واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | روز شنبه ٢٦ دی ماه ١٣٩٤ (١٦ ژانویه ٢٠١٦) یک روز تاریخى خواهد بود. چه اینکه تلاش چند ساله دو دولت، در جریان یک حرکت به سوى رفع تشنج و معارضه، به نتیجه رسید و رویاى برخى حکومت ها و منافع خاص در مشاهده معارضه نظامى آمریکا علیه ایران ناامید شد. با گزارش رئیس سازمان بین المللى انرژى اتمى در مورد اینکه ایران به تعهدات خود در مورد توافق نامه قبلى (سال ٢٠١٥) عمل کرده است، برداشته شدن تحریم هاى بین المللى عملى و رسما در وین توسط مقامات کشور هاى درگیر اعمال شد. این رخداد از وجوه مختلف اقتصادى و دیپلماتیک مهم و تعیین کننده است. گذشته از تاریخچه این رویکرد، این مرحله یک موفقیت براى دولت روحانى و اوباما تلقى خواهد شد. چه اینکه هر دو دولت با موانع تخریب کننده داخلى و بین المللى در راه این توافق روبه رو بوده اند. بى تردید مهارت دیپلماتیک قابل تقدیرى از طرف روحانى و ظریف اعمال شد و مراحل کار با درایت در داخل و خارج از کشور برنامه ریزى و پیگیرى شد. در آمریکا نیز اراده و استقامت رئیس جمهوری این کشور در مقابل فشارهاى خارجى و داخلى، خصوصا از جانب حزب جمهورى خواه و حتى فرقه هایى از حزب دموکرات، سبب شد تلاش هایى که براى متوقف کردن این حرکت انجام مى شد بى اثر شود و تجربه و مهارت آقاى کرى نیز پیشرفت و تداوم این حرکت را تسهیل کرد. اما از لحاظ محتوایى آنچه در روز شنبه رخ داد در واقع مربوط به برداشتن تحریم هاى سازمان ملل و تحریم هاى ثانویه آمریکا است. منظور از تحریم هاى ثانویه تحریم هایى است که آمریکا علیه دیگر کشور هایى که با ایران همکارى اقتصادى داشته اند اعمال مى کرد. در واقع این تحریم ها، داراى ظرفیت اعمال دقیق تر و بى رحمانه ترى بود. ولی نکته اى که نباید از نظر دور داشت این است که هنوز تحریم هایى که آمریکا جدا از تحریم هاى برنامه اتمى، به ایران تحمیل کرده است بر جاى خود باقى است. چنان که خزانه دارى آمریکا متعاقب اعلام برداشته شدن تحریم ها علیه ایران در وین اعلام کرد کماکان شبکه مالى و بانکى آمریکا نمى تواند با دولت ایران و نهاد ها و افرادى که در حوزه اقتدار دولت ایران قرار دارند، همکارى کند. نمایندگى شرکت هاى آمریکایى در خارج آمریکا مى توانند با ایران به مبادلات اقتصادى بپردازند اما در این مورد نیز اتباع و افراد مقیم آمریکا از مشارکت در این اقدامات منع شده اند و براى آنان مشارکت مستقیم در این اقدامات غیر قانونى است. از آنجا که مبادلات نفتى همواره براساس دلار بوده است، قسمت قابل ملاحظه اى از درآمد صادرات نفت ایران دلارى است و معاملات دلارى نیز الزاما باید از مراکز مالى آمریکا تسویه شود. این امر به نظر مى رسد یک مانع قابل ملاحظه در مشارکت بین المللى ایران باشد. بر اساس اعلام خزانه دارى آمریکا براى بانک هاى خارجى مانعى در فروش اسکناس دلار به بانک ها و افراد ایرانى وجود ندارد. اما معاملات حجیم دلارى الزاما باید از طریق شبکه بانکى انجام شود و این امر نیز هنوز مشمول تحریم قرار دارد. از آنجا که علاوه بر بخش مالى، ماخذ بسیارى از تکنولوژى هاى مربوط به بخش انرژى و رشته هاى پیشرفته صنعتى، حمل و نقل و کشاورزى در آمریکا است، به نظر مى رسد یافتن راه هاى برخورد و مقابله با این بخش از تحریم ها چالش دیپلماتیک و حقوقى بعدى کشور تلقى شود. نکته قابل توجه دیگر در مراحل بعدى برداشته شدن تحریم ها، چگونگى استراتژى جمهورى اسلامى در ارتباط با بخش نفت و صادرات آن است. یک وجه از برداشته شدن تحریم ها امکان مجدد فروش آزادانه نفت در بازار هاى جهانى است. مطرح شدن امکان عملیاتى شدن توافق هسته اى و طرح این برداشت که در پى این رخداد ایران بازار هاى نفت را با سیل جدید عرضه روبه رو مى کند، سبب شد که مجددا در چند روز اخیر قیمت نفت تنزل یابد. گرچه کسب سهم بازار حق ایران است ولی به نظر مى رسد در این باب نیز فعال شدن وجه دیپلماتیک مطلبی ضرورى است. برداشته شدن تحریم ها این امکان را فراهم مى کند که ایران با سایر تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک براى کنترل بازار بحرانى کنونى نفت وارد مذاکره شود. صرف اقداماتى از این دست، ذهنیت افزایش بى رویه عرضه را منتفى می کند و ممکن است مانع سقوط بیشتر قیمت نفت شود. برداشته شدن تحریم ها ضرورت اصلاحات اقتصادى داخلى را از اهمیت بیشترى برخوردار مى کند. چه اینکه اکنون که مشکل تحریم هاى بین المللى مطرح نیست مشکلات و تنگنا هاى داخلى مانع عمده همکارى سازنده با شرکت ها و موسسات بین المللى خواهد بود. مواردى از این دست که یک اداره بوروکراتیک بتواند اقدام یک وزارتخانه را در امر ایجاد تعادل در مالیه یک بخش مهم، از تنها طریق ممکن یعنى تغییر نرخ ها، مختل کند علائم مفیدى براى سرمایه گذارى و همکارى نخواهد بود. همچنین شرایط بازرگانى خارجى کشور که نیازمند یک بازنگرى و باز سازى اساسى بر اساس شرایط جدید است. در این مورد نیز برچیدن بساط قاچاق سازمان یافته کالا و ایجاد تجارت بین المللى شفاف و زمینه سازى ایجاد نهاد هاى خصوصى تجارى پاسخگو و مسوولیت پذیر ضرورى است. چه اینکه در شرایط رواج قاچاق، در بسیارى موارد حقوق مصرف کنندگان ضایع مى شد؛ چون مسوولیت پاسخگویى در مقابل کیفیت کالا و قطعات و تدارک خدمات بعد از فروش برعهده کسى نبود یا در موارد معدودى هم که نمایندگى شرکت هاى خارجى در کشور حضور داشتند به نحو مطلوب انجام نمى شد. اکنون که تجارت بین المللى خارج از قیود تحریم ممکن است، امکان کاهش اتکا به خدمات تجارى از طریق امارات متحده نیز مهیا است؛ لیکن این زمینه نیز نیازمند ایجاد آمادگى در تجهیزات و امکانات زیربنایى و روش هاى مدیریت کارآمد بندرى و مالى و اصلاح در قوانین و مقررات و روش هاى دست و پاگیرى است که طى سال ها پایدار شده اند.
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]