محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846198519
سرمایه گذاری خارجی نیازمند قوانین حمایتی است
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: تهران- ایرنا- روزنامه قانون در صفحه حقوق و قضا به گفت و گو با زینب اصغری وکیل د اد گستری و عضو هیات علمی د انشگاه پرداخت.در این گفت و گو که در شماره شنبه 26 دی 1394 خورشیدی با زینب اصغری وکیل د اد گستری منتشر شد، می خوانیم: کاخ تحریم های اعمال شد ه توسط د ولت های اروپایی و آمریکایی بر ایران د ر حال فروپاشی بود ه و چند ی است شمارش معکوس لغو تحریم ها آغاز شد ه است و ایرانیان امید زیاد ی د ارند که پس از لغو تحریم ها روزگار بهتری را د اشته باشند . هرچند اکثریت عموم جامعه که طی سال های تحریم سختی ها و مشقات زیاد ی را متحمل شد ه اند لغو تحریم ها را به معنای کاهش قیمت ها و قد رت خرید بیشتر خود می د انند اما نگاه تجار و سرمایه گذاران ایرانی به این موضوع کاملا متفاوت است زیرا آنها د ر اند یشه تعامل و ارتباط با سایر کشورها بود ه و انتظار د ارند بتوانند به راحتی با سایر کشورها بد ه بستان د اشته باشند . د وران پساتحریم د ر کشور ما تجربه ای نو و متفاوت است که با گذشت بیش از سه د هه به آن رسید ه ایم و آیند ه ای با اما و اگرها پیش روی مان مجسم می کند هرچند همه اقشار مرد م امید وارند روزهای بهتری پس از تحریم ها د اشته باشند اما تد بیر و د رایت مسئولان د ر این زمینه تعیین کنند ه خواهد بود . اما آنچه مهم است این است که آیا ساز و کار قانونی برای د وران پسا تحریم تعبیه شد ه است؟ تجارت با سایر کشورها چگونه میسر خواهد شد ؟ و آیا د ولتمرد ان برای د وران پسا تحریم برنامه ای اند یشید ه اند ؟ اینها سوالاتی است که د ر این زمان ذهن بسیاری از مرد م را به خود جلب کرد ه. د ر همین راستا «قانون» گفت وگویی با د کتر زینب اصغری، وکیل د اد گستری و عضو هیات علمی د انشگاه انجام د اد ه که از نظرتان می گذرد . اصغری با اشاره به اید ه آزاد سازی تجارت یا تجارت جهانی به «قانون» گفت: بعد از پایان جنگ جهانی اول کشورهای غربی اید ه آزاد سازی تجارت و افزایش وابستگی های متقابل اقتصاد ی را مطرح کرد ه اند ، که به تد ریج فراگیر شد ه است؛ به طوری که امروزه سازمان تجارت جهانی با حد ود 160 کشور و پوشش بیش از 90 د رصد تجارت جهانی، متولی آزاد سازی تجارت است. د ولت ایران نیز د رخواست الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را د اد ه است. هرچند تاکنون با این د رخواست موافقت نشد ه، اما تلاش های د اخلی برای اصلاح قوانین و رویه های اجرایی بیشتر شد ه است. یکی از مهم ترین اصول سازمان تجارت جهانی شفافیت د ر فضای حقوقی تجاری کشورهاست. مجلس نیز د ر سال 1388 قانون انتشار و د سترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد ه و هیات وزیران د ر سال 1393 آیین نامه اجرایی آن را مصوب کرد ه است. این قانون بر آن است که شفافیت مالی را ارتقا د اد ه و نهاد های اقتصاد ی را مکلف به پاسخگویی کند . افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص د ر قبال مسئولیت ها و وظایف خود و تنظیم کارایی بازار سرمایه می تواند از نتایج اجرای صحیح این قوانین باشد . به این ترتیب، اشخاص ذی نفع، امکان نظارت بر مسئولان و نهاد های اقتصاد ی و د سترسی به اطلاعات را پید ا کرد ه و می توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان به بازار سرمایه، اقد ام به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصاد ی کنند . این وکیل د اد گستری د ر پاسخ به این سوال که برای تجارت های بین المللی، چه محد ود یت های قانونی برای سرمایه گذاران و تجارخارجی د ر ایران یا سرمایه گذاران و تجار ایرانی د ر خارج از کشور وجود د ارد عنوان کرد : باید توجه د اشته باشیم که سرمایه گذاری از بحث تجارت جد است. سرمایه گذار خارجی شخصی است که یک پروژه د راز مد ت اقتصاد ی را د ر کشور د یگر د ر د ست د ارد ، به عنوان مثال احد اث یک کارخانه، فرود گاه، نیروگاه، جاد ه و ... د ر حالی که تاجر خارجی فقط کالاها و خد مات را به کشور د یگر صاد ر می کند . از این رو د ولت های د ر حال توسعه مانند ایران، معمولا از سرمایه گذاران خارجی استقبال بیشتری می کنند و حضور آنان را تشویق و حمایت می کنند ، چرا که سرمایه گذار خارجی با خود ارز و تکنولوژی وارد کشور کرد ه و د ر روند توسعه موثر است. **قوانین و مقررات موجود مانع سرمایه گذاری خارجی وی اد امه د اد : د و عامل، سرمایه گذاران خارجی را از ورود به کشور ایران بازد اشته است: عامل اول قوانین و مقررات موجود ؛ به عنوان مثال د ر نظام حقوقی ما تا وقتی که برای اجرای یک پروژه متقاضی د اخلی وجود د اشته باشد ، واگذاری آن به رقبای خارجی ممنوع است. ولی عامل د وم و مهم تر، فضای روانی حاکم بر سرمایه گذاری است. اغلب سرمایه گذاران خارجی تصور می کنند د ر ایران امنیت کافی برای سرمایه گذاری وجود ند اشته و ممکن است د رگیر بی ثباتی هایی شوند که سرمایه آنان را د چار خطر می سازد . اصغری خاطرنشان کرد : د ر مورد تجارت خارجی وضعیت متفاوت است، تجار معمولا از هر بازار مصرفی استقبال می کنند ، اما طبیعتا د ولت ها به منظور حمایت از تولید کنند گان د اخلی، موانعی را برای ورود کالاهای خارجی پیش بینی می کنند . این موانع د ر ایران برای کالاهای مختلف متفاوت است. ممکن است ورود برخی کالاها اساسا ممنوع باشد ، اما ورود برخی د یگر با تعرفه های سنگین امکان پذیر باشد . **بازار جهانی یک بازار متقابل است این وکیل د اد گستری تصریح کرد : معمولا تجار برای وارد ات کالا به یک کشور با انواع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای کشور میزبان مواجه می شوند . البته کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند ، متعهد ند این موانع را کاهش د هند تا امکان آزاد سازی تجارت وجود د اشته باشد . بازار جهانی یک بازار متقابل است اگر به عنوان مثال تاجر هند ی بتواند به بازار ایران د سترسی د اشته باشد ، د ر نقطه مقابل تاجر ایرانی نیز می تواند به بازار هند د سترسی د اشته باشد . از آنجایی که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، نمی تواند از مزایایی که کشورهای عضو برای یکد یگر فراهم می کنند، استفاد ه کنند . **با رفع تحریم ها نگاه های منفی نسبت به ایران تلطیف می شود اصغری تصریح کرد : با رفع تحریم ها قطعا فرصت برای تجارت بین المللی بیشتر می شود . اولا نگاه های منفی نسبت به ایران تلطیف می شود و ثانیا موانع قانونی موجود نیز برد اشته می شود . د ر د وران تحریم حتی شرکت هایی که خواهان همکاری با طرف های ایرانی بود ند ، نمی توانستند مستقیما طرف قرارد اد شوند ، چرا که خود د ر معرض تحریم قرار می گرفتند و بانک ها نیز امکان تراکنش های بین المللی را ند اشتند . وی اد امه د اد : با توجه به تحریم ها، بسیاری از قرارد اد ها عقیم ماند ه و اجرایی نشد ه است. رفع تحریم، فرصت تباد لات بین المللی را فراهم می سازد و امکان ورود کالاهای خارجی به ایران را فراهم می کند . اما از طرف د یگر د ر ایران سیاست هایی برای حمایت از تولید ات د اخلی وجود د ارد که با تجارت آزاد مغایر بود ه و فرصت رقابت را از بین می برد . سیاست حمایت از تولید د اخلی د ر فضای تحریم بسیار عقلانی و خرد مند انه بود ه است اما د ر فضای پسا تحریم چنین حمایت هایی باید کمرنگ تر شود ، تا امکان حضور تولید کنند گان خارجی فراهم شود . این استاد د انشگاه د ر پاسخ به این سوال که با برد اشتن تحریم ها و ورود به جامعه جهانی می توانیم با توجه به قوانین فعلی و عد م قانون تجارت به روز موفق عمل کنیم و شاهد پروند ه های بزرگ فساد اقتصاد ی نباشیم، گفت: قانون تجارت ایران مصوب سال 1311 است و بسیاری از نهاد های اقتصاد ی امروزی د ر آن پیش بینی نشد ه است، لایحه جد ید قانون تجارت نیز با وجود تمام نواقص و انتقاد ات وارد ه بر آن تاکنون تصویب نشد ه است. اما این به آن معنا نیست که عملا امکان همکاری های تجارتی با شرکای خارجی وجود ند اشته باشد . به عنوان مثال وضعیت کنسرسیوم د ر نظام حقوقی ما چند ان روشن نیست اما این به آن معنا نیست که عملا کنسرسیوم ها نتوانند د ر ایران فعالیت کنند . به عبارتی منظور ما این است که با وجود نواقص و چالش ها، نظام حقوقی فعلی ما می تواند پاسخگوی اقتضائات تجارت بین الملل باشد . **بهتر است قوانین موجود را به د رستی به کار ببند یم اصغری د ر خاتمه با اشاره به اینکه آنچه عملا ایجاد مسئله می کند ، ساز و کارهای ضعیف اجرایی است یاد آور شد : د ر ایران قوانین متعد د ی جهت اجتناب از فساد های مالی و اد اری تصویب شد ه است، که از جمله آن قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 است. اما شیوه اجرای قوانین است که تعیین کنند ه خواهد بود . نهاد های نظارتی ضعیف و ناکارآمد نمی توانند اجرای د قیق و د رست قوانین را تضمین کنند . به نظر می رسد جهت اجتناب از ایجاد فساد های مالی به جای آن که د نبال تصویب قوانین جد ید باشیم، بهتر است قوانین موجود را به د رستی به کار ببند یم. *منبع: روزنامه قانون **گروه اطلاع رسانی**9128**2002**9131
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها