تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870125967
تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست خدشه ناپذیر دولت خواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:چشم انداز با ثباتی از محیط اقتصاد کلان به ویژه سیاستهای کلیدی دولت در چند سال آینده می‌تواند وجود داشته باشد و هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. وی افزود:لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاستهای اقتضایی و پایبندی به قائله مندی در پیش بینی پذیری سیاستهای اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است در واقع سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که مدیریت اقتصاد دولت در چه شرایطی است از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود. روحانی با اشاره به روند رشد اقتصادی کشور اظهار کرد:رکود سالهای 91 و 92 آسیب‌های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده که آثارآن سال‌ها باقی خواهد ماند. در اثرافت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و چند سال طول می‌کشد تا دوباره به همان سطح قبل از رکود برسد. رئیس جمهور تصریح کرد:البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود اقتصادی عمیق سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سالهای 91 و 92 بود روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد وبا کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد. رئیس قوه مجریه همچنین اظهار کرد:افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاهها با مشکل فروش در سالجاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاهها اثرمنفی گذاشت. بنابراین مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود متوقف شود. البته امیدواریم امسال رابا رشد مثبت به اتمام برسانیم. وی با اشاره به سیاستهای تحریک تقاضا در سرفصل‌های سیاست اقتصادی برنامه ششم و بودجه 95 گفت: در واکنش به این شرایط دولت یک سری تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد درنظر گرفت که در بسته اقتصادی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. رئیس جمهور تصریح کرد: هدف از این مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاستهای پولی مالی و اعتباری تقاضا را در اقتصاد تحریک کند بدون آن که هدف تورمی دولت نقض شود. لذا دولت همین رویکرد را در بودجه 95 لحاظ کرده است . وی افزود: علاوه بر این دولت با لحاظ کردن منابعی برای اجرای طرحهای مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره برداری از طرحهای عمرانی منابع بودجه عمرانی را به اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه گذاری تبدیل کند. روحانی اظهار کرد:با توجه به چشم انداز قیمت‌های پایین نفت برای سالهای آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرحهای عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود، برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. رئیس جمهور ادامه داد : واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است. متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سالهای گذشته سببب شده بود که در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد. و سرمایه گذارها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار گردد. روحانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته و مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرحهای عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است که به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارائه مستقیم ، خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید. رئیس جمهور با اشاره به افزایش سرمایه گذاری اظهار کرد: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است. وی ادامه داد: با وجود افت قیمت نفت دولت دربودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. روحانی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این دولت در بودجه 95 استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را موردتوجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فایناس خارجی در نظر گرفته است البته سیاست اصلی دولت برای سالهای آینده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، ولی با توجه به اینکه جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی بنابر طبیعت آن محتاط و کند است ، برای سالهای آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. رئیس جمهور با اشاره به تسهیل پولی و کاهش نرخ سود نیز گفت: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد سیاستهای تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی وتزریق اعتبار مورد نیاز دربازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود. متاسفانه بالا بودن نرخ سودبانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد. وی خاطر نشان کرد: در نتیجه دولت با اعمال سیاستهای کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد. لذا در نتیجه اعمال سیاستهای در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20 درصد در ماه جاری رسیده است. ادامه دارد...
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها