واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | سازمان هواپیمایی کشوری به موجب قانون هواپیمایی کشوری به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی حدود 60 سال قبل تاسیس گردید که علاوه بر وظایف حاکمیتی، تصدی انجام فعالیت های ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاه ها و ارایه خدمات ناوبری هوایی و تامین تجهیزات و سامانه های ارتباطی و ناوبری را عهده دار بود. در آن دوران سازمان هواپیمایی کشوری درآمدهای ناشی از ارایه خدمات تصدی خود را دریافت و به حساب خزانه واریز می کرد و در مقابل از طریق قانون بودجه کل کشور سالانه به میزان هزینه های مورد نیاز اعتبار برای آن سازمان منظور می شد که در صورت افزایش هزینه ها نسبت به درآمد اختصاصی سازمان از محل درآمدهای عمومی کشور بخشی از اعتبار تامین می گردید. بعد از تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در این صنعت و تشکیل شرکت فرودگاه های کشور تمامی وظایف تصدی مانند ساخت و نگهداری و اداره فرودگاه ها و ارایه خدمات ناوبری هوایی و تامین تجهیزات و سامانه های ارتباطی و ناوبری از سازمان منتزع و در اختیار شرکت فرودگاه های کشور قرار گرفت که به صورت شرکت دولتی درآمد- هزینه ای فعالیت می کرد و به طور کلی با جداسازی فعالیت ها دریافت درآمدها نیز از اختیارات آن شرکت محسوب گردید و هیچگونه جداسازی برای درآمدها میان آن دو دستگاه اجرایی انجام نپذیرفت و به طور طبیعی سازمان هواپیمایی کشوری همواره برای انجام فعالیت های خود با مشکلات مالی مواجه شد. سازمان هواپیمایی کشوری که یکی از نهادهای حاکمیتی کشور به شمار آمده و وظایف آن از جمله تدوین مقررات و استانداردهای صنعت هوانوردی کشوری، صدور گواهینامه ها و پروانه ها و اجازه نامه، نظارت بر فعالیت های هوانوردی کشوری بوسیله متصدیان در صنعت می باشد باید بتواند برای انجام وظایف خود از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و با تجربه بهره ببرد که در این راستا نیازمند وجود منابع اعتباری و مالی کافی است. اخیرا شنیده می شود که سازمان هواپیمایی کشوری با تنظیم و یا ارسال بخشنامه هایی در صدد دریافت مبالغی تحت عنوان حق الزحمه صدور مجوز پرواز خارجی از شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی و یا دریافت عوارضی تحت عنوان رویالیتی از مسافر بین المللی و یا درصدی از فروش نمایندگی های شرکت های هواپیمایی می باشد تا بتواند برای سازمان درآمد اختصاصی ایجاد نماید. البته برقراری چنین مواردی نیازمند روش های اجرایی متقن برای وصول بوده تا ضمن پرهیز از هر گونه سوء استفاده و یا هزینه اضافی برای وصول آن موجبات اختلاف میان سازمان و دستگاه های متصدی را فراهم نیاورد. علاوه بر آن در مورد شرکت های هواپیمایی خارجی نیز باید اشاره داشت که برقراری چنین مواردی خارج از عرف بین المللی و همچنین رویه های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) بوده و این امکان را برای دولت های دیگر نیز ایجاد می کند تا به طور متقابل آن را برای شرکت های هواپیمایی ایرانی که به آن کشورها پرواز دارند برقرار نمایند. اگر چه اعتقاد راسخ بر آن است که باید اعتبار مالی سازمان هواپیمایی کشوری تقویت گردیده تا بتواند با کمال آرامش نسبت به انجام وظایف حاکمیتی خود اقدام نماید ولی روش تامین اعتبار مالی به این شکل مناسب نمی باشد. با توجه به این که شرکت های هواپیمایی ایرانی و خارجی از فضای هوایی کشور بهره برداری نموده و در مقابل استفاده از آن هزینه کلی را به شرکت فرودگاه ها می پردازند و در هنگام تفکیک وظایف میان سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های کشور میزان معینی از آن مبالغ بابت ارایه خدمات سازمان هواپیمایی کشوری از جمله صدور اجازه نامه ها و نظارت برفعالیت ها به منظور تضمین ایمنی هوانوردی جدا و در اختیار سازمان قرار نگرفت ضرورت دارد اکنون دولت در قانون بودجه کل کشور پیش بینی کند که درصدی از مبالغ دریافتی برای انجام وظایف سازمان هواپیمایی کشوری در اختیار آن سازمان قرار گیرد و یا دولت در آیین نامه تعرفه های هوانوردی مبلغی را به منظور نظارت و تامین ایمنی هوانوردی برای هر یک از پروازهای داخلی و خارجی تعیین نموده و از محل وصول درآمدهای شرکت فرودگاه های کشور اعتباری را برای تامین اعتبار مالی سازمان هواپیمایی کشوری اختصاص دهد که در نتیجه هزینه اضافی برای وصول بر سازمان هواپیمایی کشوری تحمیل نشده و نیازمند برقراری روش های اجرایی جدید هم نبوده و زمینه سوء استفاده را هم از میان برخواهد داشت. به طور نمونه چنانچه از هر هواپیمای ایرانی و خارجی که در فضای هوایی ایران عبور می کند و هزینه ناوبری هوایی خود را می پردازد مبلغ 10 دلار آن را برای تامین ایمنی هوانوردی به سازمان هواپیمایی کشوری تخصیص دهند در مجموع با وجود تعداد حدود 300000 پرواز در سال و نرخ تسعیر ارز 3500 تومان می تواند حدود مبلغ ده میلیارد تومان به عنوان تامین اعتبار مالی سازمان هواپیمایی کشوری در نظر گرفت. علاوه بر آن چنانچه دولت برای این منظور نیازمند دریافت مبالغی از مصرف کننده باشد همانند روش های پذیرفته شده در تمامی کشورهای جهان و رویه های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) می تواند میزان مالیات و عوارض را تعیین و به صورت یکپارچه از طریق فروش بلیت دریافت دارد تا موجبات تعارض با عرف بین المللی نیز پدید نیاید. بنابراین به طور معقول و منطقی اعتبار سالانه سازمان هواپیمایی کشوری به سادگی و بدون وجود هیچ گونه خدشه ای و یا تعارضی تامین خواهد شد زیرا در غیر این صورت دریافت این ارقام جدید از شرکت های هواپیمایی احتمالا موجبات افزایش قیمت بلیت و یا فشار به مسافر را هم بدنبال خواهد داشت.
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]