واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: حمید چیت چیان: مکانیسمی برای حل مشکل تضامین مالی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید طراحی کرده ایم گروه انرژی نادی صبوری حمید چیت چیان وزیر نیرو در گفت وگویی کوتاه با «تعادل» از تدبیر وزارت نیرو برای حل مشکل تضامین مالی و طراحی مکانیسمی در وزارت نیرو برای اضافه شدن به ماده 12 قانون رفع موانع تولید خبر داده است. او همچنین در این گفت وگو 3 تاثیر مهم برداشته شدن تحریم ها بر صنعت نیروگاهی را تشریح کرده است. گزارش «تعادل» در این باره را در ادامه می خوانید. اقتصاد و برق رابطه یی دوطرفه و مستقیم با یکدیگر دارند؛ این ارتباط تاکنون دستمایه تحقیق های فراوانی قرار گرفته است. به گزارش «تعادل» طبق تحقیقات چند محقق که در ژورنال مدیریت و دانش به چاپ رسیده است، مصرف برق و رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شدت به یکدیگر نیازمند بوده و روی هم تاثیر می گذارند. همچنین طبق تحقیقی که درباره ارتباط میان برق و اقتصاد در سریلانکا صورت گرفته است، ضریب همبستگی پیرسون میان رشد برق سالانه و متوسط رشد اقتصادی در این کشور در سال های 1995 تا 1971 معادل 0.993 بوده است. همه این مسائل اهمیت ویژه امنیت خاطر صنعتگران و متولیان رشد اقتصادی در زمینه تولید برق کافی را نشان می دهد. ایران اکنون و با برداشته شدن تحریم ها در یکی از حساس ترین دوران خود به سر می برد؛ دورانی که 12 سال پیله اقتصادی کم کم کنار گذاشته شده و توسعه اقتصادی ایران در انتظار پرواز خواهد بود. در چنین شرایطی یکی از پرسش های مهم این است که آیا انرژی مورد نیازی که بتواند موتور توسعه اقتصادی در ایران را روشن کند، فراهم است؟ برق یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی برای صنایع محسوب می شود و طبق اظهارنظرهای فراوان مسوولان و پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته؛ روند نصب ظرفیت های برق و احداث نیروگاه های جدید در سال های گذشته به ویژه در دوران دولت نهم و دهم به شدت کند بوده است. اکنون عمر بسیاری از نیروگاه های ایران از 50 سال متجاوز شده و زمان زیادی از آخرین بارهایی که گامی جدی در زمینه این نیروگاه ها برداشته شده می گذرد. طبق آمارها و اطلاعات ایران اکنون 30.2 درصد از ظرفیت کل برق نصب شده در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است، آماری که از گستردگی شبکه برق در ایران و درازمدت بودن هدف جایگزین سازی نیروگاه هایی با کارآمدی پایین در ایران حکایت می کند. گفته ها و شنیده هایی که البته در موثق بودن آنها شک و تردید وجود دارد، نشان می دهند که متوسط بازده نیروگاه ها در ایران 32درصد است و یکی از مهم ترین چاره ها برای افزایش این بازده تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی محسوب می شود، راهکاری که روی کاغذ بازده نیروگاه ها را به 45درصد می رساند. عباس علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا که اکنون چشم امید در نیروگاه سازی محسوب می شود شنبه هفته جاری در نشست خبری خود کند بودن جایگزین سازی نیروگاه ها در ایران را ریشه در نبود تضامین مالی معتبر برای سرمایه گذاران عنوان کرد؛ چالشی که اگر به همین شکل بتواند مانعی برای این مساله محسوب شود در دوران بعد از اجرایی شدن برجام که به طور قطع از کارگاه های تولید کوچک گرفته تا ابرپروژه ها تقاضا برای برق را افزایش خواهند داد، چالشی پیش روی ایران خواهد بود. چالشی که بسیاری از متخصصان صنعت برق طی 2 سال گذشته درباره آن هشدار داده و از احتمال وقوع خاموشی های متعدد در دوران بعد از تحریم می گفتند؛ اما نگاه حمید چیت چیان وزیر نیرو به این مساله چیست؟ آیا تنها چالش افزایش راندمان نیروگاه ها توسط سازندگان داخلی نبود تضامین مالی محسوب می شود؟ آیا خارجی ها گزینه بهتری برای این مساله محسوب می شوند؟ حضور وزیر نیرو در جمع قضات دیوان عدالت اداری در روز شنبه فرصتی شد تا این چند پرسش را با او مطرح کنیم. حمید چیت چیان در پاسخ به این پرسش که آیا چالش پیش روی نیروگاه ها تنها به نبود تضمین مالی و مشکلات این چنینی بازگشته و فاکتور دیگری در این زمینه تاثیرگذار نیست به «تعادل» گفت: «ما در این زمینه با چند چالش مواجه هستیم. نخستین چالش فاصله میان قیمت فروش برق و قیمت تولیدی آن است. در این زمینه قانونگذار پیش بینی کرده است که ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی به وزارت نیرو پرداخت شود اما در عمل این اتفاق نیفتاده و ریشه ضعف در تضامین مالی را ایجاد کرده است.»او ادامه داد: «چالش دوم محدودیت بازار سرمایه در ایران و شرایط بانک ها و صندوق های توسعه است. اکنون این محدودیت باعث شده است که امکان تامین تسهیلات برابر تا تمام نیاز کشور در تولید برق وجود نداشته باشد.» وزیر نیرو افزود: «اما چالش سوم که فکر می کنم پرسش شما نیز بیش از هر چیز بر آن تاکید داشته باشد، ضمانت های مالی است که باید بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به سرمایه گذاران داده شود. این مساله تاکنون اجرایی نشده است اما اخیرا برای آن مکانیسمی طراحی کرده ایم که به هیات دولت فرستاده شده و پس از تصویب در دولت به آیین نامه اجرایی ماده 12 اضافه می شود. با این راهکار مشکل تضامین مالی حل خواهد شد.» وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که چنین چالش هایی برای سرمایه گذاران خارجی نیز دغدغه است، اظهار کرد: «خیر، آنها از منابع مالی دیگری تامین منابع می کنند و متکی به صندوق توسعه و بانک ها نیستند. اساسا یکی از نقاط قوت حضور خارجی ها در این حوزه همین مساله است.» حمید چیت چیان در بخش بعدی این گفت وگو در واکنش به این پرسش که آیا طبق ادعای نیروگاه سازان داخلی ایران از جمله مپنا، توان رقابتی میان این گروه با سازندگان درجه یک دنیا مانند جنرال الکتریک وجود دارد نیز بیان کرد: «در این مورد نمی توان قطعی قضاوت کرد. در بخشی از تولیدات اکنون نیروگاه سازان داخلی از جمله مپنا قابلیت بالایی دارند، اما رنج تولیدات یکسان نیست. برای مثال مپنا اکنون توربین های کلاس E و همچنین توربین های 25مگاواتی صنعتی تولید می کند که از نظر کیفیت با نمونه های خارجی قابل رقابت هستند.» او ادامه داد: «اما بخشی از محصولات هنوز در داخل و توسط گروهی مانند مپنا تولید نمی شود. البته امیدوار هستیم که در آینده نزدیک با تلاش شرکت های داخلی و حمایت دولت این محصولات نیز ساخته شوند.» وزیر نیرو در نهایت با تشریح 3 تاثیر مهم صنعت نیروگاه سازی از برداشته شدن تحریم ها این پرسش که رفع تحریم چه تحولی در نیروگاه سازی و تولید برق ایجاد خواهد کرد را این گونه پاسخ داد: «ما در دوران تحریم در این زمینه با 3 محدودیت اساسی روبه رو بودیم. محدودیت اول افزایش هزینه یی بود که به واسطه مشکلات در نقل و انتقال پول برای خریداران تجهیزات نیروگاهی ایجاد می شد. برای مثال گروه مپنا بخشی از تجهیزات را وارد می کرد و به واسطه مشکلات نقل و انتقال مجبور به خرید محصولات 20 تا 25درصد بالاتر از قیمت واقعی بود.» او ادامه داد: «محدودیت دوم که با برداشته شدن تحریم ها برطرف خواهد شد، این بود که اساسا بخشی از فناوری های نیروگاهی مانند توربین های کلاس F و کلاس H در دوران تحریم با محدودیت ورود به ایران مواجه بودند. ما در این دوران نتوانستیم این فناوری ها را وارد کشور کنیم و اجرایی شدن برجام در زمینه تسهیل آن تاثیر جدی خواهد گذاشت.» وزیر نیرو افزود: «سومین محدودیت نیز که در بخش های مختلف صنعتی ایران در سال های گذشته اثرگذار بود، نبود امکان استفاده از منابع مالی و فاینانس در دنیا بود. همان طور که قبلا اشاره کردم صندوق های توسعه یی و بانک ها در ایران از پس نیاز صنعت برق در این حوزه بر نمی آیند و نیاز جدی به منابع مالی خارجی وجود دارد. در نهایت با گشایش در این سه محدودیت در آینده خواهیم توانست در صنعت نیروگاهی از فناوری سطح بالا و منابع فاینانس خارجی استفاده کرده و وضعیت را بهبود ببخشیم.»
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]