تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821017737
مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر تبریز
واضح آرشیو وب فارسی:نصر نیوز: نصر: در طی نشست امروز نمایندگان به بررسی لایحه شهرداری پیرامون تعیین ضریب برای اجرای قسط بندی به بدهی های مردم پرداختند.به گزارش نصر، در این راستا علی باغبان با توضیح اولیه لایحه و اشاره به اینکه مدیریت بر منابع مالی و وصول نقدی درآمدهای شهرداری کاهش یافته است، گفت: از جمله دلایل این کاهش، عدم مدیریت در تقسیط بندی ها است. باغبان گفت: بحث درصدها در کمیسیون برنامه ریزی و بودجه بررسی و تعیین شد که طبق آن برای اقساط 1 ساله 2 درصد، 2 ساله 6 درصد و 3 ساله 10 درصد کارمزد در نظر گرفته شد. جعفر مدبر عضو شورای شهر تبریز در این رابطه با اشاره به این که این کار از نظر مراجع تقلید غیر شرعی است و حکم ربا را دارد گفت: در دیداری که با چندی از علما و فقها در قم داشتیم این مسئله را مطرح کردیم و حتی یک نفر هم این کار را درست ندانست. وی همچنین ادامه داد: نمی توان به پولی که نزد مردم است درصدی به عنوان افزایش بازپرداخت قرار داد. مدبر همچنین افزود: در هر زمینه ای شعار مردم را میدهیم ولی راه نفس کشیدن مردم را میبندیم،لذا از اعضای شورا خواهشمندم به این افزایش درصد رأی ندهند. اصغر عابدزاده نیز در این راستا با اشاره به اینکه در موضوع پرداخت، نقد و نسیه در هیچ جا یکی نیست در پیشنهادی خواستار برقراری درصد بهره طبق روال گذشته شد. وی همچنین گفت: شهرداری یک بنگاه اقتصادی است و چرا به اموال عمومی باید ترحم شود؟! اسماعیل چمنی به عنوان موافق لایحه در این رابطه اذعان داشت: قانونی تصویب نکنیم که افراد خوش حساب هم عقب بنشینند و پولشان را پرداخت نکنند. وی همچنین پیشنهاد داد به افرادی که کمتر از 20 میلیون تومان به شهرداری بدهی دارند، تخفیف داده شود. علی شیاری عضو دیگر شورای شهر تبریز به عنوان مخالف این لایحه با اشاره به اینکه در بحث نقدی و غیر نقدی اکر کسی 1 میلیارد تومان عوارض داشته باشد و به صورت نقدی آن را پرداخت کند مبلغ 250 میلیون تومان به عنوان خوش حسابی به وی تخفیف داده میشود در حالی که او این پول را دارد، اما کسی که واقعا پول ندارد و عوارض خود را اقساط بندی میکند نباید در بازپرداخت آن درصدی هم پرداخت کند، چون این افراد واقعا توان پرداخت ندارند و اگر داشتند که آنها هم به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت میکردند؛ با این کار شما هر دو طرف درخت را میزنید؛ این در حالیست که آنها با اقساط بندی، دیگر از تخفیف برخوردار نخواهند بود. وی در ادامه افزود: خواهشمندیم از این افزایش درصدها صرف نظر شود در حالی که پول آنچنانی هم جمع نمی شود و مردم هم نمیتوانند آن را پرداخت کنند. وی همچنین ادامه داد: بانک ها به دولت وصلند ولی ما به ملت، لذا خواهشمندیم خودمان را با بانکها مقایسه نکنیم. داوود امیر حقیان نیز به عنوان مخالف با بیان اینکه در این مسئله اعضای شورا خود را به جای مردمی بگذارند که میخواهند عوارض را به صورت قسطی پرداخت کنند،به عنوان مثال یک راننده تاکسی که درآمد وی به سختی کفاف معیشت خود را میدهد آیا میتواند این اقساط را به راحتی پرداخت کند؟! وی ادامه داد: مشکل مردم را چه کسی حل کند جز من و شما؟! ما در سال 94 کارمزد را از دستور کار خارج و این مسئله را دوباره به عنوان لایحه ای برای تصویب بررسی میکنیم، آیا این با عملکرد ما منافات ندارد؟! در آخر طبق گفته رئیس جلسه، لایحه بدین صورت که در پرداخت غیر نقدی و به صورت اقساط بندی شده در یک سال اول کارمزدی از بدهکار گرفته نشود، در اقساط 2 ساله کارمزد 6 درصدی و در 3 ساله 8 درصد به عنوان کارمزد یا افزایش بازپرداخت در نظر گرفته شود، که این لایحه با رأی نمایندگان به تصویب رسید و این در حالی بود که 25 درصد تخفیف برای کسانی که عوارض و مبالغ خود را به صورت نقدی و یکجا پرداخت میکنند، همچنان پا برجاست. در لایحه دوم مبنی بر مزایده املاک شهرداری زیر قیمت کارشناسی شده در جهت رونق گرفتن خرید و فروش ملک و ایجاد تحرک در بازار ملک و همچنین افزایش نقدینگی شهرداری برای پرداخت بدهی های خود و تسریع در فعالیتهای عمرانی شهر،اعضا رأی مثبت دادند و این لایحه نیز به تصویب رسید.
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نصر نیوز]
[مشاهده در: www.nasrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها