واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۲
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 95 با کاهش سهم عمرانی شهرداری تهران به حمل ونقل برقی و فاینانس توجه ویژه داشته است. به گزارش سرویس«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لایحه بودجه سال 95 روزگذشته توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و این درحالی است که در بررسی لایحه بودجه مشخص شد که سهم شهرداری در بخش تملک دارایی های سرمایهای کاهش یافته است؛ چراکه بر اساس متن پیشنهادی لایحه بودجه سال 95 که دیروز صبح توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، 315 میلیارد تومان برای شهرداری تهران در حوزه عمرانی در نظر گرفته شده این در حالی است که سال گذشته 326 میلیارد تومان به این نهاد اختصاص داده شده بود که شاهد کاهش بودجه در این حوزه هستیم. در لایحه بودجه سال 95، براساس تبصره سه، سقف تسهیلات مالی خارجی(فاینانس)، معادل پنجاه میلیارد دلار تعیین شده است و براساس تصمیمات شورای اقتصاد براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،این تسهیلات فاینانس برای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی،ملی و زیست محیطی اختصاص داده میشود. به گزارش ایسنا در تبصره 5 لایحه بودجه،نیز توسعه حمل و نقل برقی مورد توجه قرار گرفته بگونه ای که براساس این تبصره، به شرکت های وابسته به وزارتخانههای نیرو،نفت راه و شهرسازی،صنعت و معدن اجازه داده شده است که با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد رسال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی،اقتصادی و ملی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت وگاز، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،حمل ونقل به ویژه وسایط نقلیه برقی و... منتشر کنند. همچنی براساس بند "د" به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته اجازه داده شده است که به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با تایید وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد درسال، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با،باز پرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. براساس این بند در لایحه پبشنهادی بودجه 95،باید حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص یابد. همچنین مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 95، نافذ است و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50درصد برای شهرداریها و دولت با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین 50درصد سهم دولت نیز برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین در بند و لایحه پیشنهادی بودجه سال آتی نیز به وزارت کشور (شهرداری ها و دهیاریها) اجازه داده شده است در سال 95،20درصد از وجوه تبصره 2 ماده 39قانون مالیارت بر ارزش افزوده،معادل هفت هزار میلیارد ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت 70 و 30 درصد هرینه شود و همچنین به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و بهبود مدیریت پسماندهای عادی به وزارت کشور(شهرداری ها و دهیاری ها)، اجازه داده میشود تا 20درصد عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها را از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، را صرف خرید موارد ذکر شده کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]