تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816857287
کاسبی های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت؛
کاسبی های غیرمسئولانه از پیامک و انفعال دولت
شناسهٔ خبر: 3023978 - چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۶
دانش و فناوری > فناوری اطلاعات و ارتباطات
در پيامکهای انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد و به دليل منافع پولی و مالی و نیز به دليل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اين حق از مشترک گرفته شده که اين تضييع حق مشترک است. خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری- محمد سلیمانی *: اخیرا نمایندگان مجلس سؤالی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده اند که نظر به اهمیت آن و خصوصا ارتباط آن با «حق الناس» مناسب دیدم چند نکته ای ارائه کنم. اول سؤال و پس از آن شرح سوال را ملاحظه کنید: متن سؤال: «چرا وزارت ارتباطات شرايطي را فراهم نكرده است تا مشتركان تلفن و شبكه های ارتباطی قادر باشند تبليغات دريافتی خود را به تفكيک ارسال، فعال يا غير فعال کنند تا فقط از اطلاع رسانی های مفيد بهره مند شوند و كليه اپراتوها موظف به همكاری شوند؟» شرح سؤال: « امروزه با پديده ای عجيب و غريب در شبكه های تلفن همراه مواجهه شده ايم كه در دنيا بی نظير و بديع است. متاسفانه عدم نظارت وزارت ارتباطات و از طرف ديگر ارائه مجوزهای بدون قيد و شرط و چارچوب، موجب شده است كه هجمه به همه امور زندگی روزمره بی محابا وارد می شود.» «ارسال پيامک های پزشكی، فرهنگی، مذهبی، تربيتی و غيره دغدغه اساسی برای مردم و مسئولان ايجاد كرده است. متاسفانه امروزه به دليل عملكرد بسيار بد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رها گذاشتن اپراتورهای تلفن همراه عده ای ناشناس دست به طبابت پزشكی، ادعای درمان دردهای فيزيكی و بدنی، ارائه راهكار تربيتی و غيره می زنند و مشتركان مظلوم نمی دانند چه كنند؟ آيا اينها مجوز طبابت دارند؟ چرا خود را معرفی نمی كنند. آيا برای خالی كردن جيب مردم و پركردن جيب عده ای ناشناس، وزارت ارتباطات مي تواند چنين كاری انجام دهد؟
سؤالی که در ابتدا مطرح شد نکات مهمی را مطرح می کند لذا درباره آن توضیحاتی بیشتری ارائه می شود: در پيامک های انبوه حق انتخاب برای مشترک وجود ندارد. مشترک به اجبار يا بايد همه را بخواهد يا هيچکدام را. اين تضييع حق مشترک است. امروزه كه همه چيز نرم افزاری و الكترونيكی شده و می شود، دادن حق انتخاب به مشترک برای نخواستن بعضی پيامكها باید امری امكان پذير و ساده باشد. ولی به دليل منافع پولی و مالی همچنين به دليل عدم اشراف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اين حق را از مشتركان گرفته است و اين ظلم است به حقوق مردم. متاسفانه هر پيامكی دارای هزينه و قيمت مشخص است. ارسال و دريافت پيامک چرا باید دارای قيمت متفاوت باشد؟ مشترک با پيامكهای تبليغی با يک حوزه موضوعی ولی با قيمت های متفاوت مواجه است. يكی با قيمت مثلا ۳۵ تومان، ديگری ۲۰۰ تومان و ديگری ۱۲۰ تومان و الی آخر. اين نوعی كلاهبرداری است. اختلاف قیمتها گاهی به ۱۰ برابر می رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متاسفانه در اين مورد كاری نكرده است، در صورتیکه مسئول تعیین تعرفه است. اگر تعرفه تعیین شده و تخلف می شود، وزارت مسئول است و اگر تعرفه تعیین نشده باز هم وزارت ارتباطات مسئول است. بنا به نظر اکثر حاضران در کمیسیون فرهنگی که مستمع پاسخ وزیر بوده اند، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر فنی و تخصصی و مدیریتی اشرافی بر این موضوع ندارد و كار به نوعی یله و رها و «هر كی به هر کی» شده است! متاسفانه اگر فردی به اشتباه يا دلخواه كليد قبول ارسال پيامک تبليغی را فشار دهد، هزينه های اکثرا بالای يكصد تومانی به ازای هر پیامک برايش محاسبه مي شود. بعد از چند ماه اگر دقت كند، می بیند به نام ارزش افزوده در فيش اش مبالغ زياد آمده است. آن موقع حتی نمی تواند و نمی داند چگونه بايد صرف نظر كند و چگونه آن را لغو كند و دریافت نکند. اين پول بدون اجازه مشترک از حسابش كسر می شود و اين ظلم است و دزدی سر گردنه. وزارت ارتباطات متأسفانه نسبت به اين موضوع حساسيت ندارد و نوعی همكاری در خالی کردن جیب مردم به چشم می خورد يا چراغ سبز داده شده است. سؤال از وزير در مجلس فرآيندی دارد. سؤال مكتوب به وزير ارسال می شود. در حوزه وزارتی بررسی و پاسخ مكتوب به كميسيون و نمايندگان سؤال كننده داده می شود. نمايندگان پاسخ را بررسی می كنند و در صورت قانع نشدن وزير در كميسيون حاضر و سؤال و پاسخ به صورت حضوری انجام می شود. عدم حضور وزير در كميسيون تخلف از قانون اساسی محسوب می شود. وزير بايد شخصا در كميسيون حضور يابد و شخصا به سؤال پاسخ دهد. ظاهرا وزير ارتباطات در كميسيون كه حاضر می شود (روز دوشنبه ۲۱ دی ماه) ارائه پاسخ را به معاونش حواله می دهد ولی سؤال كننده تذكر می دهد و اعضای حاضر در كميسيون احساس می كنند وزير اشراف به وزارت ندارد. از آنجائيكه در افکار عمومی و فعالان اين حوزه شائبه ای است كه وزير ارتباطات به امور وزارت اشراف ندارد، چون تخصص مربوط را ندارد و با توجه به فعال بودن ايشان در حوزه امور خارجه، اين شائبه توسعه يافته است. در كميسيون هم اين شائبه به سمت تأييد رفته است. وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی است و لذا می طلبد كه تخصص وزیر برجسته باشد. برای اطلاع عموم چند نمونه از پيامكهای ارسالی به مردم، با عذر از آنها، در زير ارائه می شود:
در این یادداشت چند نمونه از پيامكهای انبوه ارسالی به مشتركان ذكر شده است. مرور آنها (صرفا نمونه است) نشان می دهد که اپراتورهای پيامکی همه فن حريفند!! پزشکی، روان پزشكی، فرهنگی، تربيتی، مذهبی، مشاوره ای و ... و معلوم نيست پاسخ دهنده كيست؟ چه تخصصی و در چه حدی دارد؟ چه تجارب و برای چه مدتی دارد؟ نام و نشانش چيست؟ مجوز كسب و كارش را از چه سازمانی گرفته است؟ لذا تخلف محرز است و قاعدتا بايد وزارت ارتباطات این رویه را اصلاح كند. ولی متأسفانه اين اتفاق نيافتاده است.» * وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
علم و فناوری
پربازدیدترینها