تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814796796
تعدد قوانین در کشور سدی در مقابل جامعه مدنی/مجلس همسو با دولت مسیر توسعه را هموار می کند
واضح آرشیو وب فارسی:نصر نیوز: نصر: یکی از عوامل اصلی توسعه استان ها در سطح کشور بعد از انقلاب تاکنون، تلاش و فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، یعنی هر استانی نمایندگانی کارآمد وتوانمندداشته، از توسعه بیشتری برخوردار بوده و هرگاه در استانی نمایندگانی غیرکارآمد وجود داشته آن استان در جهت مسیر توسعه به مشکلات زیادی برخورد کرده است.به گزارش نصر، البته در توسعه یک استان، تنها نمی توان نمایندگان مجلس را تأثیرگذار دانست و شاخص های دیگری هم مطرح است، اما یکی از شاخص های مهم توسعه، وجود نمایندگان فعال، کارآمد و توانمند در مجلس شورای اسلامی است. یک نماینده مجلس می تواند با رایزنی و پیگیری با مسؤولان و مقامات کشوری زمینه یک طرح یا برنامه اساسی را در سطح استان فراهم کند و در به نتیجه رسیدن آن تلاش کند و اگر مدیران استانی کوتاهی می کنند یا توانایی همراهی ندارند آن را به مردم گزارش کند و از کنار آن راحتی عبور نکند. موسی غنی نژاد اهری (متولد ۱۳۳۰ در تبریز) اقتصاددان ایرانی است. او هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد مدعو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است. او لیسانس خود را پیش از انقلاب در رشته حسابداری از دانشگاه تهران گرفت و سپس با علاقه ای که به اقتصاد پیدا کرد به فرانسه رفت و در این رشته ادامه تحصیل داد. غنی نژاد فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته اقتصاد توسعه و در دانشگاه سوربن فرانسه گذراند. وی همچنین دوره دکتری معرفت شناسی اقتصادی را در این داشگاه خواند ولی پایان نامه خود را نیمه کاره رها نمود و به ایران بازگشت. از غنی نژاد تاکنون ۷ جلد کتاب منتشر شده است از جمله تجددطلبی و توسعه در ایران، آزادی خواهی نافرجام (مشترک با دکتر طبیبیان)، درباره هایک و جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست. زمینه علمی مورد علاقه او فلسفه، معرفت شناسی علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی است. ماهنامه کارآیی در گفت و گویی مفصل با دکتر غنی نژاد به بررسی نقش نمایندگان مجلس در توسعه کشور پرداخته است: *** با توجه به نقش مجلس، در زمینه قانون گذاری، نظارت و نمایندگی آحاد جامعه، به نظر شما، مجلس تا چه حد می تواند در توسعه و اجرای سیاست های توسعه ای به صورت عام تاثیر گذار باشد؟ مجلس، نمایندگان و پارلمان، در نظام های سیاسی دنیا، جایگاه های متفاوتی دارد. نظام سیاسی ایران، ریاستی است؛به این معنا که قوّه مجریّه، نسبت به قوّه مقنّنه، قدرت زیادتری دارد. بنابراین عرصه تصمیم گیری درخصوص سیاست های اقتصادی، بیشتر به اراده قوّه مجرّیه بر می گردد تا قوّه مقنّنه. غلبه قوّه مجرّیه بر قوّه مقنّنه در ایران را، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم کاملاً مشاهده کردیم. در این دوره دولت از اجرای برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس تصویب شد و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده بود، سرباز زد. این نشان دهنده قدرت قوّه مجریّه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که باعث شده است این قوّه در عمل با صلاحدید خود، بسیاری از قوانین تصویب شده را اجرا نکند. بنابراین ما نمی توانیم در نقش تاثیرگذار قوّه مقنّنه یا مجلس در طراحی، اجرا و یا نظارت بر برنامه های توسعه اغراق کنیم .البته منظور من این نیست که مجلس هیچ نقشی ندارد و نمی تواند داشته باشد؛ البته که نقش دارد و می تواند تاثیرگذار باشد؛ به شرطی که در زمانی قرار بگیرد که قوّه مجریّه و مقنّنه، همسو باشند و از نظر سیاسی همدیگر را تایید کنند و با همکاری هم، بخواهند این برنامه ها را جلو ببرند. در این صورت می توانند این کار را انجام دهند. مثلاً در برنامه سوّم توسعه، این اتفاق افتاد. مجلس ششم و دولت اصلاحات، باهم همسو بودند و توانستند برنامه را جلو ببرند و تاثیراتش هم به لحاظ اقتصادی مثبت بود؛ ولی در برنامه های چهارم و پنجم که در زمان دولت دهم تصویب شد، چنین اثری را مشاهده نمی کنیم؛ چون قوّه مجریّه می خواست به تنهایی تصمیم گیر باشد. حتی با وجود همسویی نسبی که مجلس هشتم و نهم با دولت آن زمان داشت، همراهی کاملی وجود نداشت و برنامه ها مسکوت ماندند و اجرا نشدند.در آینده هم، اگر بخواهیم انتظار داشته باشیم که برنامه ای را که قوّه مقنّنه تصویب می کند و ناظر بر اجرای آن هم است به نتیجه برسد، مستلزم این است که قوّه مقنّنه و مجریّه در آن مقطع زمانی، همسو باشند و باهم همکاری مثبتی انجام دهند. از طرف دیگر فکر می کنم ما نیازی به برنامه ای که به صورت پنج ساله انجام می شود، نداریم و اگر هم اصرار داریم که برنامه انجام بشود، بهتر است این برنامه طوری طراحی بشود که با ابتدای سرکار آمدن دولت همزمان باشد؛ که وقتی برنامه تمام شد و برنامه ای انجام شد، دولت پاسخگوی آن باشد. مثلاً ادعای دولت نهم در خصوص برنامه چهارم این بود که این برنامه با تایید ما تصویب نشده است و در مورد عملکرد و اجرای آن پاسخگویی نداشت و عملاً دیدیم که اجرا هم نشد. اینجاست که اگر اصرار بر این برنامه داریم، بهتر است که برنامه را از "پنج ساله" به "چهارساله" تغییر بدهیم و آن را به چهارچوب مدت زمان ریاست جمهوری، محدودش کنیم تا دولتِ مجریِ وقت، در پایان دوره، پاسخگوی عملکردش باشد. با توجّه به آنچه شما می گویید، مساله ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف به صورت موثّر، مطرح می شود. اشاره دارید که با توجه به نظام ریاستی که وجود دارد، استبداد قوه مجریّه، این ظرفیت ها را تحلیل می برد.اگر این ضعفی باشد که مرتبط و متبادر بر نظام های ریاستی در دنیا است، در این صورت باید به عنوان مثال، نقش کنگره در آمریکا در سیاست های توسعه ای، به واسطه استیلای قوّه مجریّه در خلال سالیان، کمرنگ بوده باشد. قبول دارید؟! بله همین طور است البته آنها برنامه های چند ساله توسعه ندارند و در آنجا فقط مساله بودجه است و رئیس جمهور است که بودجه را تنظیم می کند. در آنجا هم، چنین است که اگر دولت و کنگره همسو نباشند، مشکل ایجاد می شود. همان طور که سال پیش، دولت آمریکا در خصوص بدهی هایش مشکل داشت و چون نمایندگان و کنگره، از حزب جمهوری خواه بودند، در کارهای دولت کارشکنی کردند و حتی چند روز دستگاه دولت را تعطیل کردند. سیستم ریاستی به همین گونه است و کنگره حداکثر کاری که می تواند انجام دهد، این است که جلوی بعضی کارهای دولت را بگیرد و یا کارشکنی کند، ولی در نهایت دولت دست بالا را دارد. می توان گفت که این همان جنبه منفی نظریه تعادل قوا منتسکیو ست. تصوری که من در رابطه با تعادل قوا دارم، مقداری با آن چیزی که در علوم سیاسی مطرح می شود، تفاوت دارد. من به توازن قوا اعتقاد دارم نه تعادل قوا. آن چیزی که دوتوکویل و منتسکیو می گفتند، توازن قوا بود؛ یعنی اینکه در مقابل قدرتی که حاکم است، باید یک اپوزیسیون وجود داشته باشد که آن توازن ایجاد شود. البته آنها قدرت حاکم، یعنی مجلس و دولت را یکی می دیدند. تفکیک قوایی که به منتسکیو نسبت می دهند، آن چیزی نیست که منتسکیو گفته است. منظور منتسکیو توازن قوا بوده است. یعنی در مقابل قدرت حاکم، یعنی مجموع دستگاه های دولتی و نمایندگان، باید یک اپوزوسیون قوی و همسنگ با حاکمیت وجود داشته باشد، که علامت و نشانه های این توازن را هم در سیستم های غربی می بینیم. علامت وجود این توازن این است که همیشه، چه دولت و چه مجلس، نمایندگان با 51 درصد آرا برنده می شوند و تفاوت ها آنچنان زیاد نیست؛ ولی در کشورهای جهان سوم، ممکن است که کسی با 80 الی 90 درصد آرا بر سر قدرت بیاید و اذعان کند که این نمونه دموکراسی است. اتفاقاً اگر منظور آن نوع از دموکراسی باشد که منتسکیو در نظر داشت، این نمونه دموکراسی نیست و درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. دموکراسی یعنی قدرت حاکم توسط اپوزوسیون کنترل شود و هر لحظه ممکن است یک درصد آرا را به دست آورده و قدرت را پس بگیرد و این باعث می شود که دولت نظریات اپوزوسیون را در نظر بگیرد و حاکم مطلق نشود. می توانیم نتیجه گیری کنیم که مجلس، در نظام های ریاستی، به ویژه در ایران، که موضوع اصلی بحث ماست، نمی تواند نقش چشمگیری در اجرا و تدوینِ سیاست های توسعه ای به معنای عام داشته باشد؟ فقط به شرط همسو بودن با دولت است که مجلس می تواند این نقش چشمگیر را ایفا کند. شما به عنوان یک اقتصاددان، فکر می کنید که در ایران، موانع تقنینی بر سر راه توسعه اقتصادی وجود دارد؟ بله اتفاقاً می خواهم یک موضوعی را مطرح کنم که شما، اگر با نمایندگان صحبت کردید، حتماً این سوال را از آنها بپرسید. تصور نمایندگان محترم، اغلب این است که هرچقدر قانون تصویب کنند، وضع بهتر خواهد شد. من معتقدم که برعکس است. هرچه تعداد قوانین زیاد شود، عملاً قانون ها اجرا نمی شوند. برای اینکه یک سیستم قانونی بتواند به درستی عمل بکند، بایستی قانون ها محدود، ولی دقیق و مشخص باشند. امروزه تعدّد قوانین و مقررات در جامعه ما، به قدری زیاد شده است که قبل از هرچیز، جلوی ایجاد جامعه مدنی و فعالیت های اقتصادی را گرفته و موانع بزرگی را ایجاد کرده است. الان یکی از بزرگترین موانع نظام اقتصادی ما، تعدّد مقررات و قوانین است که مانع فعالیت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی شده است. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، که نماینده و وکیل انتخاب کننده ها هستند، قدم برداشتن در راستای منافع مردم است و منافع مردم، کم کردن قوانین و موثر اجرا شدن آنها را ایجاب می کند. قوانینی که اغلب ناسخ و منسوخ و دست و پا گیر هستند و بوروکرات ها و دیوان سالارهای دولتی را در تمامی عرصه ها، حتی فراتر از اقتصاد، برسرنوشت مردم حاکم کرده اند و این وضعیتی است که در حقیقت آزادی های مردم و حق انتخاب را از آنها سلب کرده و در حقیقت اراده مردم را وابسته به اراده تعدادی دیوان سالار کرده و آنها هم به بهانه تعدّد قوانین و مقرراتی که وجود دارد هرگونه فشار را بر مردم روا می دارند و این، یکی از عوامل مهم فساد اقتصادی و مالی در کشور ماست. دراینجاست که نمایندگان محترم، باید به این فکر باشند که به جای اضافه کردن قوانین، از آنها کم کنند و این یک وظیفه مهم بر دوش نمایندگان است؛ ولی متاسفانه آنها هم اعتقادی به این موضوع ندارند. من معتقد هستم که نمایندگان باید یک دور بنشینند و قانون مدنی ایران را که مربوط به حدود هفتاد الی هشتاد سال قبل است،خوب مطالعه کنند و قوانینی را که حقوق مدنی ایرانی ها را نقض می کند، لغو کنند. یکی از وظایف نمایندگان مردم، این است که به نمایندگی از مردم و به نفع آنان کار کنند نه اینکه با یک سری پیش ساخته های ذهنی، تصور بکنند که هرچه قانون بیشتر به تصویب برسانند، وضع بهتر خواهد شد. آقای دکتر به نظر شما، نقش مجلس در کاهش فساد در کشورچیست؟ یعنی مجلس می تواند به جز وظایفش در بخش قانون گذاری و نمایندگی، در بخش نظارت کاری انجام دهد؟ این که بتواند کشور را به شاخص های حکمرانی خوب نزدیک کند و یا شفافیت را در عرصه کسب و کار ارتقا بخشد؟ بله نقش نظارتی مجلس خیلی مهم است؛ اما همان طور که عرض کردم، اگر دولت با مجلس، هماهنگی نداشته باشد، کار، سخت و سنگین می شود. فرض کنید همان نمایندگان مجلس هشتم و نهم، چه اندازه از ریاست جمهوری و دولت وقت شکایت کردند و شکایت ها به قوّه قضاییه ارسال شد ولی هنوز با وجود تمام شدن عمر آن دولت، به نتیجه نرسیده است و بارها رئیس جمهور سابق به دادگاه اظهار شده، ولی هنوز هم به دادگاه نرفته است! این یعنی آن بخش نظارتی که از مجلس انتظار داریم، خوب عمل نمی کند و نمایندگان باید راجع به این موضوع فکر کنند که چرا این گونه است و نمی توانند به وظایف نظارتی خود، به درستی عمل کنند. به نظر من، این مساله، مساله بسیار مهمی در سیستم نظام سیاسی ماست و تا زمانی که همه قوا با همدیگر به لحاظ سیاسی همسو نباشند، هیچ کاری به نتیجه نمی رسد. مثل این است که حقیقت، تابع مصلحت سیاسی یک گروه و جناح خاص باشد و اگر ایجاب شود که حقیقت شفاف شود، می شود و در غیر این صورت اتفاقی نمی افتد. آقای دکتر به نظر شما، آیا می توان، بدون آگاهی موثر شهروندان از موضوع نقش مجلس و ظرفیت های آن، پارلمان را نماینده واقعی مردم دانست؟! به عبارتی تا چه میزان با این گزاره موافق هستید که تنها شهروندان آگاه می توانند به صورت معنادار، در فرایند های تصمیم گیری شرکت کنند. در این صورت، وجود رای دهندگان آگاه، به چه میزان می تواند به ارتقای ظرفیت مجلس برای ورود به مناسبات توسعه کمک کند. به عبارتی، فارغ از مسائل کلان ضرورت وجود هماهنگی بین دو قوه، ساخت و بافتی که نظام ریاستی تحمیل می کند، در سطح فردی توانمندی ها و شایستگی های هرکدام از نمایندگان، به چه میزان تاثیرگذار است؟ این بحث بسیار مهمی است و چند جنبه دارد که به آن اشاره می کنم. یکی این است که به نظرمن که با نگاه انتقادی به سیستم پارلمانی نگاه می کنم، این مساله، چه در ایران و چه در آمریکا، فرق چندانی ندارد. برخی مواقع سطح بحث های نمایندگان هم در کنگره امریکا و هم در مجلس ایران از نظر کارشناسی بسیار پایین است و این نشان می دهد که در مسائل کارشناسی در حوزه حقوق بین الملل و اقتصاد بین الملل، نمایندگان بایستی علم بیشتری داشته باشند به طور مثال در بحث برجام در برخی مواقع صحبت هایی که در رابطه با برجام در مجلس ایران و کنگره آمریکا می شد، تقریباً یکی می شد. من به لحاظ تاریخی معتقد هستم که وقتی به تاریخ پارلمانی ایران نگاه می کنیم، بهترین مجلس ایران، مجلس اول مشروطه بود که نخبه ها را انتخاب کرده اند؛ منتها از مجلس دوم، چپ ها شروع کردند که توده ها باید اینها را انتخاب کنند. توده ها در آن زمان که می توانستند انتخاب کنند، 90 درصد روستایی بودند و روستاها هم سیستم مالکیت زمین داری بزرگ را از صد و ده سال پیش دارند. در نتیجه وقتی انتخاب عمومی شد، تمامی زمین داران بزرگ، وارد مجلس شدند، در حالی که مجلس اول این گروه ها تقسیم شده بود بین اصناف، طبقات و گروه های اجتماعی(و به عبارت دیگر جامعه مدنی) که یک بخشی از آن، زمین داران بودند و یک بخش هم شاهزادگان بودند. یک بخش هم اصناف بودند و تلاش می کردند که بهترین و باسوادترین افرادی را که دارند به مجلس بفرستند. بنابراین مجلس درسطح بسیار بالایی قرار داشت . ولی از مجلس دوم، فشار افکار عمومی و فشار روشنفکران، وعمدتاً چپ گراها، منجر به این شد که عموم مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. بنابراین، مجلس دوّم، طبقاتی شد. به این معنی که از یک طبقه بیشتر در آن مجلس بودند و آن هم زمین داران بزرگ بودند. بعد از انقلاب هم، اصل بر این بود که توده ها انتخاب کنند. من اعتقاد دارم که معضل دموکراسی که توده هایی که اغلب سواد کارشناسی ندارند، انتخاب می کنند، در نهایت به برخی مشکلات می انجامد این مشکل در نظام های غربی از طریق سیستم احزاب تا حدود زیادی مرتفع شده است. یعنی چون تحزّب وجود دارد ،مردم به احزاب رای می دهند و در حزب، کارِ کارشناسی در تمامی مسائل انجام می شود. یعنی به طور مثال، شما وقتی در فرانسه به یک حزب چپ یا راست یا میانه رای می دهید، آن حزب درون خود و مسائل خود، برنامه های اقتصادی، بین المللی، فنّی، آموزشی دارد. به اصطلاح، متخصّص دارد. بنابراین، وقتی نماینده های آن حزب، در مجلس، برنامه های حزب را، که توسط کارشناسان نوشته شده است، اجرا می کنند، این طور نیست که هر نماینده ای برای خود یک کارشناس باشد. یک نماینده مگر در چند مورد می تواند کارشناس باشد؟! هم در مورد پزشکی، هم در مورد فرهنگ، هم در مورد مسائل اجتماعی؛ چنین چیزی ممکن نیست. در نتیجه، کشورهای غربی، مشکل توده گرایی را بر اساس سیستم تحزّب، تا حدودی حل کرده اند.نکته بدی که در سیستم پارلمانی ما به وجود آمده است "بخشی نگری" است. یعنی هرکسی که نماینده منطقه ای است، می خواهد منافع آن منطقه مشخص را به منافع ملّی ترجیح بدهد، در حالی که اگر ما یک سیستم حزبی داشتیم، این اتفاق نمی افتاد. بنابراین یک راه چاره برای حل این مشکل، رفتن به سمت تحزّب به معنای واقعی کلمه است. یعنی انتخابات بر مبنای سیستم حزبی برقرار شود. این باعث بالا رفتن سطح کارشناسی مجلس می شود؛ در غیر این صورت مشکلات ما ادامه خواهند داشت. البته مجلس های بعد از انقلاب را نمی توان با مجلس های قبل از انقلاب، حتی مقایسه کرد ؛چون آن ها مجالس صوری بودند، مجلس های بعد از انقلاب، نماینده های مردم هستند، اما چون سیستم مبتنی بر تحزب نیست،بیشتر منافع منطقه ای خود را دنبال می کنند. ارزیابی شما از نقش فعلی مجلس در نیل به اهداف توسعه ای، به ویژه توسعه اقتصادی چیست؟ به زعم شما، مجلس فعلی، تا چه میزان در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد، افزایش فرصت های کاری، تدوین سیاست های مالی کارآمد و تخصیص بهینه منابع کشور فعالیت کرده است؟ همین طور به نظر شما، اساساً پارلمان ها با توجه به تمامی نقد هایی که شما نسبت به آن دارید، به ویژه در سیستمی که حزبی نیست، تا چه حد می توانند در کاهش فقر در کشور نقش جدی ایفا بکنند؟ من هرچه فکر می کنم، هیچ قانون مثبتی یادم نمی آید که به نفع اقتصاد مملکت باشد؛ قوانینی هم که وجود دارد، مربوط به مجلس قبل بود که قانون اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 را گذراند که می توان آن را مهم ترین قانون اقتصادی در دوران پس از انقلاب و در مجلس گذشته تلقی کرد. البته به نظر من اصلاً قانون خوبی نبود. کلاً ترازنامه این دو مجلس اخیر، از لحاظ اقتصادی خوب نبوده است و بحث هایی که در آنجا می شد، کارشناسی نبود. من اینها را ناشی از این می دانم که در کمیسیون هایی که تشکیل می شود، کسانی هستند که یک سری توانایی های فردی دارند، ولی از یک طرز فکر و یا حزب سیاسی پیروی نمی کنند و در نتیجه انسجامی در تصمیم گیری ها مشاهده نمی شود و این بزرگترین اشکال یک سیستم قانون گذاری می تواند باشد که تصمیم گیری هایش در یک حوزه ای، مثلاً حوزه اقتصادی، با هم، سازگار نیست و این یکی از ایراد های بزرگ مجلس های ما به طور عموم و به ویژه مجلس هشتم و نهم می باشد. منبع: ماهنامه کارآیی
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نصر نیوز]
[مشاهده در: www.nasrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها