تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805704708
شورای نگهبان چگونه بر روند انتخابات نظارت می کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
شورای نگهبان چگونه بر روند انتخابات نظارت می کند؟
وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از تکالیف قانونی محول شده به شورای نگهبان می‌باشد که ضامن سلامت انتخابات و مانع از ادعای تقلب و تخلف احتمالی می‌گردد.
همه ساله با نزدیک شدن به انتخابات، به علت حساسیت و نقش مهم شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تضمین سلامت انتخابات، سؤالات و شبهات متعددی در جامعه مطرح میشود. در آستانه‌ی انتخابات یازدهم، در گفت‌وگو با «دکتر فیروز اصلانی»، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در خصوص نحوه‌ی عملکرد شورای نگهبان و پاسخ‌گویی به برخی از شبهات رایج، به بحث نشستیم.
نظارتی که در نص صریح قانون به عنوان وظیفه‌ی شورای نگهبان لحاظ شده، از چه نوعی است و در قانون چه تعریفی برایش در نظر گرفته شده است؟
بحث نظارت بر انتخابات ابعاد مختلفی دارد. یکی از ابعاد آن بحث نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخابات است و دیگری نظارت بر فرآیند خود انتخابات است که شامل رأی‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج میشود. بحث نظارت بر روند انتخابات به این دلیل است که خدای‌نکرده تقلب و تخلفی صورت نگیرد؛ یعنی نظارت بر عملی که مجریان انتخابات انجام می‌دهند که مبادا مجریان از ریل و مسیر قانونی و مشخص، پایشان را فراتر بگذارند. بنابراین نظارتی که عرض می‌کنیم یک نظارت فراگیر است. از این نظارت فراگیر، در قانون به نام نظارت استصوابی یاد میشود.
نظارت در معنای عام دارای مفهوم پایش‌گری و کنترل است؛ یعنی کسی، فردی یا جریان یا نهادی را پایش می‌کند که مبادا آن نهاد، فرد، گروه یا جریان از مسیر قانونی خود فراتر حرکت کند؛ یعنی خارج از صلاحیت و قلمروی قانونی خودش حرکت کند. بنابراین این نظارتی که ما از آن یاد می‌کنیم، یک معنای پایش‌گری و کنترل دارد.
نظارت انواع مختلفی دارد؛ نظارت فعال و نظارت غیرفعال. نظارت غیرفعال مانند دوربین مداربسته است. در واقع یک ناظر غیرفعال است؛ یعنی می‌بیند و از حوادث، عملکردها، حرکت‌ها و اقدامات تصویر می‌گیرد، ولی خودش هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.
اما نظارت نوع دوم، نظارت فعال است. این نگاه کردن پایش فعالی به جهت تضمین حسن اجرای قانون توسط مقام ناظر است؛ یعنی قانون، مدار حرکت همه‌ی حرکات و سکنات مقامات و مجریان است برای تضمین حسن اجرای قانون که مبادا مجریان در عملکرد خودشان از مسیری که قانون برایشان معین کرده است خارج شوند. در این نگاه کردن، پایش صورت می‌گیرد.
بنابراین مقصودی که از نگاه کردن یا نظارت کردن هست، صرف نگاه کردن و انتقال به مقام بالاتر نیست که آن مقام بالاتر تصمیم‌گیری کند؛ بلکه نگاه کردن توسط مقام ناظر است که پایشی را خودش صورت دهد و از سوء اجرا جلوگیری کند.
طبق این تقسیم‌بندی که فرمودید، نظارت شورای نگهبان از کدام نوع محسوب میشود؟
نظارت شورای نگهبان دقیقاً به معنای نظارت فعال است. مبنای قانونی و خاستگاه قانونی نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون عادی نیست، بلکه بر اساس قانون اساسی است. ما در خصوص نظارت بر انتخابات خبرگان، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همین طور همه‌پرسی در کشور، نظارت شورای نگهبان را مبتنی بر اصل 99 قانون اساسی داریم. نظارت بر انتخابات، حساس‌ترین قسمت انتخابات است. در نظامی که عنوانش جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی است، عنصر تعیین‌کنندگی مردم باید متجلی شود. تجلی عنصر مردم‌گرایی و تعیین‌کنندگی مردم، در انتخابات و همه‌پرسی است. بناست تصمیمات مردم در قالب آرا به صندوق‌ها ریخته شود و از صندوق‌ها آرای واقعی مردم، یعنی تصمیمات واقعی آن‌ها، استخراج شود.
در بحث بعدی، بحث نتایج نظارت را داریم. نتایج نظارت جلوگیری از سوءاستفاده‌ی مجریان یا اشتباه آنان و اصلاح روند است. در برخی موارد ممکن است اصلاح روند، منجر به ابطال کل یک انتخابات شود یا منجر به ابطال برخی از مناطق شود یا منجر به ابطال برخی از صندوق‌های آرا شود. این نتایجی است که ممکن است نظارت در پی داشته باشد.
البته این نتایجی که می‌فرمایید در روند انتخابات است؟ یعنی در لحظه‌ی برگزاری انتخابات است، نه در لحظه‌ی تأیید صلاحیتها؟
بله، این بحث نتایج نظارتی که عرض کردم، عمدتاً ناظر به پایان کار است؛ یعنی روند برگزاری انتخابات، نه مقدمات انتخابات که معطوف به بحث تأیید صلاحیت‌هاست.
آیا این شکل از نظارت (استصوابی) تنها خاص کشور ماست یا در سایر کشورها نیز به نوعی این نظارت وجود دارد؟
همه‌ی نظام‌ها و کشورها و همه‌ی نظام‌های سیاسی و حتی همه‌ی شغل‌های عادی اجتماعی، معمولاً تصدی مناصب و سپردن مسئولیت به افراد را منوط و متوقف می‌دانند بر داشتن شرایط و صلاحیت‌هایی. یعنی حتی تصدی‌گری شغلی عادی هم، در همه‌ی نظام‌ها و کشورها، منوط و متوقف به داشتن شرایط و صلاحیت‌های خاصی است. یعنی شما نمی‌توانید هیچ جای دنیا سراغ بگیرید که کاری را بدون داشتن شرایط به فرد یا افرادی بسپارند.
به عنوان مثال، یک رفتگر را هم که بخواهند استخدام کنند، اول شرایط را در او احراز می‌کنند. مثلاً می‌گویند که آیا این فرد شرایط جسمانی لازم را دارد که بتواند نسبت به امر جمع‌آوری زباله‌ها اقدام کند. چنین فردی که می‌خواهد در یک رده‌ی شغلی در اجتماع کاری انجام دهد و مسئولیتی بر عهده‌اش گذاشته شود، باید شرایطی را داشته باشد.
لذا ما با چند مسئله مواجه هستیم که یکی از آن‌ها بحث شرایط و تعیین شرایط است. ما اصلی داریم با عنوان اصل لزوم وجود شرایط که عرض کردم همه‌ی نظام‌ها و کشورها برای تصدی مشاغل، این اصل را قبول دارند. در واقع همه اصل لزوم وجود شرایط و صلاحیتها برای سپردن یا تصدی مشاغل را پذیرفته‌اند.
اصل دوم، اصل لزوم وجود مرجع تعیین شرایط است؛ یعنی حال که شرایط لازم است، این شرایط را باید کسی تعیین کند. حال این یک شخص، مقام یا یک نهاد است.
اصل سوم، لزوم وجود مقام یا مرجع تشخیص یا احراز شرایط است. این هم در بحث سپردن مشاغل به افراد یا تصدی مشاغل سومین اصل است. یعنی اینکه افراد، مقامات یا نهادهایی باید وجود داشته باشند که شرایط و صلاحیت‌های مورد نیاز را در افرادی که داوطلب آن مشاغل و مناصب هستند بررسی کنند و تشخیص دهند که آیا این شرایط را دارند یا ندارند. این سه اصل در نظام‌های مختلف وجود دارد.
حال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در بحث اصل اول که اصل لزوم وجود شرایط است، وقتی در اصل 115 می‌گوید داوطلبان باید شرایطی داشته باشند، پس نظام جمهوری اسلامی اصل لزوم وجود شرایط را پذیرفته است. همین که می‌گوید شرایط زیر را داشته باشند، یعنی پذیرفته‌اند که شرایطی لازم است. همان طور که بیان شد، اصل دوم، لزوم وجود مرجع تعیین شرایط است.
در اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان مجلس شورای اسلامی بیان شده است. بنابراین شرایط انتخاب‌شونده، انتخاب‌کننده و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌کند؛ یعنی قانون اساسی به هیچ وجه خودش در بحث تعیین شرایط انتخابات مجلس شورای اسلامی دخالت نکرده و شرایط را مقرر نکرده است؛ بلکه این مسئله را به نهاد قانون‌گذاری واگذار کرده و گفته است قانون این چارچوب را تعیین می‌کند.
اما بحث داوطلبان ریاست‌جمهوری به هیچ وجه به قانون عادی واگذار نشده است. خود قانون‌گذار اساسی در اصل 115 شرایط را تعیین کرده است. بنابراین اصل دوم که عرض کردیم، اصل لزوم وجود مرجع تعیین شرایط است. در بحث ریاست‌جمهوری، مرجع تعیین شرایط در قانون اساسی ما، خود قانون‌گذار اساسی است. یعنی دیگر این مسئله را به قانون‌گذار عادی که مجلس است واگذار نکرده‌اند. خود قانون‌گذار اساسی شرایط و صلاحیت‌هایی را که برای داوطلب ریاست‌جمهوری لازم است تعیین کرده و گفته چه شرایطی است.
در خصوص اصل سوم که لزوم وجود مرجع و مقام تشخیص شرایط است هم قانون اساسی این مسئله را به قانون عادی واگذار نکرده و نگفته است کیفیت انتخابات، نظارت بر آن و... را قانون‌گذار عادی معین می‌کند. صریحاً در بند 9 از اصل 110 قانون اساسی گفته شده است که تأیید صلاحیتها بر عهدهی شورای نگهبان است؛ یعنی به هیچ وجه این موضوع را به فرد یا نهاد دیگر یا قانون‌گذار عادی واگذار نکرده است.
اگر اجازه می‌فرمایید، به بحث نظارت بر تأیید صلاحیتها، یعنی مقدمات انتخابات برگردیم. با توجه به درجه‌ی اهمیت و حساسیت وظایف شورای نگهبان، آیا مرجعی هست که این پایش و نظارت را در مورد خود شورای نگهبان داشته باشد؟ به بیان دیگر، چه مرجعی به ما اطمینان می‌دهد که شورای نگهبان، با این درجه‌ی اهمیت و حساسیت، وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد؟
در مواردی که بناست ناظر تصمیم اساسی را بگیرد و فصل‌الخطاب باشد، دیگر مرجعی را بالاتر از او قرار نمیدهند. شورای نگهبان در بحث تأیید صلاحیتها و همچنین روند انتخابات، مثل دوربین مداربسته عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس نوع دوم نظارت، یعنی فعالانه، عمل می‌کند و پایش را خودش صورت می‌دهد. به هیچ وجه مقامی بالاتر از شورای نگهبان نهاده نشده است که تصمیمات و عملکرد شورای نگهبان را پایش کند و این نهاد را از فصل‌الخطابی خارج کند. لذا چون نظارت، نظارتی استصوابی است، مقام بالاتر از خود شورای نگهبان هم توسط قانون اساسی مقرر نشده و همه‌ی تکلیف بر عهدهی خود شورای نگهبان (اعم از 12 نفر فقیه و حقوق‌دان) نهاده شده است.
آیا به دلیل فصل‌الخطاب بودن و جایگاه قانونی که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، این شورا در مسئله‌ی تأیید صلاحیتها یا در واقع احراز صلاحیتها خود را پاسخ‌گو نمی‌داند؟
به دلیل بافت و ترکیبی که شورای محترم نگهبان دارد، همین مرجع را فصل‌الخطاب نظارت بر انتخابات قرار داده‌اند و بحث تأیید صلاحیتها را به صراحت در بند 9 اصل 110 قانون اساسی، بر عهدهی این مرجع قرار داده‌اند. یعنی صریحاً بحث تأیید را بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده‌اند و مقام و مرجع دیگری را فراتر از آن قرار نداده‌اند که کنترلی بر تأیید آن‌ها صورت دهد؛ در حالی که مثلاً در انتخابات مجلس شورای اسلامی، در ابتدا تأیید صلاحیتها را هیئت‌های اجرایی انجام می‌دهند، اما بر عملکرد آن‌ها یا تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیتی که هیئت‌های اجرایی بیان می‌کنند، هیئت‌های نظارت، نظارت اعمال می‌کنند.
در واقع بالاتر از عمل و اقدام هیئت‌های اجرایی، مقامی برای کنترل قرار داده‌اند. همین طور بالاتر از هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی را قرار داده‌اند و بالاتر از هیئت مرکزی، خود شورای نگهبان، یعنی 12 عضو شورای نگهبان، مقام عالی ناظر هستند که فصل‌الخطاب قضیه‌ی تأیید صلاحیتها در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب میشوند.
یعنی فصل‌الخطابی برای شورای نگهبان، با همین تعبیر که تأیید صلاحیتها توسط آن صورت می‌گیرد، مقرر شده است و علت اینکه این فصل‌الخطابی را قرار داده‌اند همین بافت بسیار مهمی است که شورای نگهبان دارد.
اگر بر فرض، شما این تأیید صلاحیت را بر عهدهی قوه‌ی مجریه می‌گذاشتید یا هر نهاد دیگری، ممکن بود شائبه‌هایی به وجود بیاید. لذا این کار را بر عهدهی یک نهاد بی‌طرف قرار داده‌اند که بی‌طرفی‌اش با عدالت و تقوای اعضایش تضمین‌شده است؛ یعنی کسانی هستند که شائبه‌ی جناحی، منافع شخصی، گروهی و... در موردشان قابل تصور نیست و آن‌ها جز خدا و قانون، از چیز دیگری تبعیت نمی‌کنند. خدا را بالای سر خودشان می‌بینند و قانون را هم مد نظر دارند و طبق قانون، در مورد تأیید صلاحیتها اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.
با توجه به مواردی که بیان فرمودید، چطور می‌توانیم بگوییم که این نوع نظارت توسط اعضای محترم شورای نگهبان، دخالت در رأی مردم نیست و منجر به نقض حاکمیت ملت نمی‌شود؟
شورای نگهبان منبعث از قانون اساسی است. قانون اساسی منبعث از آرای تودههای مردم است؛ یعنی منتخبین ملت در جایی به نام خبرگان قانون اساسی جمع شده‌اند، قانون اساسی را تدوین و تصویب کردهاند و از حیث مشروعیت، آن را به رأی فقیه عادل (که در رأس حکومت بوده است) رسانده‌اند. مقبولیت آن به وسیله‌ی تدوین‌کنندگان و مشروعیت آن از سوی ولی فقیه یا امام امت (که در رأس جامعه از حیث شرعی و ولایت امری قرار داشته است) و همه‌پرسی قانون اساسی برقرار شده است. این روند باعث شده است مقبولیت دوچندان و مضاعفی برای قانون اساسی فراهم شود. بنابراین نهادی که منبعث از قانون اساسی است (شورای نگهبان) و سایر نهادها، مقبولیت و مشروعیتی را که قانون اساسی دارد، خواهند داشت و این قانون اساسی دقیقاً تعیین‌کننده‌ی جایگاه نهادهای منبعث، مانند شورای نگهبان است.
چه کسی به این‌ها چنین اجازه‌ای داده است؟ آن قانون اساسی که خود ملت نوشته است. یعنی ملت با قانون اساسی، خودش نهادی را قرار داده است تا شرایطی را که باید مسئول و متصدی منصب خاصی مثل ریاست‌جمهوری داشته باشد احراز کند. یعنی خود قانون اساسی شرایط را معین کرده و نهادی را هم به عنوان ضامن قرار داده است که مبادا افراد ناصالح (یعنی افرادی که فاقد صلاحیت هستند) در رأس این مناصب قرار گیرند.
بنابراین می‌توان گفت که نه تنها شورای نگهبان نقض حاکمیت ملت نیست، بلکه تضمین‌کننده‌ی جمهوریت نظام است؟
دقیقاً. شورای نگهبان است که اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کند، از حیث اینکه این شرایط را در جامعه محقق می‌کند. این شرایط را تودههای مردم و خبرگان قانون اساسی در اصل 115 برای اجرا قرار داده‌اند. اجرای این کار با نهاد شورای نگهبان تضمین میشود.
بنابراین این مطالبه‌ی تودههای نظام است که خودشان قانون اساسی را وضع کردهاند و این مطالبه‌ی رهبری است و اگر خدای نکرده شورای نگهبان وظیفه‌ی شرعی و قانونی مندرج در بند 9 اصل 110 قانون اساسی را انجام ندهد، مؤاخذه‌ی الهی را هم در پی خواهد داشت. لذا شورای نگهبان در حال حاضر نیز بین خود و خدای خودش بدون هیچ گونه شائبه‌ای تصمیم‌گیری کرده و تنها بر اساس مرّ قانون عمل کرده و وظایف خودش را انجام داده است.
سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که شورای نگهبان، با توجه به شاخص‌های کلی احراز صلاحیت، که در اصل 115 به آن اشاره شده است، چگونه صلاحیتها را تشخیص می‌دهد و آیا در قانون، شاخص‌های جزئی این شروط، مانند بنیه‌ی جسمی برای توانایی مدیریت هم لحاظ شده است یا اینکه اختیار عمل به صلاحدید خود اعضای محترم شورای نگهبان است؟
نخیر، در بحث قانون نیست. شرایطی که قانون اساسی به صورت مشخص از آن‌ها در اصل 115 یاد کرده است، شرایط مشخص و محدودی است. اگر اصل 115 را نگاه کنید، فقط بحث رجال سیاسی و مذهبی در کلان قضیه و در مقدمه‌‌ی قضیه آمده است که شورای نگهبان دایره‌ای را ترسیم می‌کند و افرادی را که مصداق رجال سیاسی و مذهبی هستند در آن دایره قرار می‌دهد. بعداً شرایطی که ذیل اصل 115 است نسبت به این رجال سیاسی و مذهبی که در دایره قرار گرفته‌اند سنجیده میشود. اول نمی‌آیند همه‌ی شرایط را در همه‌ی افراد بسنجند. نمی‌گویند ایرانی‌الاصل، تابع ایران است، همه‌ی افراد ایرانی‌الاصل باشند، تابع ایران باشند، مدیر و مدبر باشند، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند. نمی‌آیند همه‌ی شرایط را در مورد همه بررسی کنند. ابتدا رجال مذهبی و سیاسی را در دایره قرار می‌دهند و مشخص می‌کنند که چه کسانی مصداق رجال مذهبی و سیاسی هستند. بعد از بین کسانی که در این دایره قرار گرفته‌اند، بقیه‌ی شرایط را که ذیل اصل 115 است نسبت به آن‌ها انطباق می‌دهند. پس تطبیق شرایط ذیل اصل 115 در مورد کسانی صورت می‌گیرد که در دایره‌‌ی رجال سیاسی و مذهبی قرار گرفته‌اند.
بنابراین شورای نگهبان در بحث تأیید صلاحیتها، دو مرحله‌ای باید عمل کند. مرحله‌ی اول دایره‌ای را قرار می‌دهد. این را که دارم عرض می‌کنم از ظهور الفاظ در اصل 115 دارم استفاده می‌کنم. ببینید رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. پس اول می‌گویید از میان رجال مذهبی و سیاسی، دلالت می‌کند که اول رجل سیاسی و مذهبی بودنشان مشخص شود و بعداً شرایط دیگر در موردشان تطبیق داده شود. بنابراین اول رجال سیاسی و مذهبی را معین می‌کنند.
شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشود این است که چطور میشود کسی که به عنوان رجل سیاسی یا مذهبی شناخته میشود و در دوره‌های قبل نیز توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده است، رد صلاحیت شود؟
سؤال می‌کنم آیا داشتن صلاحیت یک امر ابدی است؟ صلاحیت یک امر ابدی نیست. ممکن است فردی امروز صالح باشد، فردا صالح نباشد. امروز توانایی داشته باشد، فردا نداشته باشد. حتی در بحث رهبری کلان کشور، در اصل 111 قانون اساسی آمده است بقای شرایط منجر به بقای ولایت میشود و زوال شرایط منجر به زوال ولایت میشود. یعنی نظام بر اساس محوریت صلاحیت، مسئولیت را بر دوش افراد می‌گذارد.
در بحث ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس هم همین طور است. همان طور که در بحث شغل‌های عادی هم همین طور است. یعنی اگر کسی یک بار صلاحیتش تأیید شد، الزامی وجود ندارد که دفعه‌ی بعد هم صلاحیتش تأیید شود. صلاحیت منوط به وجود داشتن است، منوط به این است که در فرد آن صلاحیتها باشد تا واجد شرایط دانسته شود. وقتی آن شرایط را نداشته باشد و منطبق بر شرایط قانون اساسی در اصل 115 نباشد، بدیهی است که فرد واجد شرایط شناخته نمی‌شود. باید شرایط را داشته باشد.
به عنوان مثال، ما در نظام خودمان کسی را داشتیم دادستان بوده است، اما به دلیلی فاقد صلاحیت شد و از دادستانی برکنار شد. آیا می‌توانند بگویند ایشان را که قبلاً دادستان کرده بودید، چطور رد می‌کنید؟ ما در شورای نگهبان کسی را داشتیم که در بحث رئیس‌جمهوری واجد شرایط شناخته نشده است. حتی کسی را داریم که در یکی از دوره‌ها در شورای نگهبان بوده و بعداً که کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده، رد صلاحیت شده است. آیا میشود گفت ایشان قبلاً عضو شورای نگهبان بوده‌اند و باید تأیید صلاحیت بشوند؟ قبلاً که در شورای نگهبان بود، شرایطش را داشت؛ اما بعد از مدتی، شرایطش را از دست داد. داشتن شرایط که ابدی نیست.
در واقع اصل همان صحبت امام (رحمت الله علیه) است که فرمودند میزان حال فعلی افراد است.
میزان حال فعلی افراد است. بنابراین امکان تغییر افراد از لحاظ داشتن شرایط و فقدان شرایط وجود دارد. بنابراین اگر فردی تا دیروز صالح بود، ممکن است امروز ناصالح قلمداد میشود و این، امر غیرعقلی و غیرمنتظره نیست.
یکی از همین کاندیداها و یکی از همین افراد هفت هشت ماه قبل اعلام کرده بود بنیه‌ی جسمی من دلالت بر این نمی‌کند که من رئیس‌جمهور شوم، چون به ضرر نظام است. الآن که ایشان را واجد شرایط ندانسته‌اند، در واقع به گفته‌ی خود ایشان عمل شده است، چون خود ایشان اعلام کرده است. حال اگر خود ایشان هم اعلام نکرده بود، وقتی افراد رفتار و عملکرد و برخورد و توانایی او را مشاهده می‌کنند، دلایل شرایط اصل 115 را در موردش تطبیق می‌دهند و بعد در مورد او تصمیم‌گیری می‌کنند. یک نفر هم تصمیم‌گیری نمی‌کند، نهاد شورای نگهبان (امرهم شوری بینهم) یک نهاد کاملاً مشورتی است و بر اساس نظر اعضا تصمیم‌گیری میشود. تصمیم جمعی است. در بحث ریاست‌جمهوری حداقل هفت نفر باید رأی موافق بدهند. اگر شش نفر باشند، دیگر آن فرد نمی‌تواند واجد شرایط شناخته شود.
با توجه به فرمایشات جنابعالی، اصلاً بحث شرط سنی مطرح نیست. توانمندی شرط است که ذیل اصل 115 قانون اساسی بر آن تأکید شده است که فرد باید مدیر باشد. در واقع توانمندی مدیریت محل بحث است؟
بله، ممکن است بعضاً فردی 90 یا 100 سال داشته باشد، اما از یک جوان بیست‌ساله هم قوی‌تر باشد. ما امکان چنین چیزی را نفی نمی‌کنیم، اما علی‌الاصول این طور نیست. آیه‌ی شریفه‌ی قرآن می‌فرماید: «و من نعمره ننکسه فی الخلق» به هر کس که طول عمر دادیم از آن وضعیتش کاهش می‌دهیم. یک امر طبیعی است آدمی که مسن‌تر میشود، چشم‌هایش کم‌سوتر و بدنش ضعیف‌تر میشود و هزار مشکل پیدا می‌کند. این طبیعت انسان است که وقتی طول عمر پیدا می‌کند، مقداری دچار ضعف میشود. این یک اصل بدیهی است. ما که نمی‌توانیم این را منکر شویم. این آیه‌ی شریفه‌ی قرآن هم همین را می‌فرماید. البته استثنا هم دارد. ممکن است افرادی باشند توانایی جسمی‌شان برقرار باشد، ورزش کرده باشند، امکانات داشته باشند و بدنشان دچار حادثه‌ی جدی نشده باشد. امکان چنین چیزهایی هست، ولی علی‌الاصول این طور نیست.
اما در خصوص بحث ریاست‌جمهوری فعلی، بر اساس همان عقل و استثنا، هر دو عمل میشود. اگر ما کسی را پیدا کنیم که 100 سال داشته باشد و توانایی و قدرت اجرایی لازم را داشته باشد و مثل افراد دیگر، قوه‌ی مجریه را بچرخاند، چه دلیلی دارد که او را واجد شرط مدیریت ندانیم؟ یقیناً شورای نگهبان او را واجد شرط می‌داند. مصداقی صلاحیت افراد را در این زمینه بررسی می‌کنند. بینه‌ی جسمی ملاک است، نه مثلاً وجود یک عضو.
در سابقه‌ی شورای نگهبان و تأیید صلاحیتها، هم زمان امام (رحمت الله علیه) و هم چند سال پیش، اتفاق افتاده است که حضرت امام (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، بر اساس مصلحت‌اندیشی‌ها و صلاحدید خود، حکمی حکومتی بر خلاف نظر شورای نگهبان داده‌اند. آیا دادن این حکم حکومتی صلاحیت و مشروعیت عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال نمی‌برد؟
مبنای کشور و نظم سیاسی مستقر در جامعه، قانون اساسی است. قانون اساسی به عنوان مبنای نظم سیاسی مستقر در جامعه‌ی اسلامی ما، تجلی و تضمین‌کننده‌ی حضور دو عنصر مردم و اسلام است و شورای نگهبان را برای تضمین این امر مشخص کردهاند که بتواند هم جمهوریت و هم اسلامیت را تجلی ببخشد و ضامن آن باشد. این را هم عرض کردیم که قانون اساسی این را تبیین، زمینه‌سازی و تضمین کرده و نهادهای حافظ مردم و اسلام هم در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین شورای نگهبان بر اساس قانون حافظ عنصر اسلام و عنصر مردم در قانون اساسی است.
بر اساس همین، قانون اساسی حافظ است. یعنی این نهاد نظارتی که وظایفی را بر عهده‌اش قرار داده‌اند، برای این کار مبنای قانونی مشخص کردهاند. پس مدار حرکت همه‌ی نهادهای سیاسی در جامعه‌ی اسلامی قانون اساسی است. حیطه‌بندی صلاحیتها توسط قانون اساسی صورت می‌گیرد. قانون اساسی است که می‌گوید کدام مقام و کدام نهاد چه وظایفی را بر عهده دارد؟ حیطه‌بندی صلاحیتها توسط چه کسی صورت می‌گیرد؟ در قانون اساسی.
به شورای نگهبان اجازه‌ی مصلحت‌اندیشی داده نشده است. نگفتند که مصلحت‌ها را بسنجید که چه مصلحتی بر نظام حاکم است. مصالح در حد رهبری معظم انقلاب، یعنی بر عهدهی ولایت امر و امامت امت جامعه است. مصالح را امام و ولی امر جامعه تشخیص می‌دهد. اگر ولی امر جامعه مصالحی را تشخیص داد و اعلام کرد، برای همه فصل‌الخطاب میشود.
البته در حال حاضر، شرایط خاص و بن‌بست در کشور وجود ندارد و بر خلاف ادعاهای افرادی که سعی در بحرانی نشان دادن اوضاع دارند، کشور در اوج اقتدار قرار دارد. البته بحث تحریمها وجود دارد که آن هم در طی سی سال انقلاب، همواره وجود داشته است و بحث و مشکل جدیدی نیست. انقلاب روز‌به‌روز رشد کرده است و در حال حاضر در اوج اقتدار خود قرار دارد؛ اقتداری که در سالهای اولیه‌ی انقلاب نداشتیم. بحرانی نشان دادن اوضاع شگرد خاصی است که برخی جریانات انحرافی و ورشکسته به آن متمسک میشوند، برای اینکه با گل‌آلود نشان دادن آب ماهی سیاسی خاص خود را بگیرند.
این بحران‌نمایی و منجی نشان دادن خود، بزرگ‌نماییهای کاذبی است که افراد برای رسیدن به مقاصد خود انجام می‌دهند. امام (رحمت الله علیه) فرمودند: نظام به هیچ وجه وابسته به اشخاص و شخصیتها نیست و در بحث نظام با هیچ کس قوم و خویشی نداریم.
در پایان اگر نکته خاصی مد نظرتان است، بفرمایید.
فقط عرض این نکته را لازم میدانم که بر همه‌ی ما، خودم و همه‌ی دوستانی که در عرصه‌ی مسائل سیاسی هستند، تودههای مردم، هواداران کاندیداها و... فرمایش حضرت پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) تذکری است در ابتدا بر خودم و سایر دوستان. حضرت رسول میفرمایند: «شر الناس من باع آخرته بدنیاه و شرً منه من باع اخرته بدنیا غیره» بدترین مردم کسی است که آخرتش را برای دنیای خود بفروشد و قربانی کند و بدتر از او کسانی هستند که آخرتشان را برای دنیای دیگران بفروشند و قربانی کنند. یقیناً اقشار مختلف ما، خصوصاً نخبگان، خود را از مصادیق این حدیث شریف قرار نمیدهند. همان طور که قبلاً هم قرار نداده‌اند و همگام با امام امت خود، انقلاب را با چنگ و دندان، همان طور که تا به حال حفظ کردهاند، حفظ خواهند کرد.
پایگاه برهان انتهای متن/
http://fna.ir/7BS53Q
94/10/26 - 01:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها