واضح آرشیو وب فارسی:خاورستان: رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۷۶۳ پرونده از مجموع ۱۲۰۴۶پرونده بررسی شده در دادستانی سابقه محکومیت داشتند.به گزارش خاورستان ، محمدحسین مقیمی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس و هیات های اجرایی، گفت: از ۱۲ هزار و ۴۶ پرونده ای که به دادستانی فرستادیم، ۷۶۳ نفر دارای سابقه بودند و اعلام شد که ۱۱ هزار و ۲۸۳ نفر هیچ سابقه ای در دستگاه قضایی ندارند. وی افزود: در مجموع ۸۱۰ نفر از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند و تا به الان نیز ۴۹۸ نفر از انتخابات مجلس انصراف داده اند. رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال که یکی از مقامات نیروی انتظامی نسبت به عملکرد هیات های اجرایی انتقاد داشته است، گفت: مسئولیت نظارت بر اجرای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و وزارت کشور نیز مجری قانون انتخابات مجلس. مقیمی با بیان اینکه وزارت کشور مسئول حسن اجرای انتخابات است، گفت: هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست که در امر انتخابات دخالت کند و یا مامورین یا بازرسانی را برای این انتخابات بفرستد. وی تاکید کرد: نیروی انتظامی مسئولیتی برای ساماندهی روابط هیات اجرایی و هیات نظارت ندارد. مسئول اجرای قانون انتخابات، وزارت کشور است و اگر لازم باشد به هیات های اجرایی تذکری داده شود، این امر وظیفه وزیر کشور است؛ نه دستگاه های نظامی. لذا هیچ فردی در جایگاه نظامی نمی تواند در مورد انتخابات اظهارنظر کند. رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی توسط معتمدین مردم، طبق قانون صورت گرفت و در مجموعِ بررسی هایی که انجام داده ایم، هیات های اجرایی توانسته اند به خوبی وظایف خود را انجام دهند. مقیمی همچنین در خصوص ورود نفوذی ها در انتخابات گفت: وزارت کشور تنها مجری انتخابات است و اگر وزارتخانه ها و یا دستگاه های مرتبط با این موضوع به ما منعکس کنند که فردی، نفوذی است؛ ما در تائید صلاحیت ها اعمال خواهیم کرد. وی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک این وزارت کشور و شورای نگهبان هستند که باید با یکدیگر به توافق برسند. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ما برای اجرای این قانون، سخت افزارها و نرم افزارهای آن را به شورای نگهبان معرفی کردیم که این شورا ایراداتی گرفت و ما ۱۰ روز فرصت داشتیم که این ایرادات را رفع کنیم. ظرف امروز و فردا، ایراداتش رفع و مجدداً به شورای نگهبان ارسال می شود. مقیمی همچنین در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های نظارت، گفت: هیات های نظارت تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارند نسبت به پرونده هایی که به آنان ارجاع شده، نظر خود را اعلام کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: کسانی که در این مرحله رد صلاحیت می شوند، دو روز فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز ۲۰ روز فرصت دارد تا صلاحیت آنان را مجدداً بررسی کند. وی همچنین در خصوص احتمال استفاده برخی از کاندیداها از امکانات دولتی، گفت: هر آنچه از امکانات دولتی و یا عمومی بر له یا علیه افراد و گروه های سیاسی استفاده شود، جرم است. مقیمی با بیان اینکه تاکنون وزارت کشور و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تعامل خوبی با یکدیگر داشته اند، گفت: یکی از این تعاملات، یکی شدن هیات های اجرایی مرکزی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان بود. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ما هنوز در مورد رد صلاحیت شدگان توسط هیات های نظارت اطلاعاتی نداریم، گفت: اگر کسانی که رد صلاحیت شدند، اعلام کنند که در مورد ما قانون اعلام نشده و یا اطلاعات ناقصی در مورد آنان مطرح شده، ما پیگیری خواهیم کرد و ۲۰ روز نیز فرصت برای رسیدگی به اعتراض آنان وجود دارد. وی در خصوص تبلیغات زودهنگام انتخابات گفت: برخی از فرمانداری ها و بخشداری ها گزارشاتی در خصوص تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داشتند؛ لذا به این افراد تذکرات لازم داده شد اما تخلفات به گونه ای نبود که پرونده آنان به مراجع ذیصلاح برود. مقیمی همچنین در واکنش به تائید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان در هیات های اجرایی و در پاسخ به این سؤال که این هیات ها به صورت فله ای، داوطلبان را تائید صلاحیت کرده اند، گفت: بر اساس گزارشات و استعلام هایی که از مراجع چهارگانه گرفته ایم، کسانی که به جرم رشوه، دزدی، مواد مخدر و یا گروهکی بودن، پرونده داشته اند، همه رد صلاحیت شده اند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ما در هیچ موردی بررسی فله ای نداشتیم. هیات های اجرایی نه کارمند دولت هستند و نه بابت این کاری انجام دادند، از دولت پول می گیرند؛ آنان معتمدان محلی هستند و زمانی که از سوی مراجع چهارگانه در مورد فردی اعلام نظر نشده است، نمی توانستند آن را رد صلاحیت کنند. وی همچنین در خصوص صندوق های شفاف انتخاباتی گفت: در این خصوص با شورای نگهبان به توافق رسیدیم که صندوق ها در حدی شفاف باشد که رأی ها خوانده نشود، اما میزان آرایی که در داخل صندوق ها انداخته شده، پیدا باشد. مقیمی در مورد تبلیغات در فضای مجازی گفت: هر فعالیتی که در فضای عمومی جرم باشد، در فضای مجازی نیز جرم و قابل پیگرد قانونی است. رئیس ستاد انتخابات کشور در توصیه ای به کاندیداها ادامه داد: ما به شدت تخلفات مجازی را دنبال می کنیم و هر آنچه که در فضای مجازی تبلیغ می شود، ثبت و ضبط خواهد شد؛ همچنان که یک سایتی در تخریب نماینده ای پیامک فرستاده است که این موضوع پیگیری قانونی شد و حتی گفته ایم که این سایت تعطیل شود. منبع:مهر
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خاورستان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]