واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷
سمینار تخصصی مقایسه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامهریزی و فیدیک، 14 بهمن جاری در دانشگاه تهران برگزار میشود. به گزارش سرویس بازار ایسنا، این سمینار به همت گروه مطالعات نظام پیمانکاری بهمنظور آمادگی هرچه بهتر شرکتهای ایرانی جهت حضور و رقابت با شرکتهای خارجی، مفاد، شرایط، نحوه عقد قراردادها و نیز مسایل مهمی نظیر حل اختلاف، ضمانتنامهها و بیمهها در قراردادهای ساخت، طرح و ساخت و EPC برگزار میشود. در این سمینار قراردادهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مقایسهای مبسوط با قراردادهای فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (FIDIC) بررسی میشوند. آشنایی با قرارداد Construction و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311)، آشنایی با قرارداد Design Build و مقایسه آن با قرارداد طرح و ساخت سازمان مدیریت، آشنایی با قرارداد EPC –Turnkey و مقایسه آن با قرارداد EPC سازمان مدیریت، مقایسه مفاد مهم شرایط پیمان فیدیک و سازمان مدیریت، مدیریت ادعا در قراردادهای سازمان مدیریت و فیدیک، نحوه انتخاب هریک از قراردادهای سازمان مدیریت و فیدیک، حل اختلاف در قراردادهای سازمان مدیریت و فیدیک، نکات کلیدی ضمانتنامهها و بیمه طرحهای عمرانی و غیرعمرانی، نقش مدلِ قراردادی صحیح در پیشگیری از تطویل زمان اجرای پروژه از مهمترین موضوعات سمینار تخصصی مقایسه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامهریزی و فیدیک هستند. مدلهای قراردادی فیدیک چیست؟ مدلهای قراردادی فیدیک بیش از 50 سال است که به عنوان استاندارد بینالمللی در پروژههای صنعتی و عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدلهای قراردادی به طور وسیعی در نظامهای متعدد حقوقی و در پروژههای متعدد شناخته شده و مورد استفاده هستند. کلید توفیق این مدلها به عنوان استانداردهای قراردادی در رویکرد متوازن آنها به مقولات ریسک، مسئولیت طرفین قرارداد و همچنین تخصیص و مدیریت این ریسکها هستند. اصل بنیادین در قراردادهای فیدیک، بهرهگیری از موارد تجربه شده در هزاران پروژه عمرانی و صنعتی در سراسر جهان در "شرایط عمومی" این مدلهای قراردادی است. تجربه کار در کشورهای مختلف با کارفرمایان متعدد نشان میدهد تغییر توازن در تسهیم ریسک قراردادهای فیدیک منتج به مواردی از جمله ایجاد قیمتهای بالا در مناقصه، تاخیر در تکمیل پروژه، بروز ادعاهای زمانی و هزینهای و همچنین ایجاد اختلافات متعدد و زمانبَر که گاهی موجب ارجاع مورد به داوری و گاهی موجد فسخ پیمان است، خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]