محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827506050
چه کسی پاسخگوی برهم خوردن آرامش روانی مردم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: متأسفانه اگر فردی به اشتباه یا دلخواه کلید قبول ارسال پیامک تبلیغی را فشار دهد، هزینه های اکثراً بالای یکصد تومانی به ازای هر پیامک برایش محاسبه می شود. بعد از چند ماه اگر دقت کند، می بیند به نام ارزش افزوده در فیش مبالغ زیاد آمده است. آن موقع حتی نمی تواند و نمی داند چگونه باید صرف نظر کند و چگونه آن را لغو کند و دریافت نکند. این پول بدون اجازه مشترک از حسابش کسر می شود و این ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به این موضوع حساسیت ندارد و نوعی همکاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می خورد یا چراغ سبز داده شده است. رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با اشاره به پیامک های انبوه تبلیغاتی برای مردم به طور روزانه و برهم خوردن آرامش فکری مشترکان تلفن همراه از این موضوع نوشت: اخیراً نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات کرده اند که نظر به اهمیت آن و خصوصاً ارتباط آن با "حق الناس" مناسب دیدم چند نکته ای ارائه کنم. اول سؤال و شرح آن را ملاحظه کنید: متن سؤال : "چرا وزارت ارتباطات شرایطی را فراهم نکرده است تا مشترکان تلفن و شبکه های ارتباطی قادر باشند تبلیغات دریافتی خود را به تفکیک ارسال کنند. فعال یا غیر فعال نمایند تا فقط از اطلاع رسانی های مفید بهره مند شوند و کلیه اپراتوها موظف به همکاری شوند؟" شرح سؤال : "امروزه با پدیده ای عجیب و غریب در شبکه های تلفن همراه مواجهه شده ایم که در دنیا بی نظیر و بدیع است. متأسفانه بدلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات و از طرف دیگر ارائه مجوزهای بدون قید و شرط و چارچوب، موجب شده است که هجمه به همه امور زندگی روزمره بی محابا انجام می شود. ارسال پیامک های پزشکی، فرهنگی، مذهبی، تربیتی و غیره دغدغه اساسی برای مردم و مسئولین ایجاد کرده است. امروزه بدلیل عملکرد بسیار بد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رها گذاشتن اپراتورهای تلفن همراه عده ای ناشناس دست به طبابت پزشکی، ادعای درمان دردهای فیزیکی و بدنی، ارائه راه کار تربیتی و غیره می زنند و مشترکین مظلوم نمی دانند چه کنند؟ آیا اینها مجوز طبابت دارند؟ چرا خود را معرفی نمی کنند. آیا برای خالی کردن جیب مردم و پرکردن جیب عده ای ناشناس، وزارت ارتباطات می تواند چنین کاری انجام دهد. برای اطلاع عموم چند نمونه از پیامکهای ارسالی به مردم، با عذر از آنها، در زیر ارائه می شود: سؤال نکات مهمی را مطرح می کند که اجازه می خواهد در مورد آن بیشتر توضیح داده شود: ۱- در پیامک های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد. مشترک اجباراً یا باید همه را بخواهد یا هیچکدام را. این تضییع حق مشترک است. امروزه که همه چیز نرم افزاری و الکترونیکی شده و می شود، دادن حق انتخاب به مشترک برای نخواستن بعضی پیامکها باید امری امکان پذیر و ساده باشد. ولی بدلیل منافع پولی و مالی همچنین بدلیل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات این حق را از مشترکان گرفته است و این ظلم است به حقوق مردم. ۲- متاسفأنه هر پیامکی دارای هزینه و قیمت مشخص است. ارسال و دریافت پیامک چرا باید دارای قیمت متفاوت باشد؟ مشترک محترم مواجه با پیامکهای تبلیغی با یک حوزه موضوعی ولی با قیمت های متفاوت است. یکی با قیمت مثلاً ۳۵ تومان دیگری ۲۰۰ تومان و دیگری ۱۲۰ تومان و الی آخر. این نوعی کلاه برداری است. اختلاف قیمتها گاهاً به ده برابر می رسد. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات متأسفانه در این مورد کاری نکرده است، در صورتیکه مسئول تعیین تعرفه است. اگر تعرفه تعیین شده و تخلف می شود، وزارت مسئول است و اگر تعرفه تعیین نشده باز هم وزارت مسئول است. بنا به نظر اکثر حاضرین در کمیسیون فرهنگی که مستمع پاسخ وزیر بوده اند، وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات از نظر فنی و تخصصی و مدیریتی اشرافی بر این موضوع ندارد و کار به نوعی یله و رها شده است و "هر کی به هر کی" شده است! ۳- متأسفانه اگر فردی به اشتباه یا دلخواه کلید قبول ارسال پیامک تبلیغی را فشار دهد، هزینه های اکثراً بالای یکصد تومانی به ازای هر پیامک برایش محاسبه می شود. بعد از چند ماه اگر دقت کند، می بیند به نام ارزش افزوده در فیش مبالغ زیاد آمده است. آن موقع حتی نمی تواند و نمی داند چگونه باید صرف نظر کند و چگونه آن را لغو کند و دریافت نکند. این پول بدون اجازه مشترک از حسابش کسر می شود و این ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به این موضوع حساسیت ندارد و نوعی همکاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می خورد یا چراغ سبز داده شده است. ۴- سؤال از وزیر در مجلس فرآیندی دارد. سؤال مکتوب به وزیر ارسال می شود. در حوزه وزارتی بررسی و پاسخ مکتوب به کمیسیون و نمایندگان سؤال کننده داده می شود. نمایندگان پاسخ را بررسی می کنند و در صورت قانع نشدن وزیر در کمیسیون حاضر و سؤال و پاسخ به صورت حضوری انجام می شود. عدم حضور وزیر در کمیسیون تخلف از قانون اساسی محسوب می شود. وزیر باید شخصاً در کمیسیون حضور یابد و شخصاً به سؤال پاسخ دهد. ظاهراً وزیر محترم ارتباطات در کمیسیون که حاضر می شود (روز دوشنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۴) ارائه پاسخ را به معاونش حواله می دهد ولی سؤال کننده تذکر می دهد و اعضای حاضر در کمیسیون احساس می کنند وزیر محترم اشراف به وزارت ندارد. از آنجائیکه در افکار عمومی و فعالان این حوزه شائبه ای است که وزیر محترم به امور وزارت اشراف ندارد، چون تخصص مربوط را ندارد و با توجه به فعال بودن ایشان در حوزه امور خارجه این شائبه توسعه یافته است. در کمیسیون هم این شائبه به سمت تأیید رفته است. وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی است. لذا می طلبد که تخصص وزیر برجسته باشد. ۵- در متن سؤال چند نمونه از پیامکهای انبوه ارسالی به مشترکان ذکر شده است. مرور آنها (صرفاً نمونه است) نشان می دهد که اپراتورهای پیامکی همه فن حریفند!! پزشکی، روان پزشکی، فرهنگی، تربیتی، مذهبی، مشاوره ای و ...... و معلوم نیست پاسخ دهنده کیست؟ چه تخصصی و در چه حدی دارد؟ چه تجارب و برای چه مدتی دارد؟ نام و نشانش چیست؟ و.....؟ مجوز کسب و کارش را از چه سازمانی گرفته است؟ لذا تخلف محرز است و قاعدتاً باید وزارت ارتباطات اصلاح کند. ولی متأسفانه این اتفاق نیافتاده است.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[مشاهده در: www.yalasarat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها