واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: مقیمی در نشست خبری با اشاره به اینکه ٧٦٣ نفر از ١٢ هزار نامزد انتخابات مجلس دارای پرونده قضایی بودند گفت: بررسی صلاحیت ها انجام شده، مواردی مانند رشوه، دزدی، وابستگی به خارج و گروهک ها، از مواردی بوده که طبق آن افرادی تایید صلاحیت نشدند.به گزارش دولت بهار به نقل از نسیم، محمد حسن مقیمی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تاریخ ٢٨ آذر که با دستور وزیر کشور مقدمات برگزاری انتخابات اغاز و هیات های اجرایی تشکیل شد اظهار داشت: برای انتخابات مجلس خبرگان از ٢٦ آذر تا ٢ دی و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ٢٨ آذر تا ٤ دی ثبت نام شد و از همان ابتدا، اطلاعات داوطلبان برای مراحع چهارگانه ارسال شد. مقیمی با اشاره به اینکه برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ٨٠١ نفر و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ١٢ هزار نفر ثبت نام کردند گفت: این استقبال خوب نشان دهنده امادگی داوطلبان بود. وی افزود: محدودیت های ثبت نام همگی اعمال شد و الباقی موارد درهیات اجرایی در نظر گرفته می شود. رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه برای ثبت نام مجلس با استقبال چشم گیری رو به رو بودیم گفت: از روز ٥ دی ماه که اطلاعات در اختیار دستگاه های ٤ گانه قرار گرفت، هیات های اجرایی بررسی های خود را آغاز کردند، وی افزود: ١١ نفر هیات اجرایی را تشکیل می دهد که ٣ نفر شخصیت حقوقی و ٨ نفر شخصیت حقیقی هستند. مقیمی خاطر نشان کرد: هیات اجرایی تا پایان انتخابات امور اجرایی را انجام می دهد که بررسی صلاحیت داوطلبان از وظایف این هیات است و ریاست این هیات در استان ها بر عهده فرماندار است. وی با بیان اینکه تصمیمات این هیات اجرایی قانونی است گفت: معتمدین، همکاران ما در دولت و فرمانداری ها نیستند، بلکه از میان مردم انتخاب میشوند. رئیس ستاد انتخابات با اشاره به بررسی صلاحیت ها اظهار داشت: ٧٦٣ مورد از ١٢ هزار پرونده دارای سابقه بود و الباقی سابقه ای در دستگاه قضایی نداشتند که تعدادی از محکومیت ها مربوط به حوادث و موارد عادی مانند تصادف یا دعوای خانوادگی و ... بود. مقیمی تصریح کرد: جمعأ ٨١٠ نفر رد صلاحیت شدند، و حدود ٤٩٨ نفر هم از حضور در انتخابات انصراف دادند. وی ادامه داد: بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی، طبق قانون اجرا میشود و طبق بررسی تا کنون این هیات از عهده وظایف خود بر آمده است؛ از ابتدا ملاک و مبنا کار اجرای قانون بوده است. مقیمی با بیان اینکه وزارت کشور در انتخابات مجری است گفت: اگر دستگاه های قانونی به ما اعلام کنند که فردی عضو عوامل نفوذی است در بررسی صلاحیت ها مد نظر خواهد بود اما ما تا کنون چنین گزارشاتی را نداشتیم. وی افزود: از ابتدای بحث انتخابات تا امروز ملاک قانون بوده است و امیدوراریم در آینده نیز انتخاباتی حداکثری داشته باشیم و چالشی نباشد. رئیس ستاد انتخابات در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات با بیان اینکه ما باید با شورای نگهبان برای اجرای تبصره ٧ قانون انتخابات به توافق برسیم گفت: سخت افزار و نرم افزار صندوق های الکترونیکی به شورای نگهبان معرفی شده که ایراداتی به نرم افزار گرفته شده که این ایرادات رفع شده و به شورای نگهبان ارائه می دهیم. مقیمی با بیان اینکه داوطلبان امروز مهلت داشته اند نسبت به عدم احراز صلاحیت ها اعتراض کنند گفت: افرادی که در این مرحله صلاحیتشان مورد تایید قرار نمی گیرد، فرصت دارند به شورای نگهبان اعتراض کنند. وی تاکید کرد: هر انچه از اختیارات عموم است نباید برای انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. رئیس ستاد انتخابات خاطر نشان کرد: اعلام نتایج هیات ها یک فرایند قانونی است و افراد نمی توانند برای اعتراض مراجعه کنند. وی اظهار داشت: ستاد انتخابات کشور با شورای نگهبان تعاملات خوبی داشته است. وی در پاسخ به سىوالی در خصوص بر تایید صلاحیت ها گفت: بر اساس ماده ٢٨، ٢٩ و ٥٠ قانون انتخابات، بررسی صلاحیت ها انجام شده، مواردی مانند رشوه، دزدی، وابستگی به خارج و گروهک ها، از مواردی بوده که طبق آن افرادی تایید صلاحیت نشدند. مقیمی در خصوص موضوع صندوق های رای الکترونیکی تاکید کرد: ما با شورای نگهبان به توافق رسیدیم که صندوق ها در حدی شفاف باشد که آرا خوانده نشود و تا حدی مشخص باشد که صبح فردای روز رای گیری مشخص باشد که برگه رای در داخل صندوق نمانده است. وی در مورد افراد رد صلاحیت شده ادامه داد: ما در وزارت کشور در این مورد که افراد رد صلاحیت شده چه سمت و جایگاهی دارند کاری نداریم و این بررسی ها طبق قانون و توسط هیات های اجرایی انجام شده است. رئیس ستاد انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: هر فعالیتی در فضای معمولی خلاف و جرم باشد در فضای مجازی هم جرم تلقی می شود؛ همه افراد بدانند در مورد فضای مجازی به شدت پیگیر هستیم و همه موارد ضبط خواهد شد و پیگرد قانونی خواهد داشت، هیچ سایت خاصی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ در فضای محازی باید سعی شود اخلاق و قانون رعایت شود و تخریبی انجام نشود. رئیس ستاد انتخابات در خصىص تعرفه های رای خاطر نشان کرد: این تعرفه ها تهیه و خریداری شده است.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]