تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816880357
یک حساب سرانگشتی از هزینه های انتخاباتی یک کاندیدا در ارومیه
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: هفته نامه کوشا در شماره این هفته خود، در خصوص هزینه های انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی به صورت اختصاصی در ارومیه محاسبه ای انجام داده است.در این مطلب می خوانیم: وقتی می گویند هزینه های انتخاباتی چند صد میلیون تومان است، متعجب می شویم اما اگر قرار باشد دست به جیب شده و این هزینه را پرداخت کنیم، خواهیم دید چقدر ساده این همه پول صرف چاپ کاغذهایی که کف خیابان می ریزد یا همایش هایی که پذیرایی مهم ترین بخش آن است و … می شود. روزنامه شرق هم در یک گزارش در این خصوص آورده است ؛ سؤال ها و ابهام ها درباره منابع مالی کاندیداهای انتخابات در حالی همچنان به قوت خود باقی مانده که در مجلس هم خبری از لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداها نیست. این لایحه با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. درحالی که ترافیک دوفوریتی ها در دستور کار مجلس، اجازه مطرح شدن این لایحه در جلسه علنی را نمی داد، با درخواست جمعی از نمایندگان، لایحه خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت. اما درحالی که از بین ٢٠5 نماینده حاضر در صحن، نیاز به رأی ١٣٧ نفر برای تصویب دوفوریت بود، فقط ١٠4 نفر به این دوفوریت رأی موافق دادند و درنهایت لایحه مهم انتخاباتی دولت با یک فوریت به تصویب رسید. لوایح یک فوریتی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع می شوند تا «خارج از نوبت» مورد بررسی و تصویب قرار گیرند و گزارش آن به صحن ارائه شود. اما بیش از یک ماه از تصویب یک فوریت لایحه گذشته است و هنوز معلوم نیست چه زمانی قرار است این لایحه در کمیسیون بررسی شود. امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که کمیسیون تخصصی رسیدگی به این لایحه است، درباره سرنوشت لایحه گفت: «قرار بود کمیسیون مشترکی در این زمینه متشکل از کمیسیون امنیت ملی، عمران، اجتماعی و … تشکیل شود که البته هنوز این اقدام صورت نگرفته است. بعید می دانم با توجه به وضعیت فعلی این لایحه به این دور از انتخابات برسد». او در گفت وگو با «خانه ملت» ضمن بیان این خبر، بار دیگر از هیأت رئیسه خواسته این لایحه را خارج از نوبت بررسی کنند. اما همچنان پالس مثبتی از بهارستان نرسیده و احتمالا این دور از انتخابات هم مانند ادوار گذشته و بدون اجرای قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها، برگزار خواهد شد. محتوای لایحه چه بود؟ اگر این قانون به تصویب می رسید، آن گونه که دولتی ها گفته اند و در مواد لایحه نیز آمده است، قرار بود کل پرداخت های کاندیداها رصد شود. سیدسلمان سامانی مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور درباره جزئیات این لایحه گفته بود: «در این لایحه منابع مجاز برای هزینه کردهای انتخاباتی مشخص شده و کاندیداها باید یک حساب بانکی در یک بانک عامل مشخص که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، ایجاد و یک نفر را به عنوان مسئول مالی ستاد انتخاباتی خود مشخص کنند. سپس شماره حساب را به همراه فرد مسئول در این زمینه به مراجع نظارتی معرفی کنند و هرگونه هزینه کرد انتخاباتی را صرفا از طریق همین شماره حساب انجام دهند. این حساب از حالت محرمانگی خارج است و دستگاه های نظارتی می توانند گزارشات این حساب را بررسی کنند. هرگونه هزینه کرد خارج از این حساب از سوی کاندیداها تخلف به حساب آمده و موردپیگرد قانونی قرار می گیرد». این مقام مسئول در وزارت کشور گفته بود: «سقف هزینه کردها در هر حوزه انتخابیه و میزان مجاز آن نیز به طور دقیق در قالب یک فرمول منطقه ای مشخص خواهد شد و هر نوع هزینه کرد فراتر از میزان استاندارد یا خارج از این چارچوب مشخص شده به نوعی تخلف به شمار آمده و موردپیگرد قرار خواهد گرفت. کاندیداها باید امکان حسابرسی از هزینه کردهای انتخاباتی را فراهم کنند». مدیرکل بازرسی و حقوقی وزارت کشور همچنین دراین باره گفته بود: «برای ثبت و درج اطلاعات هزینه کردی توسط کاندیداها باید دفاتر یا سامانه ثبت اطلاعات با روش های استاندارد و قابل بررسی ایجاد شود تا بخش نظارتی ویژه که ترکیب آن در این لایحه مشخص شده، بتوانند از میزان هزینه کرد در فعالیت های انتخاباتی و همین طور نوع مبالغی که به کاندیداها کمک شده، مطلع شده و در صورت نیاز، آن را بررسی و به آن رسیدگی کنند». تخمین هزینه های انتخاباتی با هشدارهای پیاپی وزیر کشور و تأکیدات وزیر دادگستری درباره ورود پول های کثیف به انتخابات، هزینه کردن ها در انتخابات آتی مجلس بیش از هر وقت دیگری زیر ذره بین است زیرا گام اول برای پیداکردن پول های با منبع غیرشفاف، پیداکردن میزان پولی است که اضافه بر سازمان خرج می شود به همین خاطر سعی کرده ایم هزینه تبلیغات در انتخابات را تخمین زده و روشن کنیم بیشترین مبالغ در کدام بخش ها هزینه می شود. انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، هفتم اسفند سال جاری برگزار می شود و داوطلبان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را بر اساس قوانین – ماده 56 قانون انتخابات تأکید می کند فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی، هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز می شود و تا ٢4 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت – از بیست ونهم بهمن آغاز کنند. این در حالی است که شواهد بسیاری از آغاز پیش از موعد و خلاف قانون این فعالیت های تبلیغاتی به چشم می خورد. بنرهای نصب شده در سطح خیابان های شهرستان ها یکی از همین مصادیق است که در سفرهای نوروزی و در شهرهای مختلف شاهد آن بودیم. جلسات خانگی در شهرهای کوچکی که مبنای رأی آوری نسبت های فامیلی و مناسبات قوم و قبیله ای است یا میهمانی دادن به بهانه مناسبت های مذهبی و… نیز نمونه های دیگر است. به عبارت بهتر می توان گفت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس از اکنون سر کیسه منابع مالی انتخابات را شل کرده اند و بریز و بپاش آغاز شده است. این روز ها که بحث ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات و کلان بودن هزینه های انتخاباتی که با حقوق نمایندگی نمی توان از پس آن برآمد، داغ است، با یک نگاهی اجمالی به قوانین انتخابات و یک حساب سرانگشتی از مبلغ لازم برای انجام تبلیغات قانونی به این نتیجه می رسیم که عمده مبالغ هزینه شده در انتخابات ها که ازقضا منابع شفافی نیز ندارند، صرف تبلیغات در بخش های غیرمتعارف و غیرقانونی می شود. ارومیه: به این ترتیب منطقی است که داوطلب نمایندگی مجلس در شهر ارومیه با در نظر گرفتن جمعیت حدود یک میلیونی این شهر اقدام به چاپ و توزیع 100 هزار تراکت و برای آن 20 میلیون تومان هزینه کند. در نظر داشته باشید چاپ ١٠ هزار بروشور نیز حدود دو میلیون تومان هزینه دارد و اگر داوطلب نمایندگی در ارومیه فقط 100 هزار بروشور نیز چاپ و توزیع کند، باید برای آن 10 میلیون تومان بپردازد. چاپ بنر هم برای تیراژهای بالا تر از 400 متر، متری 5 هزار تومان است. پس اگر قرار باشد 50 بنر با سایز 2*3 چاپ شود، حدود 15 میلیون هزینه دارد. بخش دیگری از هزینه های انتخاباتی مربوط به راه اندازی ستاد ها است. بر اساس ماده 63 قانون انتخابات، هر کاندیدا می تواند در هر بخش، شهر، شهرستان و مناطق شهرداری – در شهرهای بزرگ- یک ستاد انتخاباتی دایر کند و بیش از آن، تخلف محسوب می شود. اگر در هر ستاد انتخاباتی دو نفر مسئول قرار داده شود که برای هر روز فعالیت فقط 50 هزار تومان دریافت کنند، 10 میلیون تومان نیز صرف دستمزد – 50 نفر مستقر در 5 ستاد انتخاباتی و برای هشت روز کار – خواهد شد. فرض کنید برای یک ستاد، روزانه پنج کیلو شیرینی و 20 کیلو میوه مصرف شود، با احتساب شیرینی دانمارکی هر کیلو 11 هزار تومان و میوه هر کیلو – به طور میانگین – چهار هزار تومان، نزدیک به یک میلیون دیگر نیز هزینه می شود. یکی دیگر از شیوه های تبلیغ انتخاباتی که در قانون دیده شده است، برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش، همچنین سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ در محیط های غیردولتی است. برای برآورد قیمت در این بخش نیز باید سراغ مراکز همایش و هتل ها رفت تا روشن شود میانگین قیمت برای دراختیارگرفتن یک سالن با ظرفیت حدود 500 نفر و امکانات لازم، یک میلیون تومان است که البته باید منوی هزینه پذیرایی را نیز به آن اضافه کرد. با این حساب اگر هر کاندیدا فقط یک گردهمایی 500 نفری، آن هم به صرف عصرانه برگزار کند، باید یک میلیون تومان برای آن در نظر بگیرد. تا اینجای کار و با فرض نزدیک به محال صرف نشدن هیچ پولی برای میهمانی های ناهار و شام، تبلیغات بیش از اندازه، چاپ پوستر و اقلام تبلیغاتی غیرمعمول و … به رقم میانگین چند میلیون تومان می رسیم. نکته قابل توجه این است که رقم به دست آمده برای تبلیغات یک هفته ای و قانونی است و اگر قرار باشد بر اساس شواهد موجود از هم اکنون نسبت به این هزینه کردن ها اقدام شود، تا روز انتخابات حتما از 200 میلیون تومان هم خواهد گذشت! قرار دادن این رقم در کنار حقوق ماهانه حدود چهار میلیون تومان نمایندگان نیز جالب توجه است که کل حقوق یک نماینده در 4 سال 192 میلیون تومان است و اگر نماینده ای بیشتر از 200 میلیون خرج کند حتما باید به باندهای قدرت و افراد دیگر وابسته شود . یا اینکه هر نماینده با پس انداز همه دریافتی خود در کل دوره نمایندگی، فقط هزینه انتخاباتی اش را تأمین کرده و برای مابقی آن به منابع دیگری نیاز دارد و شفافیت این منابع محل سؤال این روزهای مردم است. مسأله دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت، تفاوت سبک تبلیغات در ارومیه با شهرستان ها و حوزه های انتخابیه کوچک است. طبیعی است که هیچ نماینده ای در یک شهرستان با جمعیت کمتر از یک میلیون با تعداد های ذکرشده تراکت و بروشور یا بنر چاپ نمی کند و هزینه موردنیاز ستادهای تبلیغاتی نیز بسیار کمتر خواهد بود اما می بینیم و می شنویم که داوطلبان نمایندگی در این حوزه ها نیز از سرسام آوربودن هزینه های تبلیغاتی می گویند. روشن است که شیوه و سبک تبلیغات در شهرهای مختلف تفاوت هایی دارد که باعث می شود داوطلبان انتخابات با رویکرد دیگری، منابع مالی خود را هزینه کنند و همین مسأله باعث می شود در حوزه های کوچک تخلفات بیشتری انجام شود. همچنین در حوزه های انتخابیه کوچک تر، «خرج دادن» در مناسبت های مختلف و لابی کردن ها بخش عمده منابع مالی را صرف می کند. فرض کنید یک کاندیدا از اکنون تا انتخابات به ١٠ بهانه و در ١٠ مراسم، هزینه پذیرایی از 200 نفر را بر عهده بگیرد. از آنجایی که پرس چلوکباب کوبیده یا جوجه کباب معمولی با ماست و نوشابه کمتر از 15 هزار تومان نخواهد بود، خواهیم دید که حدود 30 میلیون تومان هزینه می شود. پرداختن به امور خیریه نیز از دیگر روش های معمول در شهرهای کوچک است که داوطلبان نمایندگی در مجلس از آن غافل نمی شوند. لازم به ذکر است که بسیاری از نمایندگان همیشه بعد از انتخابات ها درباره تخلفاتی از جنس خرید رأی از سوی رقبایشان نیز گلایه ها دارند و به همین خاطر در محاسبه هزینه های انتخاباتی نباید از کنار کارهای غیرقانونی به سادگی گذشت. اگر از این بگذریم که چرا چنین مبالغی برای قرار گرفتن در پستی صرف می شود که در چهار سال نصف هزینه انجام شده درآمد دارد؛ باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که داوطلبان در هر انتخابات پول مورد نیاز را از کجا تأمین می کنند و از چه کسانی کمک می گیرند؟ برای جبران این کمک ها چطور عمل خواهند کرد و از منابع و منافع چه کسانی مایه خواهند گذاشت؟ اینها همان سؤالاتی است که پس از هشدارهای اخیر پررنگ تر از قبل شده و پاسخ دادن به آن یک مطالبه مردمی است. حال بماند که می توان با شیوه های نوین تبلیغاتی و یک برنامه ریزی منسجم این هزینه را به نصف تقلیل داد که همه این ابهامات متوجه کاندیداهای محترم وکسانی که قصد خدمت به مردم و نظارت بر قانون و اجرای آن را دارند ، نشود و با روی گشاده و دلی صاف روی صندلی سبز ملت تکیه بزنند. ** رسانه ها 8137/2093
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها