تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 11 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):راستى عزّت است و نادانى ذلّت.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1813529586




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رضایتنامه محضری در بیمه شخص ثالث آری یا خیر؟


واضح آرشیو وب فارسی:الف: رضایتنامه محضری در بیمه شخص ثالث آری یا خیر؟
بخش تعاملی الف - علی اصغر پورمقدم

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۱
حوادث مختلف و صدمات جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی و بروز چالش های بسیار زیاد اجتماعی در بین زیاندیدگان و خانواده های آن ها، قانونگذاران را ترقیب به راهی برای کاهش و جبران این آسیب ها و حمایت از این قشرآسیب دیده و توزیع خسارات ناشی از خطرات امروزی نموده است واین هدف و سیاست اصلی پیدایش صنعت بیمه بوده است.قانون بیمه اجباری شخص ثالث با اصلاح و ترمیم نقایص و کمبودها سرانجام درشهریور ماه سال ۱۳۸۷ بصورت آزمابشی به اجرا در آمد و به تصویب نهایی هم رسید و این قانون که به گفته کارشناسان تا حدی کامل به نظر می آید، تعهدات بیمه گر درمقابل بیمه گذاران را به صراحت مطرح نموده است. با وجود این قوانین و تعریف هدف اصلی از معرفی صنعت بیمه به عنوان یک سازمان حمایتگردر راستای مصلحت و نظم عمومی جامعه، در عمل نگاه صرفا سودآوری اقتصادی و بازرگانی، شرکت های بیمه به عنوان مجریان این قانون را از خط مشی و مسیر اصلی خود منحرف کرده است و از طرفی این شیوه برخورد با قانون نوعی بی اعتمادی عمومی را در سطح جامعه نسبت به این صنعت بوجود آورده است. زمانی که یک فرد آسیب دیده و یا خانواده وی علاوه برحمل کوله باری از مشکلات روحی، روانی و یا جسمی بدون آگاهی از قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث به امید جبران مادی و معنوی خسارات و گاهی مواقع هم تنها راه برای زنده ماندن به این بنگاه های اقتصادی مراجعه می کنند، حال با یک بحران تازه و آن هم گرفتن حق و حقوق قانونی خود مواجه می شوند. این شرکت های بیمه با سوء استفاده از شرایط بحرانی و اضطرار و فشارهای روحی و روانی و عدم آگاهی از قوانین و مقررات آن ها، راهی را جز پذیرش و قبول پیشنهاد آن ها در ازای اخذ رضایتنامه محضری نمی گذارند. از منظر حقوقی ، ماده ۲۰۳ قانون مدنی اکراه را موجب عدم نفوذ در معامله می داند و این بدین معنا است که معامله ای که تحت تاثیر اکراه واقع شود غیر قابل قبول بوده و این معامله باطل است و بنابر نظر دکتر کاتوزیان سوءاستفاده از اضطرار طرف معامله اکراه محسوب شده و موجب عدم نفوذ قرارداد می باشد زیرا در حالت اضطرار، اختیار و استقلال معامل کامل نیست و درگیر دفع ضرر و نیاز مبرم است.از طرف دیگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی می باشد و تصویب ماده ۱۱ این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و صراحت در بیان ممنوعیت و بلااثر بودن رضایتنامه محضری در بیمه شخص ثالث، هرگونه شرطی را که مبین تعلیق تعهدات بیمه گر و یا معافیت از پرداخت مزایای کمتر از مزایای قانون باشد، باطل می داند. با وجود چنین ادله و مستندات کاملی متاسفانه باز شاهد این هستیم که برخی شرکتهای بیمه در پرونده هایی که هنوز خسارتهای آنها بطور کامل پرداخت نشده و در حال طی نمودن پروسه قضایی خود می باشد فرد زیان دیده را مجاب به پذیرش رضایتنامه ای می کنند که تنها بخشی از مطالبات آن ها را پوشش می دهد و در این رابطه هم ذکر این نکته لازم است که ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث اعلام به پرداخت ۵۰% از میزان خسارات بصورت تقریبی به فرد زیاندیده براساس نظریه پزشکی قانونی تا تکمیل پرونده را می نماید.به راستی با وجود این قوانین و بیان قاطع نظرات حاکم بر تدوین قوانین که همانا تضمین و الزام در جبران حقوق زیاندیده گان وخانواده های آنها بوده، مسئول جبران خسارات این قبیل افراد و برخورد و نظارت قاطع با این شرکت های خاطی کیست؟








این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن