محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825806255
«شبنم» دیر آمد و زود فراموش شد!
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ جامعه/ روشنک محمدی : «قاچاق نباشد، کالاهای مرغوب عرضه شود، گرانفروش تنبیه شود، درج قیمت روی کالا فراموش نشود» و هزاران باید و نباید دیگر همه در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده است. همان حقوقی که قانونش را سال ۸۸ در ۲۲ ماده تصویب کردند تا حساب کار دست همه آن هایی که ریگی به کفششان دارند، بیاید.«طرح شبنم» هم با همین هدف تصویب، اما نصفه و نیمه اجرا شد. حس خوبی داشت استعلام صحت کالا بعد از خرید. دیگر خیال آدم راحت بود چیزی که می خرد، قبلاً افرادی صحت آن را تأیید کرده اند و دست کم قاچاق نیست. اما امروز فقط نصفه و نیمه می توان تولیدکننده های داخلی را تنبیه کرد و قاچاقچیان با خیال راحت جولان می دهند. از طرح شبنم چه خبر؟ طرح شبنم! انگار به کمای دیابتی فرو رفته، آخرین مطالبی که روی سایت رسمی آن بارگزاری شده است، دست کم متعلق به سه ماه پیش است و بوی نا می دهد، انگار وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی ورود کالا به چرخه مصرف است، متوجه شده است که یارای مقابله با پدیده قاچاق را ندارد، به همین دلیل دیگر خبری از این طرح نیست. «عباسعلی اسفنانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره به «قدس» می گوید: حرف و حدیث ها درباره این طرح زیاد است، اما در یک کلام انگار این طرح هم کاری از پیش نبرد، این را برابر آماری می گویم که چند وقت پیش از سوی تعزیرات حکومتی مطرح شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت. هفته پیش بود که علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که تنها سه درصد پرونده های قاچاق کشف می شود، از این عدد هم 97 درصد پرونده های خرد هستند. اسفنانی همین حرف را دلیل بر شکست طرح شبنم که قرار بود بیاید تا با پدیده قاچاق مبارزه شود، می داند و می گوید: از بین رفتن دو میلیون فرصت شغلی به خاطر قاچاق، موردی نیست که بتوان از آن براحتی گذشت. البته قاچاق مسأله همه دنیاست و به یک یا دو کشور محدود نمی شود، اما وظیفه مجلس پیگیری طرح هایی است که مطرح می شوند، برای آن ها وقت و انرژی سرمایه می شود تا بیایند و اجرا شوند و اوضاع را بهتر کنند. وی ادامه می دهد: طرح شبنم هم کپی شد. برخی از افراد شیاد موفق شده بودند که از روی این طرح نیز کپی کنند. بسیاری از مردم هم بعد از خرید کالا و در منزل خود کد را به سامانه پیامک کرده و سپس از درست نبودن کالا باخبر می شدند. مسایلی از این دست و البته مشکل بودجه ای موجب شد این طرح نصفه و نیمه اجرا شود. البته در حوزه دارو این طرح هنوز در حال اجراست و هر روز نیز قوی تر می شود. حقوق فراموش شده مصرف کننده سال 88 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تصویب و برای آن نیز سازمانی عریض و طویل طراحی شد. از جمله اهداف این سازمان انجام فعالیت های حمایت از مردم کشور، افزایش کیفیت کالا و در دراز مدت حمایت از تولید کننده با کاهش قاچاق کالا بیان شد. دکتر «محمدجواد جاوید»، استاد حقوق دانشگاه تهران در این باره به «قدس» می گوید: در قانون حمایت از مصرف کننده تکلیف فروشنده در برابر خریدار به طور کامل و واضح طراحی و روشن شده است. وی این حقوق را چنین فهرست می کند: «داشتن ضمانت نامه، ارایه صورتحساب، ارایه مشخصات کامل کالا با جزئیات، نشان دادن کالای موجود در انبار و امکان تطبیق آن با کالای ارایه شده و داشتن علامت استاندارد از جمله این حقوق است. جاوید با بیان اینکه برای قانونگذار تفاوتی ندارد خریدار خواهان یک مداد باشد یا خودرویی گرانقیمت، به هرحال و درباره همه کالاها باید این موارد از سوی فروشنده رعایت شود، تأکید می کند: اگر فروشنده هر یک از مواردی را که عنوان شد، رعایت نکند، برابر قانون مجازات خواهد شد. مجازات ارایه کالای نامرغوب «بسته به اینکه فروشنده کدام یک از وظایف قانونی خود در قبال خریدار را انجام نداده باشد، قانون حداقل و حداکثری را برای وی به عنوان جریمه و البته مجازات در نظر گرفته است. مثلاً اگر کالای فروخته شده معیوب باشد و عیب موجود در کالا خسارتی را به خریدار وارد کند، فروشنده علاوه بر بازگرداندن قیمت کالا، تا چهار برابر رقم آن نیز جریمه می شود، البته اگر خسارت به سلامتی فرد باشد، برای آن دیه نیز محاسبه خواهد شد. این ها را «امیدعبداللهیان»، دانشجوی دکترای حقوق به «قدس» می گوید و ادامه می دهد: قانونگذار در این باره سختگیری زیادی کرده است. فرض بگیرید تولید کننده ای یکی از خطاهای مطرح شده را مرتکب شود، در این رابطه قانون علاوه بر جبران خسارت، وی را ملزم کرده است همه کالاها را جمع آوری، رفع نقص یا معدوم کند. قیمت باید روی کالا باشد حالا فرض کنیم قیمت روی کالا درج نشده باشد، در این میان قانون باز هم به صراحت مجازات متخلف را معلوم کرده است. عبداللهیان در این باره توضیح می دهد: در این باره علاوه بر حقوق مصرف کننده به قانون نظام صنفی هم می توان استناد کرد. به این ترتیب چنین خلافی از دو بعد قابل جریمه است، هم جزای مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و هم قانون نظام صنفی برای متخلف لحاظ می شود. برابر قانون نظام صنفی، برای این خلاف تذکر کتبی و درج در پرونده برای بار اول پیش بینی شده است، اما اگر این خلاف تا مرتبه سوم تکرار شود، آن موقع فروشنده با قطع تمام خدمات دولتی برای 6 ماه و نصب پارچه و البته جزای نقدی جریمه خواهد شد. یک راست، تعزیرات! شاید موفق نشویم کالایی که مثلاً طرح شبنم دارد، اما تقلبی است، کاری کنیم و مجبور باشیم با آن بسازیم، اما وقتی کالا را از تولید کننده داخلی خریداری کنیم، قانون حامی خواهد بود. دکتر جاوید می گوید: مردمی که از کیفیت کالا یا قیمت یا هر یک از موارد یاد شده در قانون، شکایت دارند باید یا سراغ انجمن حمایت از مصرف کننده بروند، یا به سازمان بازرسی شکایت کنند یا با شماره 124 وزارت صنایع تماس بگیرند. به این ترتیب به شکایت آنان رسیدگی می شود. راه سختی نیست، برای شکایت به انجمن حمایت از مصرف کننده یا سازمان تعزیرات حتی از سایت های این دو نهاد هم می توانیم شکایت خود را پیگیری کنیم. اگر هم این کار سخت است یا دسترسی به اینترنت نیست، شماره 124 پاسخگوی خوبی برای نقره داغ کردن آن هایی است که حرف حساب قانون به گوششان نمی رود. یقه سفیدها و آقازاده ها وارد قاچاق شدند خواستیم گزارش را تمام کنیم که یک عضو کمیسیون اجتماعی بمب خبری منتشر کرد. مصری گفته است: با وجود جلوگیری از توزیع برنج های آلوده، ورود تانکرهای مواد سوختی که تجهیزات غیرمجاز به همراه دارند، همچنان ادامه دارد که خطر آن ها از برنج های آلوده نیز بیشتر است. این مواد سوختی از عراق وارد می شوند و اصلاً هم معلوم نیست که از کجا مجوز می گیرند؛ همراه این تانکرها، اسلحه، مشروبات الکلی و برخی دیگر از اقلام غیرمجاز وارد می شود و علاوه بر آن، تصادف های جاده ای را نیز برای ما رقم می زنند و هیچ نظارتی هم بر آن ها نمی شود. این در حالی است که هم اکنون این امکان وجود دارد که سوخت از آن طرف مرز در داخل مخازن تخلیه شود و با یک خط لوله کوتاه به ماشین های داخل کشور متصل شود و از هر نظر نیز تحت کنترل باشد، اما هر چه پیگیری کرده ایم و از بسیاری از وزیران پرسیدیم، اصلاً خبر ندارند که چه کسی مجوز ورود روزانه هزار کامیون حامل سوخت را می دهد! معلوم نیست منافع واردات این مواد سوختی و حواشی آن به کدام آدم یقه سفید و آقازاده می رسد که حتی وزیر هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. هیچ کشوری به صورت بی در و پیکر اجازه ورود مواد سوختی یا سایر مواد را به داخل مرزهای خود نمی دهد!
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها