تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817215292
دولت سرمایه بانک مسکن را از جیب مردم افزایش ندهد
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید براین که افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اموال غیرمنقول و زمین های وزارت راه دست در جیب مردم کردن است، گفت: بانک مسکن نه برنامه و نه علاقه ای دارد که به یک بانک توسعه ای تبدیل شود.فرهاد بیضایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ذاکرنیوز ، افزود: در یکی از بندهای پیشنهادی لایحه برنامه بودجه سال 95 گفته شده وزارت راه و شهرسازی 5000 میلیارد تومان از محل اموال غیرمنقول و زمین های این وزارتخانه در اختیار بانک مسکن برای افزایش سرمایه قرار دهد. وی با بیان این که در ذیل این بند گفته شده که دولت اساسنامه بانک مسکن را اصلاح تا این بانک به سمت توسعه ای شدن پیش برود، تصریح کرد: تجربه سال های متمادی نشان داده که بانک مسکن در ظاهر یک اسم توسعه ای داشته اما عملا عملکردی مانند یک بانک تجاری داشته است. وی با یادآوری این که ضعف های زیادی در گذشته در عملکرد این بانک دیده ایم، بیان کرد: یکی از این ضعف ها این که در پروژه های مسکن تسهیلاتی با نرخ سود پایین نداده و وام های پرداختی از سوی این بانک با سود تجاری و مشابه سایر بانک ها بوده است. وی با بیان این که تفکر و استراتژی تجاری بر بانک مسکن حاکم است نه توسعه ای، اظهار کرد: در طرح فروش مسکن قسطی با آن که بانک مسکن از محل منابع خودش استفاده نمی کند، اما 6 درصد کار مزد را مطالبه کرده است. این رقم در حالی مطالبه شده که در بانک های توسعه ای دنیا کمتر از 4 درصد کارمزد و سود از مشتریان دریافت می شود، نکته جالب توجه این که بانک های توسعه ای خارجی از محل منابع داخلی خود تسهیلات را پرداخت کرده و 4 درصد کارمزد و سود از مشتری می گیرند. کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این که مطالبه کارمزد 6 درصدی برای مسکن قسطی نشان می دهد تفکر توسعه ای در بانک مسکن وجود ندارد، گفت: این بانک نه برنامه و نه علاقه ای دارد که به یک بانک توسعه ای تبدیل شود. بیضایی ادامه داد: نکته دیگر این که بانک های توسعه ای باید در خدمت طرح های بخش عمومی و دولتی باشند. این در حالی است که بانک مسکن کوچکترین همکاری را با طرح های ملی نداشته و کار کارگزاری کرده و سود خود را برده است. تجربه طرح هایی مانند مسکن مهر و مسکن روستایی نشان داده که بانک مسکن به هیچ وجه حاضر از منابع داخلی خودش برای حمایت های بخش عمومی استفاده کند. وی افزود: این مسئله باعث شده در سال های گذشته دولت ها مجبور شوند برای تامین مالی پروژه ها از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که گاها اثرات منفی مانند تورم را به دنبال داشته است. وی با تاکید بر این که ساختار فعلی و استراتژی موجود در بانک مسکن با تفکری که باید در رابطه با بانک توسعه ای داشته باشد همخوانی ندارد، یادآور شد: رانت های متعدد دولت مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش سود سپرده از جمله امتیازات یا رانت هایی بوده که این بانک از آنها استفاده کرده است. کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان این که این رانت ها هم باعث نشده تا بانک مسکن رفتار خودش را با منافع عمومی و استراتژی های دولت منطبق کند، بیان کرد: بنابراین تا زمانی که بانک مسکن رفتار خودش را از تجاری به توسعه ای تغییر ندهد، هر گونه افزایش سرمایه یا اعطای امتیازات به آن هدرفت منابع را به دنبال دارد. بیضایی با تاکید بر این که ساختار بانک مسکن ابتدا اصلاح شود و بعد منابع جدید در اختیار آن قرار گیرد، گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن از محل زمین های و اموال غیرمنقول محل اشکال دارد چراکه این زمین هایی است که باید یا در اختیار مردم قرار داده شود یا این که صرف طرح های توسعه ای، تامین خدمات زیربنایی روبنایی شهرهای جدید و طرح های عام المنفعه شود. وی با بیان این که این مسئله نمونه بارز مصرف در غیر یا در دست جیب مردم کردن است، گفت: این اموال در اختیار وزارت راه است اما مالک اصلی آنها مردم هستند که باید یا در اختیار قرار گیرد یا در راستای تامین منافع عمومی هزینه شود. وی با بیان این که بانک مسکن باید دو سال برداری خود را ثابت کند، افزود: به عبارت دیگر نباید نرخ سود تسهیلات بالا باشد و برای کاری که منابع داخلی این بانک درگیر نشده سودهای بالا و کارمزدهای کلان مطالبه نکند. وی با اشاره به این که رفتار بانک مسکن مبتنی بر منافع عمومی نبوده است، اظهار کرد: آنها این مسئله را پذیرفته اند، اما برای تغییر آن مطالبه مالی می کنند در حالی تغییر رفتار از منابع مالی روی نمی دهد این بانک باید تغییر ساختار دهد. کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان این که بانک مسکن باید مدیریت واحد داشته باشد، تصریح کرد: بانک مسکن یا باید زیرمجموعه وزارت راه باشد تا وزیر راه نسبت آن پاسخگو باشد یا این که زیر مجموعه وزارت دارایی تا وزیر امور اقتصادی نسبت به عملکرد آن پاسخگو باشد. البته بهتر است که بانک مسکن با توجه به ارتباطی که با برنامه های وزارت راه و شهرسازی دارد زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گیرد.
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها