واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: یادداشت شفافیت و شیشه ای شدن فعالیت های نهادهای خدمت رسان و کارگزار عمومی یکی از دستاوردهای مدرن شدن جوامع بوده است. این ویژگی تا جایی حایز اهمیت بوده که یکی از شاخص های سنجش رشد دموکراسی و توسعه یافتگی در دنیا شناخته می شود. نظارت پذیری، چرخش آزاد اطلاعات و پاسخگویی مسئولان به جامعه نیز اصولی است که بن مایه شفاف بودن فعالیت های دیوانی و اقتصادی بوده است. در مضامین دینی و عقیدتی کشور ما نیز ارکانی چون امر به معروف و نهی از منکر، احساس مسئولیت نسبت به اجتماع و حاکمیت ایجاب کرده تا همواره بر نظارت بر دستگاه ها و نهادها تأکید شود. این مهم موجب پیش بینی دستگا ه های متعدد نظارتی و بازرسی در قانون اساسی بوده است. در تکالیف دستگاه های نظارتی علاوه بر تکیه بر اصل شفاف سازی این سازمان ها، نهادها و دستگاه ها هم لحاظ شده که البته در عرصه اجرا و عمل شاهد منافذ و مجاری در برخی دستگاه ها با گردش بالای منابع مالی بوده ایم که نمونه آن داستان پرونده اختلاس های بانکی و یا شبکه رانت نفتی بوده که حاصل شفاف نبودن چرخش منابع در این نهادها و پاسخگویی مسئولانه به مردم بوده است. از این ماجراها مثال آوردیم تا ماجرای روی داده در اداره آب وفاضلاب استان همدان و نحوه برخورد با کارگران آن بپردازیم. نهادهای خدمات رسان در استان به واسطه رابطه مستقیم با مردم از یک سو و ردوبدل شدن منابع کلان مالی از سوی دیگر بیشتر از باقی دستگاه های استان نیاز به نظارت و بازبینی آمار درآمد و هزینه کردها دارند. مشخصاً در اداره آب وفاضلاب استان محل های درآمدی وجود دارد به مانند مجموعه ورزشی آبیاران که علی رغم درآمد بالا تاکنون گزارشی از نحوه هزینه کرد آن به مردم ارائه نشده است. شفاف نبودن منبع درآمدی و هزینه ای این نهادها موجب شده که اماکنی را به عنوان حیاط خلوت برای خود تعریف کنند بدون اینکه نظارت و بازرسی بر صورتحساب های مالی و هزینه کرد آن باشد. نکته دیگر آنکه اگرچه در مطلب «بی مهری آب وفاضلاب در حق کارگران» دریافتی های میلیونی مدیران این شرکت- که البته برای دیگر شرکت ها نیز متصور است- بر اساس به اصطلاح مفاد و بندهای قانونی بوده اما تجربه ثابت کرده که با وجود قوانین و آیین نامه های متعدد که موسع و بسیار تفسیرپذیرند این احتمال وجود دارد که نزدیک ترین برداشت نسبت به منافع مدیران را دربر بگیرد و در ظاهر اینگونه باشد- به مانند مدیری که فیش حقوقی وی در روزنامه روز شنبه چاپ شد- 120 ساعت اضافه کاری و120 ساعت شب کاری برای وی لحاظ شود تا دریافتی وی ماهانه به چند میلیون برسد در حالی که باید قاعدتاً وقتی را هم صرف خانه و خانواده خود می کرده است و این مقدار ساعت کاری و مأموریت را با شائبه روبه رو می کند. این فقط گوشه ای از مشکلات و معضلات پنهان مانده دستگاه های دیوانی و خدمات رسان در کشور است که نیاز به وارسی و نظارتی جدی تر از سوی دستگاه های مسئول نظارتی دارد. از این رو نیاز دیده می شود که طرح تحقیق و تفحص جدی از سوی دستگاه های نظارتی روی برخی نهادهای مورد توجه به گردش بالای درآمدی گذاشته شود تا جلوی مشکلات و روی داد برخی تبعیض ها و بی مهری ها و ناروایی ها گرفته شود و شفافانه و بی تعارف گزارشی برای حداقل افکار عمومی منتشر شود.
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]