمبر بر وکالت نامه می دهد باید برای موکل سرمایه گذاری کند که شاید در پایان کار از او حق الوکاله بگیرد. این را هم به جرات می توانم بگویم که هر فردی با هر درآمدی می تواند وکیل مناسب خود را پیدا کند و در صورتی که مطلقا قادر به پرداخت حق الوکاله نباشد آنگاه سیستم معاضدت قضایی کانون های وکلا پاسخگوی نیاز های او خواهد بود. چه پرونده هایی بیش از حوزه های دیگر حق الزحمه دارند؟ پرونده های مالی با مبلغ معین از آنجا که تعرفه دریافت ۷درصد است، می توانند حق الوکاله های بالایی داشته باشند. پرونده های کیفری اقتصادی ممکن است حق الوکاله های بالایی داشته باشند. این را هم اضافه می کنم اگر وکیلی هر مبلغی از موکل خود بگیرد در صورتی که مالیات دولت، 25/1درصد کانون وکلا و سهم صندوق حمایت وکلا (بازنشستگی وکلا) را هم پرداخت کند دیگر هیچ مدعی نمی تواند و نباید داشته باشد. به عبارت دیگر اینکه وکیلی از موکل خود چقدر دریافت می کند به شرط پرداخت این دیون دولتی و ملی به هیچ کس دیگری مربوط نیست و کسی نمی تواند به آن ایرادی بگیرد. کاش این موارد سنگین بود که متاسفانه نیست. وکلا در برهه یی از زمان که مهریه های سنگین اجرا گذاشته می شد به قول معروف کار و بار سکه یی داشتند. با اجرایی شدن قانون ۱۱۰ سکه، این بازار هم رکود پیدا کرده است. البته از نظر آماری به یاد ندارم که با اقدام در مورد مهریه ها وکلا رونقی به کار خود داده باشند. بدیهی است با قانونی که اشاره کردید چون جنبه اجرایی و یوم الاداء حذف شده از میزان حق الوکاله بالا نخواهد بود. اما آنچه مسلم است همان مهریه های بالاست. مضافا اینکه بسیاری از وکلا از دخالت در پرونده های خانوادگی خود داری می کنند چون کار نامطلوبی است و مهریه هم از این قاعده مستثنی نیست. اتحادیه ها به عنوان پارلمان خصوصی، با دولت تعامل دارند. اما به نظر می رسد اسکودا باید با سه قوه در ارتباط باشد. این تعامل و ارتباط با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه چگونه است؟ رابطه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با قوه مقننه به ویژه با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. در کلیه کانون ها و اتحادیه کمیسیون امور پارلمانی وجود دارد بنابراین این تعامل مستمر و دایمی است. رابطه با قوه مجریه هم مطلوب بوده و به ویژه در تدوین و تنظیم لایحه جامعه وکالت در دولت قبلی و فعلی این تعامل انجام شده و نمایندگانی از کانون ها در شوراهای تدوین حضور داشتند. با قوه قضاییه هم رابطه نامطلوبی نداریم البته مایل هستیم باتوجه به نوع کارش روابط بسیار نزدیک تر و عمیق تری داشته باشیم. احتمال تبانی کردن دو وکیل (شاکی و خوانده) علیه یک طرف دعوا وجود دارد؟ اگر به چند مطلب توجه کنید این قضیه برای شما روشن خواهد شد. یک قاضی انگلیس (که ۱۵سال سابقه وکالت داشته) می گوید؛ «کسانی که در مورد وکلا ظن و گمان انحراف و کژروی دارند از این جهت است که وقتی خود را به جای آن فرد می گذارند به این نتیجه می رسند که حتما کژروی می کردند و منحرف می شدند.» این بحث هایی که در مورد تبانی وکلا یا ساختن با طرف و... می شود ناشی از این است که هر دعوایی بیش از یک طرف برنده ندارد. طرف بازنده (به ویژه کسانی که بازنده خوبی نیستند) می خواهند این اشکال را به گردن کسی بیندازند و آن را متوجه وکیل شان می اندازند. ممکن است حرف هایی را هم راجع به قاضی و دادگاه هم بزنند. این قبیل شایعات درمورد مشاغلی که عامل انسانی در آن حضور دارند نمی تواند به صفر برسد. اگر کسی این ادعا را بکند بیهود و گزاف است. اما باتوجه به نظارت بسیار شدیدی که روی وکلا وجود دارد به ویژه اشکالاتی از این دست می تواند به ابطال پروانه وکالت آنها منجر شود، این بحث ها و شایعات ناشی از همان عواملی است که عرض کردم. بنده بارها عرض کردم که این آمادگی وجود دارد که مقایسه یی بین وکلا (باتوجه به آمارهای دادسراها و دادگاه های انتظامی وکلا و سایر حرف که نوع کار آنها باید با امانتداری توام باشد) صورت گیرد، تردیدی ندارم که وکلا و کانون های وکلا سربلند خواهند بود. مالیات های دفاتر و کانون ها وکلا و اتحادیه چگونه محاسبه می شود؟ وکلا با مالیات های تعیین شده مشکلی ندارند؟ متاسفانه مشکل دارند. مالیات وکلا بسیار بالا و از دیدگاه بنده در بعضی موارد غیرعادلانه است. حتی مواردی داریم که وکیلی حتی یک فقره ابطال تمبر نداشته ۲5-۲4میلیون تومان در سال به صورت علی الراس مالیات پرداخته است. با اینکه دفتر ثبت مخارج و درآمد داشته اما ناقص بوده تشکیلات دارایی به خود اجازه داده او را علی الراس کرده و این مالیات سنگین را مطالبه و وصول نماید. مسائل مالیاتی حتی برای اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران هم به طور جدی مطرح است در صورتی که اتحادیه سازمان غیرانتفاعی و غیرتجاری است و علی الاوصول نباید مالیات بدهد مالیات های گزافی پرداخت می کند. در دوره زمانی سال۸۶ تا ۸۹ اتحادیه با ارفاق و بخشش، چیزی نزدیک به 8۰۰ – 7۰۰میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. علت آن هم این است که شاید به مساله غیرانتفاعی بودن توجه نشده است. در مورد فرد، فرد وکلا هم علی الراس شدن مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. داشتن دفتر و حسابدار و... هزینه یی است که برای بسیاری از وکلا قابل پرداخت نیست. با این حال اتحادیه به وکلا اعلام کرده که از اول سال۹۵ که قانون جدید مالیات ها اجرا خواهد شد هم دفتر داشته باشند و به موقع اظهارنامه های خود را تسلیم کنند و تا پایان کار هم تا دیوان عدالت اداری کار خود را ادامه دهند.
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها