واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: چرا برخی از مشارکت حداکثری نگرانند؟
از همان زمان که هیات های اجرایی صلاحیت اکثریت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید کردند، ابراز نگرانی ها و در ادامه آن فشارها و کارشکنی های فراقانونی برخی چهره ها و جریان های خاص برای تغییر این مسیر آغاز شد.
به گزارش نامه نیوز، تلاش برخی گروه های خاص و چهره های صاحب نفوذ برای ایجاد خلل در مسیر قانونی انتخابات، در چند روز گذشته درقالب انتقاد از عملکرد شفاف هیات های اجرایی انتخابات در بررسی صلاحیت نامزدها نمود یافت. هیات های اجرایی که در پانزدهم دی ماه با تایید صلاحیت 10 هزار و 154 نفر از مجموع 12 هزار و 123 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی، پرونده بررسی صلاحیت ها را به هیات های نظارت سپردند، از هفته گذشته تاکنون به هدف حمله برخی افراد وابسته به جریان های خاص تبدیل شده اند.
این تایید صلاحیت بیش از 90 درصدی که با استناد به منابع قانونی انجام شده است، به مذاق این عده خوش نیامده و آنها بدون استناد به دلایل روشن و مستند، عملکرد هیات های اجرایی را زیر سوال می برند و ادعا می کنند نامزدهایی توانسته اند از صافی هیات های اجرایی عبور کنند که از صلاحیت لازم برای نماینده شدن برخوردار نیستند.
بسیاری از ناظران بر این باورند این انتقادها با هدف اعمال فشار بر رای و نظر هیات های نظارت و زیر تاثیر قراردادن نتیجه نهایی بررسی صلاحیت ها صورت گرفته است.
در خصوص لزوم پرهیز از اظهارنظرهای غیرمسوولانه و التزام همه گروه های سیاسی به روند و مسیر قانونی انتخابات چند نکته لازم به یادآوری است:
1- بر اساس قانون انتخابات نهادهای متولی بررسی صلاحیت ها باید با استناد به نظر چهار مرجع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری صلاحیت نامزدها را بررسی کنند. هیات های اجرایی با تکیه بر استعلام از همین چهار منبع و اجتناب از دخالت دادن منبع های فراقانونی کسب اطلاعات، در مسیر انجام وظایف قانونی خود گام برداشتند. این قانون گرایی منجر به تایید صلاحیت اغلب نامزدها شد چرا که آنها از نظر مولفه های عینی و ملموس هیچ مشکلی برای شرکت در انتخابات نداشتند. هیات های اجرایی همچنین بر اساس قانون، دلیل های رد صلاحیت نامزدها را طی نامه هایی به اطلاع آنها رساندند و مجالی یک هفته ای برای بررسی شکایت های احتمالی آنها درنظر گرفتند.
در برابر این قانون گرایی و شفافیت عملکرد هیات های اجرایی اما برخی افراد و گروه های خاص که هیچ ارتباطی با مسوولیت های انتخاباتی ندارند و از قضا از پست ها و شغل های حساسی هم برخوردارند، شمار بالای نامزدهای تایید صلاحیت شده را مبنای ارزیابی منفی از عملکرد هیات های اجرایی قرار داده و به بسیاری از نامزدها اتهام های بی اساس وارد کرده اند.
رفتار این گروه ها که بدون استناد به مولفه های روشن، عینی و تفسیرناپذیر به نهادهای اجرایی و بسیاری از نامزدها اتهام می زنند، خود مصداق آشکار زیرپاگذاشتن قانون است. اتهام هایی که زیاده خواهان به برخی نامزدها وارد می کنند، در قالب عبارت هایی کلی و مبهم چون مفسد اقتصادی، وابسته به فتنه، زاویه دار با نظام و ... است که تنها متکی به ادعا یا تفسیرهای شخصی است و در منابع چهارگانه یادشده هیچ مدرک و سندی برای اثبات آن وجود ندارد.
این افراد فراموش کرده اند که فلسفه وجودی قانون جلوگیری از تفسیرهای شخصی و سلیقه ای و عمل بر اساس این مشی است. آنها بر اساس رای شخصی و برداشت خود بسیاری از نامزدها را بدون استناد به مدرک های قابل استناد و بدون برگزاری دادگاه محکوم می کنند و در خلوت خود برای آنها حکم می بُرند؛ حکمی که اگرچه در ذهن آنها صادر شده اما انتظار دارند همه به آن احترام بگذارند و رفتارهای خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
2- این گروه ها با توسل به کلی گویی و اتهام زنی به نامزدها و متهم کردن هیات های اجرایی به بی دقتی و سیاسی کاری، به دنبال اعمال فشار بر شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای بیشتر و فراهم کردن فضایی هستند که رد صلاحیت های احتمالی را در آن مشروع جلوه دهند.
در این فضا حرکت چرخ انتخابات در مسیر قانونی و دست بالای نامزدهای رقیب در میان افکار عمومی، امید به موفقیت های اندک را هم میان اتهام پراکنان به سرابی دور تبدیل کرده است. به این دلیل است که این افراد با توسل به کلی گویی و اتهام زنی به دنبال حذف نامزدهای رقیب از صحنه انتخابات و فراخ کردن عرصه برای خود یا نامزدهای مورد نظرشان هستند.
3- انتخابات آزاد که زمینه مشارکت مردم در روندهای سیاسی کشور را فراهم می کند، عرصه ظهور مردمسالاری است. مردم با حضور پای صندوق های رای و انتخاب نامزدهای مورد اعتماد خود، کسانی را به نمایندگی از خود به بالاترین نهادهای تصمیم سازی و قانونگذاری می فرستند که بیشترین نزدیکی فکری را با آنها داشته باشند و این فلسفه مشارکت مردم در انتخابات است. افراد خاصی که خواهان غلبه رویکرد حذفی در بررسی صلاحیت ها هستند و می خواهند با اتکا به منابع غیرقانونی و غیرمستند، مخالفان و ناهمفکرانشان را از میدان رقابت خارج کنند، باید این نکته را هم درنظر بگیرند که حذف بی دلیل نامزدها اعتماد مردم به نهادهای متولی امر انتخابات را از میان خواهد برد و در نتیجه میزان مشارکت در انتخابات را به شدت کاهش خواهد داد.
این در حالی است که رهبر انقلاب بارها تاکید کرده رای مردم حق الناس است. با توجه به اینکه بررسی صلاحیت ها به طور غیرمستقیم و از سطحی بالاتر بر انتخاب مردم تاثیر می گذارد، می توان بررسی قانونی صلاحیت ها را هم در راستای حق الناس دانست. در واقع می توان گفت گروه های زیاده خواه از نهادهای نظارتی می خواهند که قدرت انتخاب مردم را محدود و حق آنها را پایمال کنند.
4- سطح مشارکت نامزدها برای ثبت نام در انتخابات، میزان پیگیری های خبرهای انتخاباتی در میان مردم و رسانه ها و ... نشان می دهد که فضای عمومی کشور دیگر انتخاباتی شده و پویایی و نشاط انتخابات در حال فراگیری جامعه است. اگرچه گروه های خاص می دانند که دخالت دادن نگاه های سلیقه ای و تفسیرهای شخصی در بررسی صلاحیت ها به بی رغبت کردن مردم برای شرکت در انتخابات منجر می شود، اما همواره به دنبال اعمال فشار بر نهادهای مسوول و تنگ تر کردن حلقه های نظارتی بر اساس نظر خود هستند چرا که منفعت خود را در مشارکت حداقلی مردم در انتخابات می دانند. این در حالی است که رهبری به تازگی و برای چندمین بار مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده وهمه افراد حتی کسانی که نظام را هم قبول ندارند به پای صندوق های رای فراخوانده است.
منبع: ایرنا
۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]