محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829369900
رکود مسکن ابتدای ۹۵ پایان می پذیرد
واضح آرشیو وب فارسی:شهدای ایران: به گزارش شهدای ایران به نقل از سنا، مهدی قدمی به بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن و وضعیت موجود قیمت مسکن، نسبت به بررسی وضعیت آینده و پیش بینی چشم انداز آن پرداخت. مدیرعامل گروه مالی ملت با توجه به وجود شرکت های فعال در صنعت ساخت و ساز در بازار سرمایه و رکود حاکم بر سهام این شرکتها اظهارداشت: بازار مسکن طی سالهای اخیر با فراز و نشیب های متعددی مواجه بوده و ضمن اینکه به عنوان یک سرپناه امن برای هر خانوار نقش ایفا می کند، همواره به عنوان یک دارایی سرمایه ای نیز مورد توجه سرمایه گذاران ریسک گریز و فعالان اقتصادی بوده است. به گفته وی؛ با افزایش درآمدهای نفتی طی سالهای 1389 تا 1392، قیمت مسکن با جهش قیمتی تقریباً 100 درصدی مواجه بوده و همین امر باعث انتقال حجم عظیمی از نقدینگی به این بخش شده است. از سوی دیگر، رشد مطمئن بخش مسکن و بعضاً رشد شتاب گونه آن در برخی مقاطع مذکور، انگیزه بانکها را برای ورود به این بخش افزایش داد و حتی برخی از بانکها که وارد نبرد جذب منابع با نرخ سود بالا شده بودند، به منظور پرداخت سودهای بالای سپرده های خود، فراتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی، به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کردند. مدیرعامل گروه مالی ملت در این میان به مقررات بانک مرکزی اشاره کرد که به موجب آن سقف مجاز سرمایه گذاری بانکها 40 درصد سرمایه پایه و سقف مجاز اموال بانکها (مانده خالص دارایی های ثابت) نیز 30 درصد حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و قطعی نشده است. وی از افزایش سریع و روانی قیمت مسکن به دلیل حرکت نقدینگی سرگردان در بازار طی سال های 1390 تا 1392، افزایش عرضه مسکن با محوریت مجموعه مسکن مهر و کاهش تقاضا، بالا بودن سود بانکی و عدم جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار مسکن به عنوان عواملی نام برد که سبب شد تا این بخش از سال 1392 وارد رکودی عمیق شود. قدمی همچنین فضای مبهم دوران مذاکرات هسته ای و فقدان قدرت پیش بینی در بازیگران بازار مسکن، کاهش شدید بودجه عمرانی دولت بدلیل کاهش قیمت نفت و کسری شدید بودجه، کاهش تقاضای مصرفی به دلیل کاهش توان مالی و کاهش تقاضای سوداگری بدلیل کاهش بازدهی مسکن در مقایسه با بازارهای رقیب را نیز به عنوان دیگر عواملی برشمرد که همگی بر تعمیق رکود فعلی مسکن افزوده اند. به گفته مدیرعامل گروه مالی ملت؛ طبق آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی در سال 1392، بیش از 70 درصد سرمایه ناخالص ثابت ملی ایران (به قیمت جاری) در بخش ساختمان تشکیل شده است. از سوی دیگر، فعالیت های بخش مسکن 11 الی 15 درصد ظرفیت اشتغال زایی کل کشور را به خود اختصاص داده و 9 درصد ارزش افزوده کل کشور (به قیمت جاری) حاصل فعالیت های بخش مسکن و ساختمان است. وی تصریح کرد: به عبارت بهتر 9 درصد کل سود، دستمزدها، اجاره ها و مالیات های کشور از صنعت ساختمان حاصل می شود. همچنین، طبق گزارش شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزی، به طور متوسط 35 درصد از بودجه خانوارهای ایرانی به هزینه های تامین مسکن تعلق دارد که بیشترین سهم را از سبد مصرفی خانوار به خود اختصاص داده است. این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: در بین عوامل موثر بر تقاضای صنعت ساختمان می توان به ترکیب جمعیتی (از لحاظ شهری و روستایی) و نرخ رشد جمعیت، هرم سنی، درآمد خانوارها و الگوی مهاجرت از روستا به شهر، نرخ سود بانکی، وضعیت اقتصادی کشور، سیاست های دولت در حوزه مالیات و یارانه و تورم اشاره کرد. وی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی ضمن اینکه باعث کاهش هزینه تامین مالی از سیستم بانکی شده، افزایش تقاضای تسهیلات خرید مسکن را به همراه خواهد داشت و هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می دهد. مدیرعامل گروه مالی ملت ادامه داد: همچنین، در شرایط تورمی، اعتقاد عمومی بر این است که با توجه به اینکه ملک و ساختمان وارد شدنی نیست، می تواند بهترین ابزار حفظ ارزش ثروت، محسوب شود. قدمی با اشاره به شرایط موجود صنعت ساختمان یاد آور شد: طی دو سال و نیم اخیر قیمت اسمی مسکن در مقابل تورم 60 درصدی تقریباً ثابت مانده است و بنابراین می توان اذعان داشت قیمت واقعی مسکن با توجه به تورم موجود از سال 1392 تاکنون کاهش یافته و به نوعی مسکن نیز همانند سایر بازارهای مالی نظیر بازار سهام، به تخلیه حباب دست زده است. وی همچنین روند صدور پروانه های ساختمانی را مورد اشاره قرار داد که کاهش تعداد پروانه های ساختمانی از 189 هزار در سال 1390 به 32 هزار در بهار 1394، حاکی از رکود بخش مسکن است. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کمترین حجم ساخت و ساز در فصل بهار و تابستان انجام می شود مقایسه متوسط 3 ماهه سال 94 و سال 93 گویای کاهش حجم تعدادی است. مدیرعامل گروه مالی ملت از افزایش وام مسکن از طریق اوراق مسکن در تهران از مبلغ 350 میلیون ریال به 600 میلیون ریال، اعطای مجوز به 10 صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی ساخت مسکن از بازارهای مالی، راه اندازی اولین شرکت تامین سرمایه مسکن و دو صندوق پس انداز مسکن برای اعطای تسهیلات 400، 600 و 800 میلیون ریالی با نرخ سود 14 درصد و تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت راهکارهای تامین مالی ساخت مسکن از سوی دولت نام برد که از طرق مختلف از جمله بازار سرمایه صورت گرفته است. وی ادامه داد: همچنین دولت هدف گذاری خود برای شاخص دسترسی به مسکن که به صورت «مدت زمان لازم که یک خانوار با پس انداز همه درآمد خود قادر به خرید مسکن است تعریف می شود» ، را از 12 سال فعلی به 8 سال کاهش داده و در این راستا به سیاست گذاری در حوزه مسکن خواهد پرداخت. قدمی در این میان از آغاز لغو تحریم ها که از اواخر ژانویه سال 2015 شروع خواهد شد و ورود دارایی های بلوکه شده ایران به داخل کشور که همراه با افزایش تولید نفتی ایران است، به عنوان عواملی نام برد که می تواند منجر به بروز امیدواری از ورود اقتصاد ایران (علی الخصوص بخش مسکن) به شرایط رونق شود. وی با توجه به جمیع این مسایل بر اساس سه سناریوی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی کرد که بخش مسکن وارد دوران رونق شود. به گفته وی، در سناریوی کوتاه مدت، اولین فاز اثرگذاری پساتحریم متوجه «معاملات مسکن» است، به گونه ای که با تزریق خوش بینی ناشی از حصول توافق در مذاکرات هسته ای به کل فضای اقتصاد ایران و کاهش نرخ سود بانکی، انتظار می رود مزیت سرمایه گذاری در بازارهای دیر نقدشونده اما سودده مانند بازار مسکن، افزایش پیدا کند و به تدریج تقاضا برای ورود به این بازارها حجیم و حجیم تر شود. مدیرعامل گروه مالی ملت ادامه داد: در سناریوی میان مدت، بعد از اثرگذاری بر معاملات مسکن، ساخت و ساز و سرمایه گذاری های ساختمانی تحت الشعاع قرار می گیرد. با توجه به اینکه عملیات اداری لغو تحریم ها چند ماه بعد از اتمام توافق، به نتیجه می رسد، آثار ملموس آن بر اقتصاد ایران نیز بطئی و تدریجی است. وی تصریح کرد: اما به دلیل خوش بینی ناشی از توافق، افزایش میل به معاملات مسکن در میان مدت، سمت عرضه مسکن را تحریک خواهد کرد و باعث می شود ساخت وساز نیز پس از حداقل یک سال رکود عمیق و افت شدید صدور پروانه ساختمانی، افزایش یابد. وی خاطر نشان ساخت: البته ساخت و ساز در حال حاضر با عوامل رکودزای متعددی از جمله افزایش عوارض ساخت درگیر هستند اما عدم فروش واحدهای موجود تحت تاثیر رکود معاملاتی، یکی از عوامل کلیدی است که حل آن، حتما باعث بهبود نسبی تیراژ آپارتمان سازی خواهد شد. این فعال بازار سرمایه در پیش بینی بخش مسکن بر اساس سناریوی بلندمدت این چنین عنوان کرد: واکنش قیمت ملک به تحولات ناشی از «توافق» جزو آخرین مراحل اثرگذاری توافق بر صنعت ساخت و ساز مسکن است که در بلندمدت اتفاق می افتد. با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، می توان گفت قیمت مسکن در طولانی مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت تاثیر قرار می گیرد. به گفته وی؛ چنانچه حجم تقاضای سرمایه ای و سفته بازی در بازار ملک بیشتر از تقاضای مصرفی باشد و سیاست های آتی دولت در بخش مسکن نتواند به تکمیل سریع ساختمان های نیمه کاره و تقویت ساخت وساز جدید منجر شود، در این صورت، افزایش ناموزون قیمت مسکن دور از انتظار نیست. مدیرعامل گروه مالی ملت ادامه داد: در غیر این صورت، قیمت ها در میان مدت به گونه ای نوسان می یابد که فاصله موجود بین نرخ رشد اسمی قیمت مسکن و نرخ تورم به تدریج کم شده و سطح پایین تورم مسکن به تورم عمومی نزدیک شود. وی در بیان نکته حائز اهمیت در خصوص صنعت مسکن و شرایط فعلی بخش مسکن گفت: به طور متوسط هر 9.5 فصل (حدودا سه سال) یکبار دوره های رونق و رکود تغییر مسیر می دهند. با توجه به اینکه رکود حاضر از تابستان سال 92 آغاز شده و تاکنون حدودا 9 فصل طی شده است، بر مبنای تحلیل تاریخی می توان انتظار داشت که در شروع سال 1395 دوره رکود به پایان برسد. اما برای شروع دوره رونق شاید مقدار بیشتری زمان لازم باشد و احتمالاً از اواخر نیمه اول 1395، مسکن وارد دوران رونق شود. قدمی همچنین به عنوان نتیجه گیری مباحث فوق، اینگونه پیش بینی کرد: بخش مسکن در سال 1395 (بخصوص از اواخر نیمه اول سال 95) وارد دوران رونق خود خواهد شد که متاثر از شرایط خاص اقتصاد ایران در سال آینده است. مجموعه این شرایط تحریک تقاضای واقعی بخش مسکن را در بر خواهد داشت که در این خصوص می توان به رفع تحریم ها و روشن شدن وضعیت آتی اقتصاد، نزدیک شدن به پایان دوران رکود 9.5 فصلی که به طور میانگین مدت زمان رکود و رونق صنعت ساخت و ساز مسکن بوده است، کاهش سود بانکی و در نتیجه پایین آمدن هزینه تامین نقدینگی مورد نیاز ساخت و ساز، افزایش خودکار تقاضای مسکن، به خصوص در بخش تجاری و اداری همزمان با افزایش فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصاد اشاره کرد. مدیرعامل گروه مالی ملت همچنین از عزم دولت بر افزایش ظرفیت تولید و فروش نفت در کنار آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و در نتیجه احتمال افزایش درآمدهای نفتی و بودجه عمرانی کشور، اعطای تسهیلاتی با مبلغ مناسب برای خرید مسکن و نرخ بهره کم با شرایطی مشابه تسهیلات خودرو و افزایش نقدینگی از یک سو و احتمال کاهش سود بانکی بدلیل برداشته شدن تحریم ها و سیاست انبساطی دولت به عنوان دیگر عواملی نام برد که در صورت تحقق سبب تحریک تقاضای واقعی بخش مسکن خواهد شد.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهدای ایران]
[مشاهده در: www.shohadayeiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها