واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۵
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قاچاق کالا و ارز معضل ملی و عامل وارد شدن خسارات جدی به عرصه فرهنگ، اقتصاد و سلامت جامعه است. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی با حضور در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی، ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی در امر مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: بحث قاچاق کالا و ارز از مطالبات مهم ملی و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب میباشد و این پدیده از ابعاد مختلف خسارات جدیای به پیکره کشور وارد کرده است. وی با اشاره به آسیبهای ناشی از قاچاق کالا و ارز به بدنه اقتصاد کشور گفت: قاچاق کالا و ارز باعث از بین رفتن تولید داخلی، عدم عرضه محصولات با کیفیت داخلی و بیکاری در سطح کشور شده است و این مهم بسیار نگرانکننده است. علاوه بر آسیب های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز به عرصه تولید و اشتغال کشور، این پدیده باعث عدم شفافیت مالی و درآمدی کشور شده است و از این جهت بخش قابل توجهی از درآمد کشور و حقوق دولت و یا بهتر بگویم حقوق مردم را که از محل عوارض، گمرکات، مالیات و ... به خزانه واریز باید شود، از بین می رود. جمشیدی با اشاره به آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور تصریح کرد: ورود برخی کالاهای ضد فرهنگی قاچاق، پرداخت رشوه، ترویج دروغ و فساد اداری به معنای تخریب و انحطاط فرهنگ و اخلاق در کشور است. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قاچاق کالاهای حوزه سلامت و پیامدهای آن در سطح جامعه خاطرنشان کرد: داروهای تقلبی، تاریخ گذشته و بی کیفیت، تجهیزات پزشکی نامرغوب، مواد غذایی و خوراکی مضر و ... از خطر ناک ترین و آسیب زا ترین کالاهای قاچاق می باشند که به معنای واقعی کلمه سلامت جامعه را تهدید میکنند و این امر مبارزه جدی دست اندرکاران را می طلبد. وی ضمن تاکید بر وجود نواقص و مشکلات ساختاری در بحث مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز، گفت: یکی از مهمترین عوامل زیربنایی و ساختاری در ایجاد فضای مناسب برای قاچاقچیان کالا و ارز در کشور ضعف در حوزه قوانین است و این قوانین خود باعث بستر سازی برای جرم میباشند و در این خصوص می توان به توسعه بیرویه بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و ... اشاره کرد. جمشیدی در ادامه سخنانش به مشکلات حوزه اجرایی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: ابزار فنی لازم برای کنترل نظام مند قاچاق کالا و ارز در اختیار مجریان نیست. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با مقایسه میان تعداد و حجم ورود خروج کالاها از معابر گمرکی کشور و برخی کشورهای منطقه یادآور شد: با وجود همه مشکلات وناهماهنگی ها شاهد هستیم که برخی از مسئولان استانی و سایر حوزه های تاثیر گذار در کشور، همه سعی و اهتمام خود را برای مقابله با برخورد با قاچاقچیان بکار گرفتهاند اما موفقیت ها چشم گیر نیست. رییس سازمان تعزیرات حکومتی وجود مقررات دست و پاگیر اداری را یکی از عوامل تمایل افراد به فساد اداری و قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: لازم است میان سازمانهای دست اندرکار سامانه ای منسجم و کارآمد ایجاد شود تا همه این نهادهای به آن سامانه متصل باشند و از میزان ورود و خروج کالاها در مبادی گمرکی مطلع شوند و این امر باعث کاهش قابل توجهی مشکلات در این حوزه می شود. جمشیدی با تاکید بر وجود برخی مشکلات در حوزه انتظامی و قضایی کشور اظهار کرد: در شرایط موجود علی رغم تلاش های فراوان نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی شاهد هستیم که 97 درصد از پرونده های قاچاق کالا و ارز کمتر از یک میلیارد ریال و 85 درصد کمتر از 100 میلیون ریال می باشند و این آمارها به این معنا هستند که افراد شاخص و متنفذ معمولا تحت پیگرد قرار نمی گیرند و و با دانه درشت ها برخود نمیشود و محاکمه و محکوم نمی شوند. وی با تاکید بر ضرورت اقدامات اطلاعاتی و انتظامی دقیق و کارآمد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید در مقابل فساد اداری ناشی از افراد متنفذ و تلاشهای آنها برای فرار از قانون مقاومت کنیم و این امر دقیقا همان تعبیر رهبر انقلاب است که در این عرصه می باید جهاد کنیم. جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت برنامه ریزی پیشگیرانه و برخورد های قاطع و سریع مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیگر دانست و گفت: در بحث پیشگیری لازم است یک برنامه عملیاتی دقیق و کارشناسی شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط تدوین شود و این برنامه در سطح ستاد به منظور پیشگیری از هرگونه ورود وخروج کالای قاچاق به اجرا در آید.در بعد برخورد قضایی لازم است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز اقدامات واکنشی و عملیاتی بسیار منسجم، کارآمد و قوی انجام شود تا بدین وسیله این معضل در عرضه جامعه به حداقل برسد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از تاخیر در رسیدگی به پروندههای مهم قاچاق گفت: بر اساس قانون رسیدگی به پرونده می باید حداکثر یک ماه به طول انجامد و چنانچه رسیدگی به پرونده ای بیش از این مدت به طول انجامد، کارمدی خود را از دست می دهد و این مسئله در امر اجرای احکام نیز صادق است البته این ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاههای مبارزه کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.در عرصه صدور آرا باید روسای شعب برای صدور آراء با قدرت، سرعت، دقت و قاطعیت تمام تلاش و اهتمام خود را تمرکز کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]