واضح آرشیو وب فارسی:موج: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به این که واحدهای تولیدی در آخر سال نیازمند نقدینگی بیشتری برای پرداخت حقوق و پاداش کارکنان هستند، از مدیران بانکی خواست همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند.به گزارش خبرگزاری موج، دکتر اسماعیل جبارزاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این که تکالیف خارج از قانون دولت گذشته سیستم بانکی را فلج کرده است، گفت: رویکرد دولت یازدهم بر خلاف دولت گذشته که فکر می کردند سرمایه بانک ها پول دولت است، دست اندازی نکردن به سرمایه بانک هاست. وی با بیان این که هیچ بانکی به بهانه تصویب هیات مدیره نمی تواند خلاف قانون عمل کند، خواستار بررسی مغایرت آیین نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک ها به واحدهای تولیدی با روح قانون در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی شد. جبارزاده با بیان این که رفع موانع تولید در راستای ارتقای فضای کسب و کار رسالت اصلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است، پیشنهاد کرد با گنجاندن استعلام معاملات ملکی از ثبت اسناد و معاملات خودرو از نیروی انتظامی در پنجره واحد سرمایه گذاری از فساد اداری پیشگیری شود. وی با اشاره به این که بر اساس ارزیابی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، استان آذربایجان شرقی از نظر اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری در رتبه نخست کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: پنجره واحد استان الگویی برای سایر استان ها شده است. جبارزاده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی و تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز بر ضرورت پرداخت اصل مالیات تا مهلت مقرر تاکید کرد و گفت: موضوع بخشودگی جرایم قابل پیگیری است. وی با اشاره به این که موضوع حق بیمه تامین اجتماعی خارج از وظیفه استان است، با توجه به این که هفته آینده قانون بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می شود، پیشنهاد کرد: بخشودگی حق بیمه به صورت طرحی تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرارگیرد. استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت 120 هزار واحد صنفی تولیدی و خدماتی در استان، گفت: در صورت اجرای طرح استاد و شاگردی و به کارگیری یک نفر در هر واحد صنفی ضمن انتقال تجربه و مهارت، اشتغال مناسبی در استان ایجاد می شود. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان شرقی هم در این نشست گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد از مصوبات بانک مرکزی خارج شود و در صورتی که توقیف سپرده ها خارج از محدوده در بانک های استان صورت گیرد برخوردهای لازم صورت می گیرد. احمد محمدزاده با اشاره به شرایط حاکم بر واحدهای اقتصادی و تولیدی در استان و کشور افزود: شخص رئیس جمهور گزارش های مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی و پیگیری می کند و در همین زمینه حمایت های لازم صورت می گیرد. در این نشست تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان، مسایل و مشکلات فراروی فعالیت این بخش را مطرح کردند. بخشودگی جرایم مالیاتی و تامین اجتماعی، اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسویه تسهیلات ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار و استمهال زمان بازپرداخت تسهیلات از خواسته های تولید کننده های استان آذربایجان شرقی دراین نشست بود. کاهش تقاضای مصرف کننده، قاچاق، دامپینگ (صادرات با قیمت کمتر از بهای تمام شده) و غیرقابل رقابت بودن ارزش ریال با ارزهای خارجی هم مشکلاتی بود که دراین نشست مطرح شد.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]