واضح آرشیو وب فارسی:احرار: احرار خبر: بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برشمردن ? اشکال مبنایی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، از نمایندگان خواسته اند با اصلاح این اشکالات جلوی بسته شدن هر قراردادی را بگیرند.به گزارش احرار خبر، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس با برشمردن 6 اشکال مبنایی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، از نمیاندگان مجلس خواسته اند تا اصلاح این اشکالات جلوی بسته شدن هر قراردادی بر این مبنا را بگیرند. متن کامل نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران خطاب به نمایندگان مجلس: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در پی رونمایی وزارت نفت از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، و انتشار مصوبهی هیات دولت در این خصوص، تعداد زیادی از متخصصان دلسوز کشور نسبت به ابعاد مختلف حقوقی، فنی و فرهنگی این قراردادها اعلام نظر کرده و در مورد عواقب انعقاد چنین قراردادهایی برای آینده کشور اعلام خطر نمودهاند. بسیج دانشجویی پس از بررسی متون رسمی منتشر شده، اعلام میدارد که ابهامات و ایرادات فراوانی در این مدل موجود است که اگر برای حل آنها تدبیری اندیشیده نشود، خسارات جبران ناپذیری به کشور و صنعت نفت وارد خواهد شد. اهم این ایرادات عبارتند از: 1- بی تدبیری در معرفی پروژه ها: حدود 50 پروژه جهت عقد قرارداد معرفی شده اند که نه در متن مصوبه دولت و نه در صحبتهای مسئولین، خبری از "اولویت بندی دقیق و عملی" پروژه ها نیست. اساسا معلوم نیست میادین مستقل به چه دلیل در لیست پروژه ها قرار گرفته اند. لذا لازم است پروژه هایی نظیر"میدان گازی پارس شمالی"، "کیش"، "گلشن و فردوسی"، "دارخوین"، تمامی میادین بنگستان و خامی جنوب و میادین مستقل مرکزی از لیست ارائه شده خارج شود. از طرف دیگر باید تا مشخص شدن تکلیف پروژه هایی نظیر "لایه های نفتی پارس جنوبی"، "سلمان نفتی و گازی"، "فروزان"، "فرزاد"، "اسفندیار"، "نصرت"، "رشادت گازی"، "آرش"، "بلال گازی" و "فرزام" از بسته شدن قرارداد برای سایر پروژه ها جلوگیری به عمل آید. 2- ابهامات در نحوه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی: ایده اصلی وجود مشارکت بین شرکت های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی شرکت های ایرانی بوده است. منتهی هیچ آیین نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش رخ دادن این امر پیشبینی نشده و برنامه آموزشی از طرف شرکت های خارجی و به تشخیص آنها، برای نیروهای داخلی در نظر گرفته میشود. معلوم نیست محتوای این برنامه ها چه خواهد بود و با چه کیفیتی برگزار میشود و آیا نیازهای داخلی را برطرف خواهد کرد؟ متاسفانه مسئولین وزرات نفت حتی زحمت مشخص کردن نیازهای کشور در ابعاد آموزشی وتکنولوژی را به خود نداده اند، که نشان دهنده اوج بی مسئولیتی و بی تدبیری ایشان است. تاسف بار اینکه چنین رویهای در قراردادهای بیع متقابل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده بود، اما مجددا شاهد تکرار آن در مدل جدید قراردادها هستیم. همچنین روند انتخاب و صلاحیت سنجی شرکت های داخلی طبق شیوه نامه وزارت نفت، کاملا مبهم و کلی بوده و باعث دامن زدن به فساد ورانت در این حوزه میشود. اصرار وزارت نفت بر اینکه صرفا شرکت های خصوصی در تعامل با شرکت های خارجی قرار بگیرند نیز غیرقانونی و غیرمنطقی است. این اصرار در کنار نقش صرفا حاکمیتی که برای شرکت ملی نفت در این قراردادها منظور شده، در تضاد کامل با خواسته قانونگذار و طرح اساسنامه جدید شرکت ملی نفت میباشد که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 3- ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات: در بند 4 ماده 8 از مصوبهی هیات دولت، نظارت بر کلیه عملیات و تصمیمگیری نهایی در تمامی امور در چهارچوب قرارداد به "کمیته مشترک"محول شده است. این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان شرکت ملی نفت و طرف دوم تشکیل میشود. در همین بند آمده است که در صورت بن بست در تصمیم گیری، مسئله به مدیران ارشد دو طرف ارجاع داده شود. مشخصا این بند کاملا مبهم بوده و در صورت بروز اختلافات جدی، شیوه ارائه شده برای حل مسئله غیرموثر و ناکارآمد است. در زمینه داوری، مهمترین تنشی که ممکن است در طی سالهای اجرای قرارداد رخ بدهد، اعمال تحریم های جدید علیه اقتصاد جمهوری اسلامی است. در صورت وقوع این امر، معلوم نیست نهاد تعیین کننده Force Majeureبودن شرایط کیست؟ همچنین متن مصوبه هیات دولت در زمینه شیوه و میزان "جریمه" در صورت هرگونه تخلف یا نقض عهد طرف دوم، مسکوت مانده است. 4- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: در صورتی که جمهوری اسلامی به هر دلیل (غیر فنی) احساس کند که نیاز به کاهش تولید نفت دارد، طبق قراردادهای جدید، برای اعمال این حاکمیت بر منابع نفتی خود، لازم است به طرف خارجی خسارت پرداخت کند. 5- تحقیر نیروهای داخلی: طبق تبصره بند 1 ماده 11 از مصوبهی هیات دولت، در قراردادهای "انجام عملیات بهبود ضریب بازیافت"، یک نوع تسلط و سیطره از طرف شرکت خارجی بر شرکت های تابع وزارت نفت اعمال شده است. در چند سال اخیر که جهوری اسلامی مورد تحریمهای ظالمانه غرب واقع شده بود، همین شرکت ها و نیروهای داخلی با تکیه بر توان خود، عملیات بهره برداری از میادین را انجام میدادند. حال طبق این بند از IPC این شرکت های توانمند داخلی، موظف شده اند از تمامی دستورالعملهای صادره از شرکت خارجی تبعیت داشته باشند. طبق این بند، جمهوری اسلامی تعهد کرده است که عدم فرمانبری کامل شرکت تابعه شرکت ملی نفت از طرف خارجی، نقض عهد از طرف ایران محسوب میشود. این حجم از بی احترامی و تحقیر نیروهای داخلی تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه بوده و ادبیات به کار رفته در مصوبه دولت بسیار تحقیرآمیز است. 6- برگزاری دوباره مراسم رونمایی از قراداد و معرفی پروژه ها در خارج کشور: با توجه به برگزاری کنفرانس تهران و استقبال گسترده شرکت های خارجی، برگزاری هرگونه سمینار در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای متخاصم نظیر انگلستان، هیچ موضوعیت و توجیه منطقی ای ندارد. شرکتهایی که حاضر نباشند برای حضور در مناقصه و آشنایی با قراردادها به ایران بیایند، در ادامه نیز قابل اعتماد نخواهند بود و صلاحیت بستن قرارداد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند. مخصوصا با توجه به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت ارائه ویزا به افرادی که به ایران سفر کنند، برگزاری این چنین نشست هایی در خارج از ایران به نوعی تایید و انفعال در مقابل رفتارهای خصمانه دولت آمریکا میباشد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ؛ متاسفانه نوع موضع گیری های مسئولین وزرات نفت در مقابل انتقادات وارده به قراردادهای IPC، امید به اصلاح این مدل قرارداد را از طرف این وزارت خانه از بین برده است. گویا در حال حاضر نفس بستن قرارداد برای دولت نسبت به محتوای آن در اولویت قرار دارد. بنابراین لازم است نمایندگان محترم مجلس از تمامی ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده نموده و تا رفع اشکالات و شفاف شدن ابهامات مذکور، از بسته شدن هرگونه قرارداد جلوگیری نمایند. جناب آقای مهندس زنگنه باید نسبت به عملکرد وزارت متبوعه و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند. در انتها متذکر میشویم که با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها، تاثیرگذاری آن بر مقدّرات کشور بسیار فراتر از بودجه یک ساله و برنامه توسعه پنج ساله میباشد و مقتضی است پیگیری این مسئله در اولویت کاری نمایندگان قرار بگیرد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
دوشنبه ، ۲۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]