واضح آرشیو وب فارسی:کلات نادر: خسارت ۱۴ تا ۳۰ میلیارد دلاری ایران به دلیل قرارداد کرسنت معادل یارانه ۴ سال مردم ایران است که باید به خارجی ها پرداخت شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از رهیاب، «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد. صبحدیروز یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد ایران و شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد گازی به توافق رسیده اند . ساعت ۱۱روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. رئیس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد . بی توجهی ژنرال به روحانی حسن روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود . روحانی در این نامه تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد». روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است . روحانی در این نامه تصریح می کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است . خسارت ۱۴ تا ۳۰ میلیارد دلاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خردادماه امسال در توضیح درباره پرونده کرسنت گفته بود: این پرونده بسیار حساسی است و بنا بر ادعای خارجی ها در یک مرحله ایران را محکوم به پرداخت ۱۳میلیارد و ۸۵۰میلیون دلار کرده است و به همین جا هم ختم نمی شود . علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بود: مسئله کرسنت که یک فاجعه ملی است و ضرر ما در این پرونده بین ۱۴میلیارد دلار تا ۳۰میلیارد دلار پیش بینی می شود . وی در توضیح بیشتر ماجرای کرسنت گفت: هم اکنون شرکت ترکیه ای ۲٫۸ میلیارد دلار از ما درخواست غرامت کرده و دوباره برای گرفتن غرامت نامه زده است و ما در این قضیه محکوم شدیم؛ از وزیر فرهنگ در مجلس سوال کردیم که چرا اجازه نمی دهید در مورد کرسنت حرف بزنیم و ایشان پاسخ داد چون ما ۱۴ میلیارد دلار ضرر کرده ایم؛ البته یک رقم حدودی از سوی وزیر فرهنگ ذکر شد و ضرر ما از بین ۱۴ میلیارد دلار تا ۳۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود . منصور حقیقت پور نیز با اشاره به پرونده قراردادهای نفتی معروف به کرسنت، بیان کرد: در قراردادهای نفتی تخلفات گسترده ای شکل گرفته و در واقع صدمه مالی جدی به نظام و بیت المال وارد شده است که قطعا نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از بیت المال با هیچ کسی تعارف نخواهد داشت . نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی افزود: از دستگاه قضائی انتظار داریم که با متخلفان این قراردادها برخورد جدی صورت بگیرد و اگر پولی از بیت المال برداشته شده باید سریعا برگشت داده شود و بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی این موضوع بررسی شده و مسببان تنبیه شوند . علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شده بود گفت: در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است . نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یقه سفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند . وی تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به طوری که باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه ای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند . محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در پاسخ به این سوال که ” به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟” گفت: عده ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند کرد. دهقان با بیان اینکه زنگنه قول حل ۱۵ روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون های مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علی رغم مخالفت عده ای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد. وی با اشاره به اینکه وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند. با یک حساب ساده می توان معادل تومانی خسارتی که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد، با احتساب دلار ۳۷۰۰تومانی، ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۸۵هزار میلیارد تومان می شود اما نکته جالب این است که این رقم از بودجه جاری سال ۹۴ هم بیشتر است چرا که در سال ۹۴ میزان اعتبار جاری پیش بینی شده ۱۵۵ هزار میلیارد بوده است. به گزارش رهیاب، چندی پیش دولت یازدهم روز پرداخت یارانه را روز عزای دولت اعلام کردند ولی اکنون به جای عزا گرفتن به دلیل پرداخت یارانه ۴ سال مردم ایران به یک شرکت خارجی که روحانی آن را شرکتی غیر معتبر می داند، دولتی ها فقط اقدام خود را توجیه می کنند و رسانه هایی که به این موضوع بپردازند باید توبیخ شوند. حسن روحانی ۱۳ سال گذشته انعقاد این قرارداد را با واسطه اعلام کرده بود اما اکنون لب باز نمی کند و شاید چند وقت دیگر بگوید از کرسنت هم صحبت نکنید؛ در واقع دولت به جای اینکه عوامل انعقاد این قرارداد را به دادگاه معرفی کند جای متهم را تغییر داده و اجازه مطرح شدن این موضوع را نمی دهد. این مطلب را به اشتراک بگذارید:
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کلات نادر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]