هشدار اردوغان

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: هشدار اردوغان
نخست وزير تركيه طى ماههاى اخير از طرف گروههاى سكولار و لائيك اين كشور مورد هجمه قرار گرفته است.پس از پيروزى حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانى تركيه و انتخاب عبداله گل به عنوان رئيس جمهور اين كشور،گروههاى جمهوريخواه و كرد سعى دارند به هر نحو ممكن مانع از تداوم حركت روبه رشد اسلام گرايان شوند.ارتش آنكارا و دادگاه عالى اين كشور نيز در اين راستا همكاريهاى وقيحانه اى با احزاب مخالف دولت دارند.نكته جالب توجه اينكه مردم تركيه بارها بى اعتمادى خود نسبت به افرادى مانند “دنيز بايكال”و... رااثبات نموده اند.

اخيرا نخست وزيرى تركيه نسبت به اقدام ديوان عالى قضائى اين كشور در صدور بيانيه‌اى عليه حزبش، شديدا اعتراض كرد.

رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه ، امروز طى يك سخنرانى در دومين كنگره عادى بزرگ شاخه هاى زنان حزب عدالت و توسعه ، به بيانيه هيئت رئيسه ديوان عالى قضائى اين كشور جواب سفت و سختى داد. اردوغان با تاكيد بر اينكه صدور چنين بيانيه از سوى هيئت رئيسه ديوان عالى قضايى يك اقدام غيرقانونى و خارج از محدوده وظايف و اختيارات قانونى‌اش مى باشد ، گفت : هركس بايد وظيفه خود را انجام دهد. اين بيانيه هيئت رئيسه ديوان عالى در چارچوب صلاحيتى كه طبق قانون و قانون اساسى به آن داده شده ، نيست.

اخيرا هيئت رئيسه ديوان عالى قضائى تركيه با صدور حكمى حزب حاكم تركيه را به تلاش براى تشكيل يك سازمان قضائى طرفدار خود متهم كرده بود.

اين بيانيه واكنش اتحاديه اروپا را نيز در پى داشت. ديوان عالى قضائى تركيه اواخر اسفند ماه سال گذشته درخواست انحلال حزب حاكم عدالت وتوسعه و ممنوعيت فعاليت سياسى براى 71 تن از رهبران آن كرده بود.

همچنين ، رجب طيب اردوغان در واكنش تند به بيانيه قوه قضائى كشورش عليه حزب حاكم عدالت و توسعه (آك) اظهار نموده است كه سكوت وى در مقابل هواداران انحلال حزب حاكم خيانت به آنانى است كه به حزب وى راى داده اند.

شوراى قضائى متشكل از روساى شعبات ديوان عالى قضائى تركيه اخيرا در بيانيه‌اى هشدار داده بود كه از مداخله غير مسئولانه در روند بررسى پرونده انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه از سوى دادگاه قانون اساسى پرهيز شود.

رهبر حزب عدالت و توسعه با تاكيد بر اين كه در تركيه اقشار مختلف مردم با طرز زندگى‌هاى متفاوت زندگى مى‌كنند، تاكيد نموده است كه همه بايد طرز زندگى ديگران را محترم بشمارند. به نظر مى‌رسد، اقتدار حزب عدالت و توسعه بر قواى مجريه و قانونگذارى موجب شده است كه دستگاه قضائى تركيه براى جلوگيرى از اقتدار كامل دولت به امور كشور، وارد عمل شود. مخالفان دولت اردوغان و احزاب سياسى مخالف نيز از اقدامات قوه قضائى عليه دولت حمايت مى‌كنند. تقابل نيروى قضائى با دولت تركيه اخيرا تشديد يافته و حكم دادگاه قانون اساسى اين كشور به عنوان بزرگترين مرجع حقوقى در مورد رد و يا پذيرش درخواست انحلال حزب حاكم مى‌تواند زمينه تغييرات بنيادين در تعيين سياست‌هاى داخلى و خارجى تركيه را فراهم آورد.

از سوى ديگر،وورال اوگر نماينده ترك تبار پارلمان اروپا هشدار داده است كه درصورت انحلال احتمالى حزب عدالت و توسعه تركيه روند عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا متوقف خواهد شد. ‌وورال اوگر توقف مذاكرات نهايى عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موجب بروز كابوس سياسى و اقتصادى در تركيه ، حل نشدن مسئله كردها و گسترش شديد بنيادگرايى و ملى گرايى در تركيه خواهد شد.

وورال اوگر كه از چهل سال پيش به آلمان مهاجرت كرده و شهروند اين كشور است با اشاره به بيانيه اخير ديوانعالى قضائى عليه دولت تركيه از مداخله قوه قضائيه تركيه در امور سياسى انتقاد و آن را تاسف آور توصيف كرد. وى با بيان اينكه در تركيه انتخابات آزاد برگزار شده و حزب عدالت و توسعه با كسب 47 درصد آرا به قدرت رسيده است اعلام نموده كه برخى سازمانها و يك حزب سياسى مخالف حاضر به پذيرفتن دولتى كه با آراى مردم به قدرت رسيد نيستند و تلاش مى كنند با توسل به راههاى ديگر دولت اردوغان را سرنگون كنند.

اخيرا دولت اردوغان و پارلمان تركيه در خصوص لغو قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاهها گام موثرى برداشتند .اين اقدام حزب عدالت و توسعه با مخالفت شديد احزاب لائيك و سولار همراه شد.در حالى‌كه لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاههاى تركيه به عنوان يك قانون ابلاغ گرديده است اما برخى دانشگاههاى وابسته به احزاب جمهوريخواه خلق و ارتش از پذيرش دانشجويان محجبه خوددارى مى كنند.

بر اين اساس،دادگاه قانون اساسى مسئله حجاب در دانشگاههاى تركيه را بررسى مى‌كند.دادگاه قانون اساسى بررسى موضوع جنجال برانگيز حجاب را براى بحث و بررسى در دستور كار خود قرار داده‌است.

پارلمان تركيه لايحه اى را تصويب كرده تا قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها را كه در ماه فوريه تصويب شد، مورد تجديد نظر قرار دهد. لغو قانون منع حجاب در دانشگاه‌هاى تركيه موجبات نگرانى سكولارها را از آينده اين كشور فراهم كرده است.

حزب مخالف تركيه اين لايحه را به چالش كشيده و خواستار فسخ آن شده است.اين مسئله قرار است به دقت مورد بررسى قرار گيرد و پس از آن اعلام شود.مسئله حجاب در دانشگاههاى تركيه منبع تنش و بحث ميان مردم درباره آزادى دينى و نفوذ دين به نظام آموزشى تركبه بوده است، درحالى كه بيشترين جمعيت 70 ميليونى اين كشور را مسلمانان تشكيل مى دهند بسيارى از آنها درباره نقش اسلام در زندگى روزمره اتفاق نظر ندارند.حجاب اصول ضرورى پوشش در اسلام است كه پس از كودتاى نظامى 1980 در تركيه در ساختمانهاى دولتي، مدارس، دانشگاه ها و ساختمانهاى عمومى ممنوع شد و فوريه سال گذشته از سوى دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملى گراى تركيه به پارلمان ارائه شد و پس از چند دور راى گيرى به اتفاق آراء تصويب شد، اما سكولارها و احزاب مخالف از تصويب اين قانون ابراز نارضايتى كرده و اعلام كردند آن را به دادگاه خواهند برد. در نهايت اينكه احزاب مخالف دولت تركيه در صورت تقابل با اردوغان و عبدالله گل از سوى مردم تركيه مورد غضب قرار خواهند گرفت.در اين صورت افرادى مانند دنيزبايكال ديگر كوچكترين اميدى نسبت به تنفس حداقلى در فضاى سياسى آنكارا نخواهند داشت.
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]