واضح آرشیو وب فارسی:مهر: استاندار مرکزی:
رفع بخشی از مشکلات و موانع تولید در گرو اصلاح قوانین است
شناسهٔ خبر: 3023297 - سهشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۱
استانها > مرکزی
اراک- استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه قوانین نباید سد راه تولید قرار گیرند، گفت: حل و رفع بسیاری از مشکلات حوزه تولید و صنعت، نیازمند اصلاح قوانین است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، زمانی قمی در سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، بر همکاری و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی استان تاکید کرد. استاندار مرکزی عنوان کرد: مشکلات و موانع موجود در محیط کسب و کار ارزیابی و جمع آوری شده و از نگاه انجمن های مستقل تولید و صاحبان حرفه ها و واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن بیانگر این موضوع است که علاوه بر ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و اعمال تحریم های بین المللی تاثیر زیادی در کاهش رونق کسب و کار استان داشته است و از مهمترین علل نارضایتی فعالین اقتصادی استان است. زمانی قمی با بیان اینکه مهمترین دغدغه مجموعه دولت در استان حل مشکلات واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: اراده و مسیر پیش روی مدیریت ارشد استان در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی استان است که امید است با شرایط جدید حاکم بر کشور در فضای پسابرجام و لغو تحریم ها شاهد رونق تولید در استان باشیم. وی تلاش برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را از وظایف دستگاه های اجرایی استان برشمرد و اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی تلاش کنند و در این راستا مکاتبات، پیگیری و رایزنی های لازم را با مدیران کشوری داشته باشند. استاندار مرکزی ابراز کرد: اجرای قانون همواره از سوی دولت مورد تاکید بوده است، اما اعمال قانون و بخشنامه ها نباید سد راهی در مقابل بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باشد بلکه باید در جهت حل مشکلات آنها به کار گرفته شود. وی با تاکید بر احصاء مشکلات واحدهای تولیدی استان، بیان کرد: حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند اصلاح قوانین است که باید در خارج از خانواده دولت درخصوص آنها تصمیم گیری شود ولی آنچه مربوط به استان است پس از احصا و جمع بندی مشکلات این واحدها در جلسات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. استاندار مرکزی تصریح کرد: برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی باید براساس یک تقویم کاری انجام شده و در هر جلسه تعدادی از مسائل و مشکلات موجود مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و برای رفع آن تصمیم گیری شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]