تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834223771
کانالِ خریدِ هسته‌ای ایران: دشوارترین بخش برجام؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: کانالِ خریدِ هسته‌ای ایران: دشوارترین بخش برجام؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۱
احتمالاً کانال خرید دشوارترین بخش برجام برای اجرا خواهد بود. این کانال ایجاب می کند که همۀ دولت ها اقدامات پیچیده ای را پیاده کنند و افراد و نهادهای ایرانی با آن همکاری کنند.توضیح: این نسخۀ به روز شدۀ مقاله ایست که برای نخستین بار در سایت اینترنتیِ وُرلد اکسپورت کنترل ریویو[۱] منتشر شد. تغییرات اصلی در این مقاله مربوط به تصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت می شود که در زمانِ نگارش مقالۀ اصلی تصویب نشده بود. بخش های اصلیِ اضافه شده به برجام به تغییراتی مرتبط است که محدودیت کنونی بر واردات تسلیحات و فناوری موشکی به ایران را در بر می گیرد.برجام در برگیرندۀ اقداماتی است که هدفشان حصول اطمینان از این است که اقلام یک منظوره و منظوره[۲] مرتبط با برنامۀ هسته ای در هیچ گونه برنامۀ سرّی هسته ایِ دیگری مورد استفاده قرار نگرفته و یا ذخیره سازی نشوند. این مقالۀ به روز شده شرح مختصری از چگونگی کارکردِ این مکانیزم ها در عمل است. یان جِی استیوارت توضیح می دهد که عملکرد آنها چگونه باید باشد.در تاریخ ۱۴ ژوئیۀ سال ۲۰۱۵، گروه ۱+۵ ، بر سرِ آیندۀ برنامۀ هسته ایِ پرمناقشۀ ایران، به توافقی تاریخی با این کشور دست یافت، که با نامِ برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام)[۳] شناخته شده است. یک هفته پس از آن، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱، برای کنترل صادراتِ تسلیحات و موشک به ایران در طولِ اجرای برجام، شروطی را به آن اضافه کرد. این توافق، که می بایست در نیمۀ نخستِ سال ۲۰۱۶ و در «روزِ اجرا» به اجرا در بیاید، بر اقدامات گوناگونی تمرکز خواهد کرد که باید تضمین کنند ایران نمی تواند تسلیحات هسته ای تولید کند، و اگر چنین کرد بدون سختی بتوان به موقع از آن مطّلع شد (و بدین گونه «راه های گریز» را بر ایران ببندد)، و ایران هم در عوض رفع تحریم های مطلوب خود را به دست می آورد.برجام شامل اقداماتی برای حصول اطمینان از این است که امکانِ استفاده از کالاهای تک منظوره و دومنظوره مرتبط با برنامۀ هسته ای در هرگونه برنامۀ هسته ایِ سرّی در ایران وجود نداشته باشد، و اینکه ایران نتواند چنین کالاهایی را برای استفاده در فرآیندهای هسته ای در آینده، به صورت مفرط ذخیره سازی کند. این اقدامات چیزی را تشکیل می دهند که در برنامه به «کانال خرید» موسوم است، و از طریقِ یک کارگروه خرید[۴] در کمیسیون مشترک عملیاتی می شود. ایران متعهّد شده است که اطمینان دهد خریداری تمامیِ کالاهای مرتبط با فرآیند هسته ای – چه برای اهداف هسته ای و چه اهداف کشوری – در قالب این مکانیسم خریداری خواهند شد. این یک مکانیسم منحصر به فرد است که پرسش های عملیاتی و سیاسیِ متعدّدی را بر می انگیزد. باید اشاره کرد که هنوز هم سؤال های بی پاسخ زیادی، به طور خاص در مورد کارگروه خرید وجود دارند.باید توجه داشت که با اینکه کانال خرید برای کالاهای مرتبط با فرآیند هسته ای است، بسیاری از اقلامی که ایران باید از طریق آن خریداری کند، کاربردهای صنعتی و تجاری، از جمله در بخش پتروشیمی دارند. پس کانال خرید با تعداد زیادی از شرکت هایی سر و کار خواهد داشت که با ظهور توافقنامه، به دنبال از سرگیری روابط تجاری با ایران هستند و به نظر می رسد که در طول دهۀ پیش رو نقش برجسته‌ای در تجارت با ایران خواهند داشت. به علاوه، این توافقنامه بارِ قابل توجّهی از مسئولیت را برگردنِ بخش های خدماتی و کشورهای صادرکننده می نهد – بسیار بیش از آنچه که در تمهیداتِ نظارت تجاری رایج است.کانالِ خرید هسته ایبرای نخستین بار در نسخه ای قدیمی تر از توافقنامۀ ژوئیه، در آوریل ۲۰۱۵ علناً از این کانال نام برده شد، که در آن هیچ جزییاتی در مورد اینکه کانال خرید چیست و چگونه کار می کند، ارائه نشده بود. برجام با مشخص کردن اینکه خرید چگونه کار می کند و چه کالاهایی از آن عبور می کنند، به طور قابل توجّهی توضیحات را بیشتر می کند. قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، با تعریف یک سیستم مبتنی بر دریافت مجوّز که در مورد صادرات تسلیحات و موشک اعمال خواهد شد، حتّی از آن هم پیش تر می رود.پاراگراف های ۱-۱-۶ و ۲-۱-۶ از پیوست چهارم برجام در مورد وسعت کانال خرید هستند:۱-۱-۶ - عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان، یا توسط اتباع آنها یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهای دارای پرچم آنها به، یا برای استفاده در، یا به سود ایران، خواه منشاء آن در سرزمینشان باشد یا نباشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فنّاوری مندرج در سند INFCIRC/۲۵۴/Rev.۱۲/Part ۱، و چنانچه استفاده نهایی از آن برای برنامه هسته ای ایران به نحو مندرج در این برجام و یا سایر استفاده های نهایی غیرنظامی غیرهسته ای باشد، کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند INFCIRC/۲۵۴/Rev.۹/Part۲، (یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود) و همچنین اقلام دیگری که دولت مربوطه تشخیص دهد ممکن است به فعالیت های متعارض با این برجام کمک نماید؛ و،۲-۱-۶ - ارائه هرگونه کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات، و انتقال منابع مالی یا خدمات، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید، یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری شرح داده شده در بندفرعی بالا؛چه چیزی کنترل شده است؟در عمل سه مقولۀ اصلی از کالاها وجود دارد که به طور عادی با کارگروه خرید در ارتباط هستند. این سه دسته شامل «لیست واکنش برانگیزِ[۵]» گروه تأمین کنندگانِ هسته ای (ان. اس. جی)[۶]، اقلامِ دومنظوره آن، و اقلام ذکر نشده ای می شود که کاربردی هسته ای دارند (مثل «هزاربیشه[۷]»). آنها با همین ترتیب شناخته می شوند. به علاوه، در نتیجۀ قطعنامۀ ۲۲۳۱، سه مقولۀ دیگر از کالاها هستند که نیاز به کسب اجازۀ مستقیم از شورای امنیت سازمان ملل دارند، اگرچه این اقداماتِ فرعی بعد از دوره ای ۵ تا ۸ ساله منتفی خواهند شد. دستۀ اوّل تسلیحات است. دستۀ دوّم فنّاوری موشکی است که بر اقلامِ موجود در لیستِ نوع اوّل (تک منظوره) و لیست نوعِ دوّم (دومنظوره) سازمانِ نظارت بر فنّاوریِ موشکی[۸] دلالت دارد.کالاهای لیست واکنش برانگیزکالاهای لیست واکنش برانگیز معمولاً به عنوان اقلامی شناخته می شوند که به روشنی در چرخۀ سوخت هسته ای کاربرد دارند. این دسته شامل راکتورهای هسته ای، سانتریفیوژهای کامل، و اقلامی دیگر می شود که «به طور خاص برای یک هدف هسته ای طراحی شده یا مورد تغییر قرار گرفته اند». در واقع لیستی از این اقلام وجود دارد که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است، و همین لیست است که مورد تصدیق برجام قرار گرفته است. گرچه برای برخی از اقلامِ لیستِ واکنش برانگیز کاربردهای تخصّصی دیگری نیز وجود دارد (مانند آب سنگین یا اکسید دوتریوم که در صنایع نفتی و همینطور برای اهداف ویژۀ علمی تخصّصی کاربرد دارد)، معمولاً این اقلام کاربردهای تجاری دیگری ندارند.طبق متنِ برجام، صادراتِ کالاهای لیستِ واکنش برانگیز، برای حصول اطمینان از اینکه با اهداف تعیین شده استفاده خواهند شد، مورد بازبینیِ دولت های عضو، کارگروه خرید، و آژانس بین المللی انرژی اتمی[۹] قرار می گیرند. باید اشاره کرد که صادرات فناوری مربوط به راکتورهای آب سبک به کارگروه خرید ارتباطی نخواهد داشت. در عوض، دولت ها تنها باید کالاهای صادرشده را به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کنند. در نتیجه، به نظر می رسد که کالاهای کمی از صادرات به ایران، در دستۀ مورد بازبینیِ کارگروهِ خرید قرار می گیرد.کالاهای دوکارۀ ان. اس. جیطبق برجام، صادراتِ کالاهای دوکارۀ تحت نظارت ان. اس. جی باید از طریق کانال خرید انجام بپذیرد (مگر اینکه همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم، کالای صادر شده برای راکتورهی آب سبک باشند). لیست اقلامِ دوکارۀ ان. اس. جی مشتمل بر تجهیزات، قطعات و اجزای ساخت و سازی می شود که می توانند در فناوری های مربوط به فرآیند هسته ای، یا برای ساخت این فناوری ها مورد استفاده قرار گرفته، و همینطور برای مصارف دیگرِ صنعتی یا تجاری به کار بسته شوند.بسیاری از کالاهای ذکر شده در لیست اقلامِ دوکارۀ ان. اس. جی برای کاربردهای پتروشیمی و هوافضا قابل استفاده هستند (به عنوان مثال لوله های دمندۀ آب بندی شده، مبدّل های فشارِ تخلیه ای، فیبرهای کربنی، و تجهیزات سیم پیچی رشته ای). به همین صورت، احتمال دارد که این همه کالای صادراتی که برای مصارف به اصطلاح صنعتی (و نه هسته ای) تعبیه شده اند، از طریق کارگروه خرید تهیه شوند.چنانچه جلوتر به آن می پردازیم، کشور صادرکننده یا کارگروه خرید، برای اطمینان از اینکه کالاهایش با اهداف هسته ای مورد استفاده قرار نگرفته باشند، می تواند خواستار راستی‌آزمایی از مصرف نهایی شود. این در عمل نیازمندِ دسترسی به سایت های غیرهسته ای است.کالاهای لیست نشدهاز زمانی که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در ابتدا در سال ۲۰۰۶ علیه برنامۀ هسته ای ایران اعمال شدند، اکثر موارد گزارش شده به هیئت متخصّصانِ[۱۰] تحریم های ایران در سازمان ملل به کالاهایی مربوط می شد که در لیست واکنش برانگیز یا لیست اقلام دوکارۀ ان. اس. جی نبودند. این نشان می دهد که ایران قصد داشته – و در آینده نیز قصد خواهد داشت – از اقلامِ لیست نشده در چرخۀ سوخت هسته ای خود استفاده کند. همینطور در برداشتنِ شروطی در برجام برای کالاهای لیست نشده ضروری بوده است.برجام عملاً این گزینه را پیش روی دولت ها می گذارد که حلّ پرونده ها را به کانال خرید ارجاع دهند، جایی در برجام که به باورشان به صادراتِ کالاها مرتبط است. این کمابیش هم معنیِ «مکانیسم هزاربیشه» است که در قطعنامه های تحریمیِ قبلی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن اشاره شده است، و همینطور به عنوانِ بخشی از مقرّرات ناظر بر صادرات از سوی بسیاری از دولت ها اجرا شده است. باید توجه داشت که این مکانیسم در برجام با نظارت های هزاربیشۀ متفاوت است، با این حال: به طور خاص، بعید به نظر می رسد که کالاهای لیست نشده ای که قرار است برای برنامۀ هسته ای اعلام شدۀ ایران استفاده شوند، به دست کارگروه خرید توقیف شوند.خدمات تجاری و کمک فنّیپاراگراف ۲-۱-۶ متنِ برجام تدارک خدمات و همکاری را در تجارتِ هسته ای با ایران در بر می گیرد. اقداماتِ این پاراگراف هم در مورد کالاهای دومنظوره و هم در مورد لیست واکنش برانگیز به کار بسته می شوند. در بر داشتنِ کالاهای دومنظوره در محدودۀ این پاراگراف نامعمول است و بخش های خدمات تجاری، از قبیل بخش های حمل دریایی، امور مالی و بیمه را با چالش های بنیادین رو به رو می کند. در این زمینه، سندِ S/۲۰۱۵/۲۸ شورای امنیت سازمان ملل برای سنجش اینکه نهادهای تجاری چگونه باید از قوانین متابعت کنند، نقطۀ شروع مناسبی است.تسلیحاتاز روز اجرا، دیگر صادرات تسلیحات به ایران یا از آن، چنان که درِ قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل وجود داشت، ممنوع نخواهد بود. در عوض، صادرات تسلیحات به ایران مستلزم کسب مجوّز از شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود (مجوّزی که تنها در صورتی صادر خواهد شد که هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت از حقّ وتوی خود برای جلوگیری از این گونه واگذاری ها استفاده نکند). این اقدامات برای دوره ای پنج ساله سر جای خود باقی خواهند ماند.موشک و فنّاوری مربوط به آنقطعنامۀ ۲۲۳۱ از ایران «تقاضا می کند» تولید موشک های بالیستیک را متوقف کند، و طبق آنچه که در سازمانِ نظارت بر فناوری موشکی تعیین شد، دولت ها را به مدّت ۸ سال از صادر کردن موشک و تکنولوژی مرتبط با آن به این کشور، مگر با مجوّز قبلیِ شورای امنیت، منع می کند. مجدّداً، صدور چنین مجوّزی بعید به نظر می رسد. با این حال باید در نظر داشت که رهبری ایران اظهار داشته است که تقاضای توقّف تولید موشک های بالیستیک را نمی پذیرد و تنها کمی پس از آن از تولید سیستم های موشکی بالیستیک و کروزِ جدیدی خبر داده است. بنابراین به نظر می رسد که در سال های پیش رو، محدودیت های فناوری موشکی یک نقطۀ کلیدی بحث برانگیز باشد، با این فرض که احتمالاً ایران به طور محرمانه اقلامِ دوکارۀ کنترل شده را برای تولیدِ موشک از بازار بین المللی تهیه خواهد کرد.نقش بخش ها در اجرانقش کارگروه خریدجدای از سرویس فعالیت خارجیِ اروپا[۱۱] که بر کارگروه خرید نظارت می کند، هفت دولت دیگر در اینجا مشارکت خواهند کرد: انگلستان، ایالات متّحده، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران.کارگروه خرید پاسخ گوی درخواست صادرات کالا به ایران از سوی دولت ها خواهد بود. در عمل، برای اینکار هرکدام از دولت ها برای درخواست مجوّزی اقدام می کند که در سطح ملّی، به درخواست هایی اختصاص می یابد که متناسب با برجام انگاشته می شوند. شرکت کنندگان ۲۰ روز کاری (قابل تمدید تا ۳۰ روز) فرصت دارند تا برنامۀ صادرات را بررسی کنند. بازبینی به موازاتِ ارزیابیِ مجوّزِ صادراتِ ملّی صورت می گیرد.کارگروه خرید برای صدور مجوّزِ صادرات به ایران مستلزم اتّفاق آراء است: اگر هر یک از شرکاء تقاضا را رد کند، صدور کالا تصویب نمی شود. با این حال، اگر هر یک از طرفین احساس کند که برجام اجرا نشده است، می تواند پرونده ها را به اعضایِ مؤسّس کارگروه خرید، یعنی کمیسیون مشترک ارجاع دهد (برای مثال، ایران می تواند با ردّ یک مجوز مخالفت کند و پرونده را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد).هنوز مشخص نیست که ارجاعات رد می شوند یا نه، یا هر چند وقت یکبار رد می شوند. دلایل امتناع می تواند میزانِ خطرِ ذخیره سازی، یا خطرِ تغییر کارکرد کالا به کارکردهای نظامی یا موشکی باشد. با لغوِ برجام، عملکردِ کانال خرید متوقف خواهد شد.پیش بینی شمار پرونده هایی که کارگروه خرید باید در آینده بررسی کند، مشکل است. به نظر می رسد تعداد کالاهای صادراتی برای مصارفِ هسته ای نسبتاً پایین باشد. با این وجود، اضافه کردنِ کالاهای دوکارۀ ان. اس. جی در قلمرو کاریِ کانال خرید، می تواند به میزان زیادی شمارِ پرونده هایی را که کارگروه بررسی می کند، افزایش دهد. نزدیک ترین مورد مشابه، پروندۀ عراق در سالهای دهۀ ۱۹۹۰ است. دفتر رسیدگی به پروندۀ هسته ای عراق[۱۲] در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ظاهراً در طول کار خود حدود ۱۸.۰۰۰ قراراداد را بررسی کرد.حجم بالقوه بالای ارجاعات چالش هایی می سازد. هر دولتِ شرکت کننده باید بتواند هر یک از ارجاعات را طوری ارزیابی کند که گویی یک مجوّز صادرات تأیید شده است. به طور معمول، یک فردِ ارزیاب مجوّز در سطح ملّی ممکن است با چندصد تا (حداکثر) چندهزار درخواست مجوز در سال سر و کار داشته باشد. این مسئله، اگر در کارگروه خرید اجرا شود، می تواند به این معنی باشد که هر دولتِ شرکت کننده باید چندین کارمند متخصّص را به این کار اختصاص دهد. این به ویژه با در نظر گرفتنِ زمانبندیِ نسبتاً فشردۀ بررسیِ درخواست های مجوز (۲۰ روز)، حائز اهمّیت خواهد بود. برجام همچنین مشخص نمی کند که ارجاعات باید در چه زبانی ارائه شوند (گرچه برجام در واقع می گوید که زبان کاریِ برجام انگلیسی است)، پس این امکان نیز وجود دارد که زمانی برای ترجمه نیز باید در نظر گرفته شود.نقش آژانس بین المللی انرژی اتمیاز آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته شده که نظارت و تأیید برجام را عهده دار شود. عملاً در شرایط کانال خرید، اگرچه در متنِ برجام ابهاماتی وجود دارد، ممکن است که آژانس بین المللی انرژی اتمی مجبور به تأیید این شود که هر خریدی که از طریق کانال خرید صورت بگیرد با برجام تناقضی ندارد. این به معنای تضمین این خواهد بود که مورد مصرفِ نهایی از کالاهای اتمی اعلام شده است و شمار کالاهایی که خریداری شده اند با نیازهای برنامۀ مورد نظر تناقضی ندارد (یعنی کالاها ذخیره نمی شوند). آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اینکه کارش را با موفقیت به اتمام برساند، باید سریع عمل کند: دولت هایی که در کانال خرید مشارکت می کنند باید تا ۲۰ روز کاری مشخص کنند که آیا با صادرات تقاضا شده مخالفتی دارند یا نه.به نظر می رسد که وظیفۀ دوم آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسیِ آن باشد که کالاهای وارد شده به ایران همانطور که قرار بوده مورد استفاده قرار می گیرد. این به معنای راستی‌آزمایی کاربردِ نهاییِ اقلام صادر شده ای به ایران است که در لیست واکنش برانگیز هستند. بنابراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اینکه کدام کالاها را برای ورود به ایران تأیید می کند، مجبور است گزینشی عمل کند. به نظر می رسد که این وظیفه در عمل در برنامۀ بازرسی از ایران نهفته باشد که از قبل بازدیدهای دوره ای از برخی از سایت ها را در بر می گیرد. این قابل تصور است که ممکن است نیاز به بازدید از سایت های دیگر وجود داشته باشد، یعنی فرآیند دسترسیِ تعیین شده در برجام به کار بسته شود.وظیفۀ سوم نظارت بر اظهارات ایران، و اقلامی است که در حقیقت وارد ایران می شوند. با اینکه آژانس در مورد ایران به اطلاعاتِ افزوده ای دسترسی خواهد داشت که به دست دولت های عضو فراهم شده است، این نظارت یکی از کارهای عادّیِ آژانس است. نقش سازمان ملل متّحد و شورای امنیتتصویب قطعنامۀ ۲۲۳۱ مشخص می کند که شورای امنیت سازمان ملل نقشی مستقیم در اجرای ابعادِ برجام دارد. احتمالاً وظیفۀ عمدۀ تعریف شده برای شورای امنیت سازمان ملل، بررسی و ملاحظۀ صادراتِ تسلیحات، فنّاوری های موشکی و فنّاوری های راکتور آب سبک به ایران است. همانطور که اشاره شد، شورای امنیت سازمان ملل باید درخواستهای صادراتِ تسلیحات و فناوری موشکی را به ترتیب برای دوره های ۵ و ۸ ساله، مورد به مورد بررسی کرده، و سپس آنها را مردود یا مجاز اعلام می کند. شورای امنیت همچنین صادرات فنّاوری آب سبک به ایران را در نظر می گیرد. در هیچ یک از این موارد، پرونده در ابتدا به کارگروه خرید ارجاع داده نمی شود – در عوض، دولت ها چنین مواردی را، با مکانیسمی که هنوز مشخص نشده است، مستقیماً تسلیمِ شورای امنیت می کنند.وظیفۀ احتمالیِ دوم برای سازمان ملل متّحد (و احتمالاً به صورت خاص تر برای شورای امنیت سازمان ملل) وارسیِ مواردِ خاصِ عدم تطابق و کمک به دولت ها در اجرای قطعنامه و برجام است. با این همه هنوز در مورد این نقش تردیدهایی وجود دارد، چراکه قطعنامۀ ۲۲۳۱ هیئت متخصّصان را، که به دنبالِ تحریم های قطعنامۀ ۱۹۲۹ تأسیس شد و پیش از این عهده دارِ این مسئولیت بود، منحل می کند.نقش صنایع و بخش خصوصیکارِ کانال خرید، تسهیلِ تجارت است. صنایع و بخش خصوصی می توانند از وجودِ کانال خرید کسبِ سود کنند. با این حال، پیش بینی نمی شود که در چارچوب ارجاعات میان کانال خرید و صنایع تعاملِ مستقیمی وجود داشته باشد. به جای آن، آژانس های ملّیِ صدور مجوز، در صورت لزوم با ارجاعِ پرونده ها به کانال خرید، به عنوان واسطه عمل می کنند.تنها استثناهای پیش بینی شده برای این قانون در خصوصِ افزایش آگاهی و کمک است. صاحب منصبانِ کانال خرید، در صورت موافقت مراجعِ ملّی، می توانند برای بخش خصوصی فعالیت های افزایندۀ آگاهی اجرا کنند. این می تواند انتشار راهنمای پذیرش و کوشش شایستۀ آن باشد. کمیسیون مشترک باید دولت ها را در انجام چنین کمک هایی یاری و راهنمایی کند.باید اشاره کرد که ظاهراً پاراگراف ۲-۱-۶ ایجاب می کند که تأمین کنندگان خدمات از تمهیداتی در نظارت سنّتی بر صادرات وجود داشت فراتر روند. برای درک این پاراگراف به راهنمایی های بیشتر نیاز است.نقش ایرانجنبه های جالبی از نقش مرکزی ایران در کانالِ خرید وجود دارد. ایران در کارگروه خرید مشارکت خواهد کرد و گرچه نمی تواند به طور مستقل تصمیمات دیگر اعضا را لغو کند، در فرآیند تصمیم گیری در مورد اینکه چه کالاهایی را می تواند و چه کالاهایی را نمی تواند وارد کند، ایفای نقش خواهد کرد. همچنین ایران باید به صحت کاربرد نهایی اظهار شده برای کالاهایی که از طریق کانال وارد می کند گواهی دهد. به طور خاص، ایران باید شرحی از کاربرد نهاییِ اظهار شده و مکانِ استفاده از کالاها، به همراه یک گواهیِ کابردِ نهایی با امضای سازمانِ انرژی اتمی ایران[۱۳] یا مرجع قانونیِ مقتضی ارائه کند که کاربرد نهایی را تأیید کند.این وظیفۀ دوم غیر عادی است: معمولاً این استفاده کنندۀ واقعی است که تعهّدِ کاربرد نهایی را امضاء می کند. کمیسیون مشترک، با لزوم امضایِ تعهّدِ کاربرد نهایی به دست افراد منصوب از سوی دولت ایران، می تواند برای هر انحرافی در تولیدات دولت ایران را مسئول بداند. با این وجود، ایران مسلّماً باید برای فراهم آوردنِ این گواهی، مکانیسم هایی به راه بیاندازد. همچنین لزوم آگاهی از وضعیت نظارت بر کالاها، برای نهادهای تجاریِ وارد کنندۀ این کالاها غیر عادی است. بنابراین، اقداماتی برای کمک و آموزش به صنایع در ایران مورد نیاز خواهد بود.نقش دولت های دیگرهدف کارگروه خرید، رسیدگی به صادراتِ کالاهای مرتبط با فرآیند هسته ای از دولت های دیگر به ایران است. به احتمال زیاد، ایران می تواند چنین کالاهایی را از طریق هر یک از ۱۹۳ دولت عضوِ سازمان ملل متّحد (و در واقع از کشورهای دیگر) وارد کند. بنابراین، یک جنبۀ مرکزی از کانال خرید شامل ارجاعِ صادراتِ مربوطه از دولت ها به کانالِ خرید می شود. این کار به احتمال زیاد به دست سازمان های صدور مجوز صادرات در هر دولت اجرا خواهد شد. باید برای مسائل پشتیبانی و کاربردی، از جمله در ارتباط با زبان اظهارنامه، تدبیراتی در نظر گرفته شود.دولت ها همچنین قادر خواهند بود (و در بعضی از موارد مستلزم آن هستند) که تأییده ای از کاربرد نهاییِ کالاهای دو کارۀ صادر شده به ایران ارائه دهند. هیئت مشترک به دولت ها کمک می کند تا این کار را به انجام برسانند و ایران باید برای تدارکِ اینگونه تأییدیه ها، امکان دسترسی دولت ها را فراهم کند. با این وجود، این کار می تواند برای برخی از دولت ها محدودیت ایجاد کرده و ممکن است در صورت ضرورتِ تأییدیۀ کاربرد نهایی، بعضی از دولت ها از صادراتِ کالا به ایران خودداری کنند.نظارت بر خرید غیرقانونیبخش زیادی از برنامۀ هسته ای ایران با استفاده از کالاهایی ساخته شده که به طور غیر قانونی از کشورهای دیگر وارد شده است. برجام ایجاب می کند که برای جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی در آینده، همۀ خریدها منحصراً از طریق کانال خرید انجام شود. بنابراین ادامۀ خرید و فروش غیرقانونی به معنای نقض توافقنامه است. قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل که مکمّل برجام است، پیامدهای این نقض قانون را شرح داده است، ولی اگر تخلّف را در بالاترین حدّ خود اتفاق بیافتد، می تواند موجب استفاده از مکانیسمِ بازگشتِ تحریم ها در سازمان ملل متّحد شود.جزئیاتِ چگونگیِ رسیدگی به تخلّف های احتمالی هنوز اعلام نشده است. مسلّم این است که هیئت متخصّصان که با هدف نظارت بر اجرای تحریم های سازمان ملل به راه افتاده بود (متعاقبِ قطعنامۀ ۱۹۲۹) منحل خواهد شد. این به طور بالقوه باعث ایجادِ شکافی قابل ملاحظه می شود، چراکه علاوه بر بازرسی تخلفات، این هیئت به دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی کمک می کرد.مسائل مرزیکانال خرید مکانیسم بسیار دشواری است. این کانال همینطور باعث بروز مسائل و چالش های مرزیِ متعدّدی می شود.محرمانه شدنِ تجارتکارگروه خرید، برای اینکه بتواند ارجاعات را بررسی کند، باید به اطلاعاتِ کلیدیِ مربوط به کالاهای مطرح شده برای صادرات دسترسی داشته باشد (به جدول ۱: اطلاعات ضروری مراجعه کنید). نیاز به در میان گذاشتن اطلاعات تجاری با چندین دولت می تواند به طور طبیعی باعث نگرانی هایی دربارۀ محرمانه شدن در سطح ملّی و صنعتی می شود. از این رو این قابل توجه است که طبق شرایط برجام، ارائۀ دقیقِ برخی از اطلاعاتِ به خصوص (از جمله اطلاعات مربوط به قیمت گذاری) مورد نیاز نیست. با این وجود، ممکن است صادرکنندگان در ارائۀ اطلاعات مورد نیاز دیگر مردّد باشند و یا نداشتن اطلاعات قیمت گذاری مانعِ کارِ ارزیاب ها شود. با این همه توافق بر سر این موازنه انجام گرفته است.فسادالزام دولت ایران یا طرفینِ صاحب اختیار به ارائۀ گواهی برای تعهّد کاربردِ نهایی، ممکن است خود را به دستِ فصاد و سودجویی بسپارد. از این رو ممکن است کمیسیون مشترک تمایل داشته باشد بر کسانی که در ایران در اعطای اختیار نقش دارند نظارت داشته باشد (به عبارت دیگر، اینکه آیا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یا نهادهای دیگری که باعث نگرانیِ جامعۀ بین المللی می شوند، پیوندی دارند یا نه).حق تقدم دولت های دیگربرجام به روشنی بیان می کند که برای دولت های دیگر حق تقدمی قائل نیست. با این وجود، باید این موضوع را به موقع مورد ملاحظه قرار داد که پیامدهای کانال خرید برای چارچوب بین المللی منع سلاح چیست. در حال حاضر، دولت هایی که پروتکل الحاقی به قرارداد پادمان[۱۴] خود با آژانس را اجرا کرده اند، گزارشی از صادرات (و واردات) کالاهای به خصوصی از لیست واکنش برانگیز در اختیار آژانس قرار می دهند. آیا این لزوم به گزارش می تواند و باید به کالاهای دومنظوره هم تعمیم داده شود؟ آیا تقاضای آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تأیید نیاز هسته ای و نسبت آن با انتقال کالاهای لیست واکنش برانگیز، پایه و اساسی دارد؟ سؤالاتی وجود دارند که از لحاظ سیاسی سخت هستند. با این حال، باید در وقت مقرّر به آنها توجه کرد.نتایجاحتمالاً کانال خرید دشوارترین بخش برجام برای اجرا خواهد بود. این کانال ایجاب می کند که همۀ دولت ها اقدامات پیچیده ای را پیاده کنند و افراد و نهادهای ایرانی با آن همکاری کنند. با این وجود، اگرچه هنوز هم باید به بررسی جنبه هایی عملی در برجام پرداخت، روش های تعیین شده در آن ظاهراً قابل اجرا هستند. قبل از روز اجرا، باید برای مهیا کردن آنچه که مورد نیازِ هریک از طرفینِ شرکت کننده در اجراست، بیشتر کار کرد. Box ۱: Necessary information(a) a description of the item; (b) the name, address, telephone number, and email address of the exporting entity; (c) the name, address, telephone number, and email address of the importing entity; (d) a statement of the proposed end use and end-use location, along with an end-use certification signed by the AEOI or the appropriate authority of Iran attesting the stated end use; (e) export licence number if available; (f) contract date, if available; and (g) details on transportation, if available; provided that if any of the export licence number, contract date, or details on transportation are not available as of the time of submittal of the proposal, such information will be provided as soon as possible and in any event as condition of approval prior to shipment of the item. پی نوشت:[۱] World Export Control Review; WorldECR[۲] Single-use and dual-use items[۳] Joint Comprehensive Plan of Action; JCPOA[۴] Procurement Working Group; PWG[۵] Trigger List[۶] Nuclear Suppliers Group; NSG[۷] Catch-all: جعبه ای که همه چیز در آن می گذارند. جعبۀ خرت و پرت. مترجم[۸] Missile Technology Control Regime[۹] International Atomic Energy Agency; IAEA[۱۰] Panel of Experts[۱۱] European External Action Service; EEAS[۱۲] Iraq Nuclear Verification Office[۱۳] Atomic Energy Organization of Iran[۱۴]Safeguards Agreement
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
سیاسی
پربازدیدترینها