واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال را از مصرف کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری واریز کنند. این موضوع که در بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 94 آمد و نهایتاً مصوب شد، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی را موظف کرد تا مبلغ دریافت شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. در همان تبصره آمده بود که درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 530000-40 به شرح زیر به دستگاه های ذی ربط اختصاص می یابد: 1- 35 درصد به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (20 درصد جهت تأمین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماریهای صعب العلاج و سرطانی و 15 درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات) 2- 20 درصد به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش 3- 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش 4- 5 درصد جهت تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر 5- 5 درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خودمراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال 6- 5 درصد به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی های سرمایه ای 7- 5 درصد به سازمان پزشکی قانونی 8- 5 درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تعمیر تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص یابد. حال در لایحه بودجه سال آینده (سال 1395)، دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. اما در جدول شماره 9 (برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 95) رقم 324 میلیارد تومان از این اعتبارات را در قالب بودجه های جاری و عمرانی تخصیص داده و تکلیف 76 میلیارد تومان آن همچنان مشخص نیست. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره این اختلاف رقم گفت: طبق تبصره ای که به لایحه بودجه سال گذشته خورد، محل هزینه کرد اعتبارات حاصله از این بخش مشخص است و دولت نمی تواند ریالی از اعتبارات حاصله از افزایش قیمت پیامک را در جای دیگری هزینه کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز "کلیه بخش های لایحه را به دقت بررسی خواهیم کرد" گفت: طبق قانون، اعتبارات حاصله از این بخش باید به خزانه دولت واریز شده و از آنجا به دستگاه های ذی ربط تعلق گیرد و اگر دولت از کل اعتبارات دریافتی تنها بخشی را تخصیص دهد، قاعدتاً باقی ارقام باید در خزانه دپو شود و بدون مجوز قادر به خرج آن نخواهد بود. وی درباره "چطور می شود خزانه به اعتباراتی خاص از محل تبصره خوردن لایحه بودجه دست یابد اما کل آن اعتبارات که محل هزینه کردش مشخص است، هزینه نشود؟" گفت: ممکن است دو علت برای این کار وجود داشته باشد؛ یکی اینکه تبصره قبلی دچار تغییراتی گردد و مبلغی از اعتبارات سابق اضافه آید که در این صورت در خزانه دپو می شود و با مجوز در بخش هایی که دولت نیازمند هزینه کرد است، خرج می شود. او افزود: دلیل دیگر که بعید به نظر می رسد، این است که دولت بخواهد بخشی از اعتبارات حاصله را به عنوان منابع خود تلقی و در بخش های مورد نظر خرج کند که در این صورت با آن برخورد می شود. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]