محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803235051
بخش خصوصی خواستار تجدید نظر در قانون کار شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
بخش خصوصی خواستار تجدید نظر در قانون کار شد استان‌ها > البرز - چندی است که بخش خصوصی خواستار بازنگری در قوانین کار است، چرا که صاحبان صنایع معتقد هستند، در قانون کنونی کار در برخی موارد یکطرفه تصمیم گیری شده و بیشتر حقوق کارگران را مد نظر قرار داده است.
سحر عادل/خبر آنلاین البرز، در دوران تحریم ها و رکود اقتصادی که به دلیل شرایط سیاسی کشور در استان البرز نیز حاکم بود، بسیاری از صنایع دچار مشکلات اساسی شدند و در این رابطه مجبور به تعدیل نیرو و به تعویق انداختن پرداخت دستمزد ها شدند.
قشر ضعیف کارگر در فراز و نشیب تحریم ها به سختی زندگی گذراندند، ولی از طرفی نیز کارفرمایان گاهی برای پرداخت هزینه های جاری واحد صنعتی خود از پس کمترین مبالغ نیز بر نمی آمدند، البته اکنون در شرایط پسا تحریم وضعیت بهتر است و تولید رونق بیشتری گرفته ولی اثرات مخرب گذشته همچنان سد راه قرار دارند.
با نشست هایی که برای حل مشکلات صنایع برگزار شد، صاحبان واحد های تولیدی با بررسی های صورت گرفته از مسئولان استانی و کشوری خواهان تجدید نظر در قوانین هستند.
صنایع نیاز به حمایت دارند
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز، با اشاره به اینکه جلساتی با عنوان گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان به طور مستمر برای ارائه راهکار های اساسی در ارتباط با موانع موجود، برگزار می شود، افزود: اتاق بازرگانی نماینده برخی از کارخانه ها و شرکت ها محسوب می شود و از طرفی نیز اداره کار برای ایجاد روابط کار در این امر دخیل است.
«اسماعیل خلیلی» افزود: در چنین نشست هایی به صورت کارشناسی برای کمک به واحد های صنعتی برنامه ریزی صورت می گیرد، چرا که در شرایط کنونی نمی توان عوارض معضلات گذشته را انکار و کتمان کرد، بخش صنعت دغدغه های خاص خود را دارند و اداره کار نیز در ارتباط با حفظ حقوق کارگر و کارفرما مسئولیت سنگینی دارد.
خلیلی ادامه داد: در رابطه با کارگر و کارفرما اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مجری قانونی است، که وظیفه صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار را بر عهده دارد، بنابراین در بخش صیانت از نیروی کار بازرسی واحد های صنعتی و اعمال قانون از وظایف اصلی این اداره کل محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا قانون کار یک قانون حمایتی است، افزود: در این بخش بیشتر به قشر ضعیف کارگر اهمیت داده می شود، از این رو برای تعامل با اتاق بازرگانی و مجموعه صنایع کشور آماده همکاری های لازم هستیم.
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: اقداماتی که در دستور کار قرار می گیرد باید در چهارچوب قانون باشد، بنابراین با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی هایی صورت می گیرد ولی همچنان حفظ حقوق کارگران در اولویت است.
وی اضافه کرد: در اوایل انقلاب بیشتر صنایع دولتی بودند از این رو قانون کار در آن مقطع بر اساس حمایت دولت از کارگر قوانین را تصویب می کرد ولی اکنون با توجه به اصل 44 و خصوصی سازی به تدریج به سمت خصوصی شدن صنایع رفتیم و باید قانون کار در برخی موارد اصلاح شود، بنابراین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و استان ها پیگیر این موضوع هستند.
خلیلی افزود: برنامه ای که در نظر گرفته شده مبنی بر این است که حد اقل های حقوق کارگر در نظر گرفته شود و پایمال نشود، از طرفی نیز صنایع تحت فشار نباشند، اکنون مشکلات و دغدغه های بخش صنعت قابل مشاهده است.
وی با اشاره به معضلات بخش قطعه سازان، با توجه به رکود در صنعت خودرو، گفت: در این بخش مسائل و مشکلات مربوطه جمع آوری و به مقام عالی وزارت تحویل داده شد که با توجه به آن برای بالا بردن توان خرید مردم تسهیلات در نظر گرفته شد.
مدیر کل کار ادامه داد: با این طرح انبار های شرکت های خودرو سازی خالی شده و صنایع قطعه سازی به تدریج روند تولید را ادامه دادند و از تعدیل نیروی کار جلوگیری شد، تلاش جمعی مجموعه مدیران و وزرات ها بود که این امر محقق شد.
وی افزود: در سال های گذشته کمک هایی از سوی دولت به شرکت های خودرو سازی صورت می گرفت، ولی با گزارش های ارائه شده از دستگاه ها امسال با رویکرد جدیدی این تسهیلات به مردم اعطا شد و نتیجه مطلوبی نیز در بر داشت.
24 کاریابی مقرری مشمولان بیمه بیکاری را پرداخت می کنند
خلیلی با اشاره به اینکه برای تسهیل در روند بیمه بیکاری و نحوه دریافت آن، گفت: مشمولان دریافت بیمه بیکاری در استان ناچار بودند که به صورت مستقیم به کرج و میدان استاندارد مراجعه کنند، این امر با توجه به اینکه از 11 هزار و 500 نفر مقرری بگیر در استان 8 هزار و 500 نفر مربوط به کرج هستند، این امر با سختی محقق می شد.
وی اظهار کرد: با توجه به ترافیک کاری و مشکلاتی که از این طریق ایجاد می شد طرحی به وزارت خانه ارائه دادیم و مسئولیت آن به طور کامل از سوی استان پذیرفته شد، بنابراین به صورت پایلوت در البرز 2 ماه است که اجرایی شده است.
مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز، با اشاره به عملکرد و نتیجه مطلوب کار، افزود: با سپردن پرداخت مقرری افراد مشمول بیمه بیکاری توسط 24 کاریابی در سراسر استان سرعت بیشتری در روند کار ایجاد شده است.
وی گفت: این طرح در البرز و سمنان و قزوین اجرایی شده که 4 ماه دیگر ادامه پیدا می کند تاکنون که با موفقیت رو به رو بوده اگر این نتیجه در وزارت کار تایید شود، طرح در سراسر کشور اجرایی می شود.
کلید واژه ها: استان البرز -
پنجشنبه 24 دی 1394 - 12:00:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها