تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836592892
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:٣٩٠٠ میلیارد تومان کسری بودجه داریم
واضح آرشیو وب فارسی:سلامت نیوز: سلامت نیوز : انباشت کسورات و بدهی های بیمه سلامت، در حالی که با خوش عهدی اولیه دولت یازدهم می رفت که به صفر و هیچ نزدیک شود، حالا از تحمل لیوان هم فراتر رفته و سرریز شده است. دولت که از یک سال و نیم قبل، واقعیت غیرقابل گریز سقوط قیمت مهم ترین کالای استراتژیک کشور را قطره قطره از ١٠٣ دلار به ٢٦ دلار شاهد بوده حالا چاره ای ندارد به اینکه بازهم مظلوم ترین بخش های چیدمان بدنه اش را مورد جفایی ناخواسته قرار دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،سازمان بیمه سلامت با وجود تاکید ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه، باید در سال نخست از اجرای این قانون تشکیل می شد اما تا مردادماه ١٣٩١، این تاکید، صرفا نوشته ای روی کاغذ بود تا با امضای مردد رییس دولت وقت و چند ماه مانده به انتخابات یازدهم، ساختار تشکیلاتی پیدا کرد اما آن زمان هم به دلیل نداشتن ردیف بودجه، بازهم یک نوشته روی کاغذ بود. پس از انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که غالب شعارهای دولت یازدهم، سلامت محور تلقی می شد، مسوولان سازمان بیمه سلامت از تغییر دولت انتظار دیگری داشتند. بهبود شرایط، کمک به نجات بیمه های پایه از ورشکستگی، افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت و حرمت گذاشتن به تاکید قانونی که کمتر از ٦٠ روز دیگر به بایگانی تاریخ می پیوندد، حداقل انتظارات مسوولان سازمانی بود که قرار بود تجمیع بیمه های پایه، صرفه جویی در هزینه های زائد، یکسان سازی خدمات بیمه ای و دستیابی و پایداری مهم ترین خواسته برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش هزینه های درمان از جیب مردم به ٣٠ درصد را در شرح وظایف خود داشته باشند. سال ٩٣ و شش ماه پس از استقرار دولت یازدهم، افزایش٦٥ درصدی اعتبارات سازمان بیمه سلامت- که البته به تبع؛ وظایف پرشماری از جمله، تحت پوشش قرار دادن بیش از ١٠ میلیون جمعیت حاشیه نشین و دهک اول و دوم فاقد حداقل حمایت های بیمه ای، افزایش پوشش بیمه ای خدمات سلامت و همراهی با مهم ترین طرح ملی دولت یازدهم؛ طرح تحول سلامت را هم پیش رو داشت – شگفتی مسوولان وقت سازمان را به دنبال آورد. دولت علاوه بر اختصاص این میزان افزایش، بدهی های سال ٩٢ خود به سازمان بیمه سلامت را هم تسویه کرد و آنچه ماند ارقام رسوب کرده سنواتی بود. اما سال ٩٤، ورق برگشت و اعتبارات سازمان بیمه سلامت بیش از چهار برابر نسبت به سال قبل کاهش یافت و مدیرعامل این سازمان در مقابل چشم ده ها نماینده از رسانه های جمعی اعلام کرد که رشد اعتبارات سازمان متبوعش برای سالی که مجموع اعتبارات نظام سلامت کاهش کمرشکن داشته، حداکثر ١٤ درصد است. انباشت کسورات و بدهی های بیمه سلامت، در حالی که با خوش عهدی اولیه دولت یازدهم می رفت که به صفر و هیچ نزدیک شود، حالا از تحمل لیوان هم فراتر رفته و سرریز شده است. دولت که از یک سال و نیم قبل، واقعیت غیرقابل گریز سقوط قیمت مهم ترین کالای استراتژیک کشور را قطره قطره از ١٠٣ دلار به ٢٦ دلار شاهد بوده حالا چاره ای ندارد به اینکه بازهم مظلوم ترین بخش های چیدمان بدنه اش را مورد جفایی ناخواسته قرار دهد. محمدجواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت وگو با «اعتماد» از حال و روز امروز سازمان بیمه سلامت می گوید. حالی ناخوش، بدنی بیمار و نگاهی خالی از امید... سازمان «بیمه سلامت» باز هم فقط نوشته ای روی کاغذ است... با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی تعیین تعرفه های درمان در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و آماده شدن شورای عالی بیمه برای دریافت پیشنهادات تعرفه ای، شما به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت که بیمه های پایه را تحت پوشش دارید، فکر می کنید سال آینده، رشد تعرفه ای چه میزان باید باشد و اعتبارات بیمه های پایه در چه حد افزایش پیدا کند که هم به جیب مردم فشار نیاید، هم بیمه های پایه متضرر نشوند و هم ارایه دهندگان خدمت مورد تبعیض قرار نگیرند؟ چون هنوز منابع ما در بودجه ٩٥ به طور دقیق ابلاغ نشده و منابع سال ٩٤ هم هنوز تخصیص پیدا نکرده، فعلا برای تصمیم گیری زود است اما به هر میزان که منابع مان بتواند نیازهای مان را پاسخ دهد و در حق مردم هم اجحاف نشود، حاضر به مساعدت هستیم. کسری سال ٩٤ سازمان بیمه سلامت چه رقمی است؟ اگر بودجه مصوب ٩٤ ما که ٤ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان بوده به طور صددرصد تخصیص پیدا کند و سهم ٣٩٠٠ میلیارد تومانی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به طور صددرصد در اختیار ما قرار بگیرد، برای سال ٩٤ حدود ٣٩٠٠ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. با وجود محقق شدن تمام تخصیص ها؟ بله، و اگر این تخصیص ها صددرصد نباشد، قطعا کسری ما بالاتر خواهد رفت و معقول است که هیچ سازمانی در مواجهه با این حجم کسری منابع، بار فشار هزینه ای را نمی پذیرد که منابعش هنوز تامین نشده باشد. تا امروز چه میزان از بودجه سازمان را تخصیص داده اند؟ از ٤ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان، بیش از ٧٠ درصد را تخصیص دادند که ما هم از این میزان تخصیص، ٢٢٠٠ میلیارد تومان را بابت بدهی های سازمان به مراکز درمانی در سال ٩٣ پرداخت کردیم. چه میزان از بدهی ها باقی مانده؟ تا این تاریخ - ١٣ دی ماه - حدود ٢٨٠٠ میلیارد تومان بدهی داریم که اگر اعتبارات ٩٤ را به طور کامل دریافت کنیم، برآوردمان این است که با پرداخت ٢٨٠٠ میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی، طلب این مراکز تا پایان تیر یا اوایل مرداد ٩٤ تسویه می شود. اگر کسری های اعتباری بیمه سلامت جبران شد، ما هم می توانیم پرداخت موسسات طرف قرارداد را به روزتر کنیم. بیش از ٨٥ الی ٩٠ درصد بودجه سازمان بیمه سلامت از محل درآمد عمومی است و تا زمانی که این بخش اعتبارات مان از محل درآمد عمومی و صددرصد منابعی که برای بیمه سلامت مصوب شده محقق نشود ما هم نمی توانیم پاسخ بدهیم. بیمه سلامت درآمد خاصی ندارد و عمده منابع مان از محل منابع حمایتی دولت تامین می شود که در واقع، بخش قابل توجهی از بودجه بیمه همگانی، بیمه روستاییان، بیمه سایر اقشار، رزمندگان معسر، بیماران خاص و کارکنان دولت را دولت تامین می کند. بنابراین، تا زمانی که منابع دولت تخصیص پیدا نکند ما هم در پاسخ دهی به موسسات طرف قرارداد نمی توانیم کفایت لازم را داشته باشیم. وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی (شریفزادگان) هفته گذشته هشداری داد درباره اینکه ممکن است به دلیل کمبود اعتبارات، صندوق های کوچک بیمه با ورشکستگی مواجه شوند. فکر می کنید این هشدار متوجه صندوق های بیمه پایه تحت پوشش بیمه سلامت بوده یا بیمه های تکمیلی وابسته به بخش خصوصی؟ این را باید از خودشان سوال کنید. آیا شرایط صندوق های بیمه پایه تحت پوشش بیمه سلامت به دلیل کمبود اعتبار به بحران رسیده است؟ ما صندوق ویژه ای نداریم. بیمه تکمیلی ما هم آتیه سازان است که عمده پوشش خدمات آتیه سازان توسط موسسات طرف قرارداد صورت می گیرد و آتیه سازان خدمات بیمه گری انجام می دهد و حق العمل کاری می کند. موسسات، اسناد را می دهند و آتیه سازان با دریافت حق الزحمه، بررسی اسناد انجام می دهد و موسسات هم خودشان پرداخت های شان را انجام می دهند. ممکن است سال آینده به دلیل کمبود اعتبارات، خدمات بیمه سلامت کاهش یابد؟ با توجه به دیدگاهی که آقای روحانی در حوزه سلامت داشته و بنا بر اصرار و تاکید ایشان، تا حد امکان دولت تحت هیچ عنوانی به دنبال این نیست که سطح خدمات بیمه ای را کاهش دهد. اما بیمه سلامت با تعداد قابل توجهی بیمه شدگان جدید مواجه است که بنا بر نتیجه بررسی های میدانی که انجام دادیم، بیش از ٨٥ درصد از این افراد از اقشار آسیب پذیر هستند. همان افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفتند. بله و یقینا باید در نظام ارایه خدمت مان تجدید نظر کنیم. حتما باید استراتژی پزشک خانواده و نظام ارجاع را به عنوان تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه و فرمایش رهبری مبتنی بر الزام به هزینه کرد منابع سلامت بر اساس نظام سطح بندی عملیاتی کنیم. در غیراین صورت و خارج از مسیر نظام ارجاع و پزشک خانواده، منابع بیمه سلامت برای پاسخگویی به نیازها کفایت نخواهد کرد. در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و کانادا هم می بینیم سهمی که دولت درراستای تکلیف قانونی خود و به عنوان آورده برای خدمات درمانی قابل ارایه به گروه های مختلف مردم در نظر می گیرد، خط پایه ای است که براساس اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده تعیین شده است. ما کشوری نیستیم که منابع خاص و ویژه فراوانی داشته باشیم که امکان تبعیت نکردن از یک معماری منسجم برای کنترل هزینه ها را به ما بدهد. باید تابع یک ساختار کنترل هزینه ها باشیم و در این زمینه هم مهم ترین نکات برای بیمه سلامت، کنترل بار مراجعات برای دریافت خدمات درمانی، تشخیص خدمات با بار مالی و هزینه بری بالا و کنترل تقاضاهای القایی است. سازمان بیمه سلامت برای سال ٩٥ حتما استراتژی پیاده سازی سیاست های مداخلات بالینی بیمه و اجرای راهنماهای بالینی را در دستور کار قرار می دهد. ما طی نامه ای هم به وزیر بهداشت درخواست کردیم راهنماهای بالینی که در وزارت بهداشت آماده شده، به سازمان بیمه سلامت ابلاغ شود تا ما هم برای اجرا اقدام کنیم. طی اجلاس سه روزه ای هم که هفته گذشته و در استان گلستان و با محور تحلیل هزینه های سلامت داشتیم، علاوه بر اقدام برای تهیه و تدوین راهنماهای کنترل هزینه، گزارش های استانی مبتنی بر شناسایی نقاط پر هزینه و نقاط آسیب پذیر از نظر مدیریت منابع در محدوده جغرافیایی هر استان را دریافت کردیم. پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای اعتبارات سال ٩٥ آیا به مصوبه افزایش ٦٥ درصدی اعتبارات سازمان در سال اول حضور دولت یازدهم نزدیک خواهد بود؟ براساس برآوردهایی که در سال ٩٤ داشتیم، اگر بخواهیم در سال ٩٥ شرایط مان از وضع سال ٩٤ بدتر نشود، حداقل١١ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه سلامت نیاز داریم چون هزینه کرد ما در سال ٩٥ بیش از ١٦ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی ١١ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تصویب شود و درآمدهای داخلی سازمان از محل بیمه گری و اعتبارات دریافتی از وزارت بهداشت هم به این رقم اضافه شود تا بتوانیم ١٦ هزار میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان هزینه کرد سال ٩٥ را پوشش دهیم. به هر حال اگر بیمه را به عنوان یک ابزار حکمرانی مناسب در جهت حمایت و حفاظت از جامعه در برابر هزینه های سلامت می شناسیم، ایفای نقش مناسب برای انجام مسوولیت های تعیین شده مشروط بر وجود منابع اعتباری مناسب است. تا امروز برای جلوگیری از ورشکستگی و ضرردهی بیمه های پایه و هماهنگ کردن درآمدها و هزینه ها به چه راه حلی رسیده اید؟ باید رویکردمان را نسبت به بیمه تغییر دهیم و بیمه باید برگردد به صنعت خودش. اگر بیمه همچنان با شرایط و وضعیت فعلی ایفای نقش کند، نقش بیمه را نخواهد داشت. بیمه ای که برمی گردد به صنعت خودش، بیمه ای است با درآمدهای پایدار و منابع پایدار که چندان وابسته به بودجه دولت نیست و درآمدش به طور عمده از محل حق بیمه بیمه شدگان تامین می شود. ما تا رسیدن به این تعریف و این وضعیت فاصله بسیار داریم. اما نیاز تجدیدنظر جدی در بحث بیمه در کشور بسیار ضروری است. تا زمانی که با انباشت منابع در نظام سلامت بدون ساز و کار بیمه ای، پخش بودن منابع سلامت و فقدان تناسب منابع سلامت با هزینه های سلامت و جور نبودن منابع با مصارف مواجهیم، طبیعی است که در معرض آسیب هستیم. مصداق عینی هم اینکه سال ٩٣ ما منابع دقیقی را برای حوزه سلامت پیش بینی کرده بودیم که اگر این منابع را در سال ٩٣ به طور کامل دریافت می کردیم، هیچ کسری اعتباری در سال ٩٣ نداشتیم. اما به دلیل آنکه سال ٩٣ اعتبارات ما به طورکامل داده نشد، حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان بدهکاری برا ی مان ایجاد شد که مجبور شدیم این بدهکاری را در سال ٩٤ و از پول ٩٤ پرداخت کنیم در حالی که از این رقم بدهی، ١٤٧٠ میلیارد تومان بدهی سال ٩٣ بود و ٦٠٠ میلیارد تومان هم بدهی قبل از سال ٩٢ و مربوط به هزینه های درمان موسسات طرف قرارداد بود. وقتی ٢٢٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات سال ٩٤ را بابت هزینه های بدهی سال ٩٣ پرداخت می کنیم، عملا منابع سال ٩٤ هم با ناکارآمدی مواجه می شود و ما با یک دومینوی منفی مواجه می شویم که قدرت پاسخگویی را از ما می گیرد و همیشه به همین دلیل شرمنده موسسات طرف قرارداد می شویم. شرمندگی به این دلیل که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت نتوانستند منابع مورد تعهد به سازمان بیمه سلامت را به موقع پرداخت کنند. وزارت بهداشت هم باید این اعتبارات مورد تعهد را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از سازمان هدفمندی یارانه ها بگیرد و بخشی از منابع بیمه سلامت هم باید از محل این دریافت ها تامین شود تا بیمه سلامت بتواند پاسخگوی تعهدات خود باشد. ما از این جهت شرمنده موسسات طرف قرارداد هستیم چون اعتقاد داریم موسسات طرف قرارداد باید در قبال تعهد یا قراردادی که با سازمان بیمه سلامت امضا کردند، به موقع خدمت با کیفیت ارایه کنند و به موقع هم هزینه های مربوط به خدمات شان را دریافت کنند.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلامت نیوز]
[مشاهده در: www.salamatnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها